مجلس الوزراء الأردني (أرشيف)
مجلس الوزراء الأردني (أرشيف)
الأربعاء 21 فبراير 2018 / 21:05

الأردن: مخاوف من حصول المستثمرين الإسرائيليين على الجنسية

24 - عمان - ماهر الشوابكة

بعد تقدم 20 مستثمراً بطلبات للحصول على الجنسية الأردنية، فور إعلان مجلس الوزراء الأردني موافقته الإثنين الماضي على منح المستثمرين الأجانب الجنسية الأردنية بشروط، لتحفيز الاقتصاد، يتخوف أردنيون من تقدم الإسرائيلين للحصول على هذه الجنسية.

ودفعت المخاوف نواباً أردنيين إلى تبني مذكرة نيابية تطالب الحكومة الأردنية باستثناء الجنسية الإسرائيلية، من باب المعاملة بالمثل، بما أن إسرائيل تمنع الأردنيين من الحصول على جنسيتها.  

ويملك العديد من الإسرائيليين استثمارات صناعية تقدر بمئات الملايين من الدولارات في المدن الصناعية المؤهلة بالأردن، منذ توقيع البلدان معاهدة سلام وادي عربه في 1994.

وقالت مصادر نيابية أردنية إن "عدد الموقعين على المذكرة التي تبناها النائب أحمد الرقب اليوم وصل إلى 8 نواب"، مشيرةً إلى أن العدد مرشح للزيادة.

ومن جهته أكد الأردني أحمد سلام لـ24 ضرورة أن يتضمن قرار مجلس الوزراء استثناء المستثمرين الإسرائيليين، والذين سيستفيدون من الميزات المقدمة للمستثمر الأردني.

وشدد الأردني فادي عبيدات بدوره لـ24 على ضرورة أن تعامل الحكومة الأردنية الدول الأخرى فيما يتعلق بالجنسية بالمثل، مشيراً إلى أن القوانين الإسرائيلية تمنع الأردني من الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وحسب تصريحات لوزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة في مؤتمر صحافي مشترك أمس الثلاثاء مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة،  فإن "قرار منح الجنسية الأردنية والإقامة الدائمة يشمل جميع المستثمرين الأجانب، بمن فيهم أبناء غزة وحملة الوثائق الفسطينية سواءً من المقيمين بالمملكة أو خارجها".

هدف القرار
ويهدف القرار الحكومي إلى حفز البيئة الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، بعد دراسة تجارب الدول المحيطة سواء العربية أو الأجنبية، والتي تعد منافسة للأردن في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية.

وكان الوزير شحاده كشف في ذات المؤتمر أن "هيئة الاستثمار التابعة لوزارة شؤون الاستثمار استقبلت أمس 20 طلباً من مستثمرين أجانب يرغبون في الحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة، مقابل الاستثمار في المملكة".

وبسبب مخاوف التوطين لأبناء غزة والفلسطينيين، قال وزير الصناعة القضاة في ذات المؤتمر إن" الحكومة حددت السقف الأعلى بـ500 مستثمر يستفيد من القرار سنوياً حتى لا يخرج القرار على الإطار الحقيقي الذي يتعلق بتحفيز الاستثمار وتجنباً لتأويله في مجالات سياسية مثل خدمة مشروع للتوطين".

وأوضح القضاة، أنه إذا "تقدم مستثمرون أكثر من السقف المحدد، فإن مجلس الوزراء سيُدرس كل حالة وينظر في جميع الطلبات"، مبيناً أن القرار لا ينطبق على الاستثمارات المقامة حالياً إلا عند التقدم لإجراء توسعة أو مشروع جديد تنطبق عليه الشروط والمعايير الجديدة المتعلقة بالجنسية أو الإقامة".

شروط منح الجنسية
ومن الشروط الواجب توفرها لحصول المستثمر على جنسية، وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي ودون فائدة مدة 5 أعوام، وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار مدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.

أما الخيار الثاني المتاح للمستثمر فيتمثل في شرائه أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار، ضمن محافظ استثمارية فعالة، والاستثمار في الشركات الصغيرة، أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار لما لا يقل عن 5 سنوات.

أما الخيار الثالث، فيتمثل في إنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل لا عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

شروط منح الإقامة
وعلى صعيد منح الإقامة، قرر مجلس الوزراء منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات دون التصرف فيه أو رهنه.

وحسب القرار، تُمنح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما، الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.

ووفقاً للقرار، تُمنح الأسس أعلاه بالنسبة لـ500 مستثمر سنوياً، بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.

ويتضمن القرار أنه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة أعلاه، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.