البرلمان المجري يناقش مشروعين لقوانين تعاقب مساعدة اللاجئين

وتقضي مشروعات القوانين التي طرحتها حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن تدفع أي من المنظمات غير الحكومية ضربية نسبتها 25% من إجمالي التمويل الأجنبي، مع إمكانية حظر دخول العاملين بها إلى مراكز اللاجئين الكائنة بالقرب من حدود البلاد.

كما تنص هذ المشروعات على ضرورة أن تسجل المنظمات غير الحكومية نفسها لدى وزارة الداخلية، التي قد تفرض غرامات عليها، أو ترفض طلبات تسجيلها مما يعني حظر نشاطها.

ومن المتوقع الاقتراع على مشروعات القوانين المقترحة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 8 أبريل (نيسان) المقبل، ومن المعتقد أن تعطي هذه المناقشة البرلمانية دفعة لحزب "فيدس" ذي الاتجاه اليميني، المرشح للفوز والاستمرار في فترة الحكم التي بدأها عام 2010.

وأثارت هذه التشريعات المقترحة إدانات دولية كان أوربان يرفضها بشكل متكرر.

ووصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه التشريعات بأنها "تمثل قيوداً لا مبرر لها على الحق في حرية التجمع"، كما تمثل "استمراراً مثيراً للقلق للتعدي على حقوق الإنسان والفضاء المدني".

وحث نيلز موزنيكس مفوض حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي المجر على الامتناع عن "فرض عقوبات ووصم" المنظمات غير الحكومية.

ومن جانبه، قال وزير خارجية لكسمبورغ جين ألسبورت الذي تدور بينه وبين أوربان مناوشات كلامية منذ فترة طويلة إن خطوات رئيس الوزراء المجري "تليق بديكتاتور".

كما احتج أكثر من 200 منظمة حقوقية أوروبية تعمل تحت مظلة منظمة العفو الدولية على خطة الحكومة المجرية.

وكان أوربان قد برز كزعيم للجناح المناهض للهجرة داخل الاتحاد الأوروبي أثناء أزمة الهجرة خلال عامي 2015 و2016، عندما عبرت موجة من اللاجئين والمهاجرين منطقة البلقان والمجر.

وأصدرت بودابست منذ ذلك الحين مجموعة من التشريعات مناهضة للاجئين، ورفضت قبول حصة إجبارية فرضها الاتحاد الأوروبي لصالح الأشخاص الذين منحوا حق اللجوء، وواجهت المجر بذلك دعوى قضائية من جانب التكتل في بروكسل.