واشنطن تريد فرض رسوم على واردات الفولاذ باسم الأمن القومي

وفي مؤتمر هاتفي أمس الجمعة، قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس الذي قدم تقارير إلى الرئيس ترامب في يناير(كانون الثاني) الماضي إن "كلاً من هذه التقارير توصل إلى أن الواردات (الفولاذ والألمنيوم) تهدد بإلحاق الضرر باقتصادنا، لذلك نوصي بهذه الاقتراحات".

ويقضي الخيار الأول بفرض رسوم على كل واردات هذين القطاعين اللذين يعتبران استراتيجيين أياً كان بلد المصدر، أما الخيار الثاني فهو فرض رسوم أكبر على الواردات القادمة من دول مثل الصين وروسيا، بينما ينص الاقتراح الثالث على وضع نظام للحصص.

وكان الرئيس الأمريكي صرح الثلاثاء الماضي أن الواردات بأسعار منخفضة قضت على الصناعات الأمريكية في قطاع الحديد والألمنيوم، مشدداً على الأمن القومي إذ أن الفولاذ يستخدم في الصناعة الدفاعية، ولدى الرئيس مهلة تنتهي في 11 أبريل(نيسان) المقبل للبت في ملف الفولاذ، وحتى 19 أبريل(نيسان) المقبل بشأن الألمنيوم.

ولم يعبر ترامب عن تأييده لأي من الخيارات بصيغتها الحالية، وقد يقرر فرض رسوم جمركية أكبر من تلك الواردة في المقترحات.

والمقترحات الثلاثة تقضي بفرض رسوم جمركية تبلغ 24% على الأقل على كل واردات الفولاذ أياً كان بلد المنشأ، أو رسم يبلغ 53% على الأقل على تلك القادمة من الصين وروسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا، أو حصة واردات تعادل 63% من الواردات المستوردة من كل بلد استناداً على الكميات التي سجلت في 2017.

وأما الألمنيوم، فيتضمن الاقتراح الأول فرض رسم يبلغ 7.7% على وارداته من كل الدول، أو 23.6% من الواردات القادمة من الصين وهونغ كونغ وروسيا وفنزويلا وفيتنام، أما السيناريو المتعلق بالحصص فيحددها بـ86.7% من الواردات استناداً إلى تلك التي سجلت في 2017.

وقال روس إن "الولايات المتحدة هي أكبر مستورد للفولاذ في العالم، وإرداتنا أكبر بأربع مرات تقريباً من صادراتنا"، معبراً عن أسفه لأنه لبعض أنواع الفولاذ لم يعد هناك سوى منتج أمريكي واحد.