مظاهرة للمعارضة في المالديف (أرشيف)
الأربعاء 21 فبراير 2018 / 01:58
أقر برلمان جزر المالديف أمس الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ 30 يوماً، بناءً على طلب الرئيس عبد الله يمين الذي قال إن التهديد المحدق بالأمن القومي، لم ينته بعد وأن الأزمة الدستورية لم تحل.
وقالت المعارضة، التي قاطعت الجلسة، إن إقرار البرلمان لهذه الخطوة غير قانوني.
ودعت دول منها الولايات المتحدة والهند وكندا وكذلك الأمم المتحدة الرئيس إلى رفع حالة الطوارئ.
وفرض يمين حالة الطوارئ في 5 فبراير (شباط) لمدة 15 يوماً لإلغاء حكم للمحكمة العليا أسقط أحكام إدانة عن تسعة من قادة المعارضة وأمر الحكومة بإطلاق سراح المحتجزين.
وجاء في بيان أصدره مكتب الرئيس أمس الثلاثاء أن الطوارئ "تنطبق فقط على من توجد مزاعم بارتكابهم أنشطة غير قانونية ولا تنطبق على السكان أو الزائرين الملتزمين بالقانون".
وفي ظل حالة الطوارئ اعتقلت إدارة يمين رئيس المحكمة العليا، وقاضياً آخر بالمحكمة، والرئيس السابق مأمون عبد القيوم فيما يتعلق بمزاعم محاولة الإطاحة بالحكومة.
وتولى يمين السلطة في 2013 وتهدف إجراءاته الأخيرة إلى تعزيز قبضته قبيل الانتخابات المقررة هذا العام.
وقال إبراهيم صليح زعيم المجموعة البرلمانية لائتلاف المعارضة: "حالة الطوارئ هذه غير قانونية... اختطف يمين الدولة برمتها فعلياً ويحكم المالديف دكتاتوراً عسكرياً".
وقال البرلمان إنه أقر تمديد حالة الطوارئ بموجب إجراء لا يشترط نصاباً قانونياً وأنه طلب من المحكمة الدستورية إبداء الرأي في ذلك.