الأردن: مجلس النواب يطرح الثقة بالحكومة الأحد المقبل

وحسب المادة 54 من الدستور، تُطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.

وكانت الناطقة باسم كتلة الإصلاح النيابية ديمة طهبوب أكدت أمس الإثنين، أن الكتلة ماضية في مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، وأشارت إلى أن المذكرة تشهد تفاعلاً متزايداً من قبل النواب لتوقيعها، واصفةً المذكرة بأنها "كرة ثلج بدأت تتدحرج".

ونقل موقع "السبيل" الإخباري الأردني عنها :"سنستمر في هذه المذكرة لحجب الثقة عن الحكومة التي أثبتت فشلها سياسياً واقتصادياً وأمنياً ما يعني أنها استنفدت أسباب وجودها، ونتطلع لحكومة إنقاذ وطني جديدة تستند إلى برنامج إصلاح حقيقي في مختلف المجالات".

وحول وجود تخوفات نيابية من حل البرلمان في حال حجب الثقة عن الحكومة، قالت طهبوب: "مثل هذه التخوفات لا تعنينا ولسنا حريصين على المنصب بل ملتزمون بخدمة المواطن وتحقيق المصلحة الوطنية".

وكانت كتلة الإصلاح قدمت في 4 فبراير (شباط) الحالي مذكرةً طالبت فيها بعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة على خلفية رفعها ضريبة المبيعات على السلع، "وعدم أهليتها، وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية"، بحسب نص المذكرة.

وحسب الدستور، يحق لعشرة نواب تقديم مذكرة حجب ثقة عن الحكومة، فيما يحق للحكومة التقدم بطلب لتأجيل طرح الثقة مدة عشرة أيام.

ووفق موقع صحيفة "الدستور" الأردنية، يتعين أن يصوت نصف عدد أعضاء مجلس النواب زائد واحد على حجب الثقة حتى ترحل الحكومة نيابياً، بمعنى أن المطلوب أن يصوت 66 نائباً لصالح الحجب، فيما يحسب الغياب والامتناع ضمن فئة مانحي الثقة.