موريتانيا: ديون البلاد ميسرة رغم ارتفاع حجمها

وأوضح في تدوينه عبر حسابه على فيسبوك للتواصل الاجتماعي، نشرها اليوم الجمعة، رداً على انتقادات معارضين حول حجم المديونية المرتفع وتبديدها في مشاريع غير مجدية وفي الفساد، إن "جميع القروض التي أخذت في عهد هذا النظام أنفقت في مشاريع وبنى تحتية ملموسة وباقية للشعب الموريتاني، وليست من أجل الدراسات والتكوينات والدعم المؤسسي، واقتناء السيارات وتأثيث المكاتب كما عهدناه سابقاً".

وقال وزير الاقتصاد إن "هذه البنى التحتية هي التي ستسمح ببناء اقتصاد قادر على حل مشاكل البلد، اقتصاد يخلق الثروة ويخلق فرص العمل ويوفر الموارد المالية الضرورية لتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء للمواطنين".

وأضاف أن مديونية البلاد وصلت نهاية سنة 2015 إلى 3831.8 مليون دولار وهو ما يمثل نسبة 78.6 % من الناتج المحلي الخام (باستثناء ديون دولة الكويت)، وإذا أخذنا بعين الاعتبار القيم المحدثة فستصل هذه النسبة إلى 58 %، وهذا يؤكد أن نسبة الدين في انخفاض وليس العكس، لقد انتقلت من 78.6 % سنة 2015 إلى 73 % سنة 2017.

وذكر ولد أجاي أن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام "راجع في جزء منه إلى كون قياس ناتجنا الداخلي الخام لا يأخذ بما فيه الكفاية مساهمة القطاع غير المصنف، وبالاعتماد على نسبة قياس أخرى هي نسبة خدمة الدين السنوية إلى نفقات الميزانية، نجد أنها في حدود 15 %، في حين تتراوح بين 18 % و22 % في غالبية دول المنطقة، هذه النسبة هي التي تعبر بشكل أدق عن قدرة البلد على تسديد ديونه".