تحذيرات من شراء السيارات من المواقع الإلكترونية غير المرخصة في الإمارات

وأكد العميد سالم الرميثي عبر الحساب الرسمي لشرطة دبي على إنستغرام صباح اليوم الخميس، أن الجلسة الحوارية التي يتم تنظيمها بحضور مختلف شركاء شرطة دبي تهدف لإيجاد حلول استباقية مستشرفة المستقبل للحد من هذا النوع من الجرائم، موضحاً أن الجلسة ستخرج بمجموعة من التوصيات وستتم جدولتها وبحث إمكانية تطبيقها على أرض الواقع بما يعزز مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم.

وأشار العميد سالم الرميثي إلى أن الجلسة تناولت أربعة محاور رئيسية وهي:  التوعية، ونقل الملكية، وقانون العقوبات، ومحور التواصل الاجتماعي.

وشارك في الجلسة المستشار الدكتور محمد حسين بن علي الحمادي من النيابة العامة، والعقيد عمر بن حماد من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وسلطان عبد الله المرزوقي من هيئة الطرق والمواصلات، وجاسم عقيل مدير أول تسجيل تجاري في الدائرة الاقتصادية، وماجد سلطان المسمار من هيئة تنظيم الاتصالات.

النيابة العامة
وبيّن المستشار الدكتور محمد حسين بن علي الحمادي دور النيابة العامة في مثل تلك الجرائم، حيث تقوم بالتحقيق في الواقعة وتفنيد الأدلة الموجودة، وفي حالة ثبوت الواقعة تتم إحالة المتهم إلى المحكمة، وفي حالة عدم ثبوتها يتم التحفظ عليها.

وأوضح الدكتور محمد الحمادي أن موضوع الاحتيال في بيع المركبات أصبح يشغل السلطات الأمنية والقضائية معاً، خاصة في السنوات الماضية، ويمكن أن يرتكب من قبل أفراد أو عصابة، وقد يرتكب في دولة واحدة أو عدة دول، لكن السلطات التنفيذية في الدولة واعية في التصدي لهذا النوع من الجرائم، مشيداً بمستوى التنسيق والتعاون المشترك بين الدوائر الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد للقضاء على أي جريمة.

ومن جانبه، شكر مدير أول تسجيل تجاري في الدائرة الاقتصادية جاسم عقيل، القيادة العامة لشرطة دبي دعوتها للمشاركة في الجلسة الحوارية، مؤكداً على أهمية هذا الموضع، ومحذراً الجمهور من شراء أو بيع السيارات من المواقع الإلكترونية غير المرخصة من السلطات دون الرجوع إلى الجهات المختصة لمعرفة مدى قانونية تلك المواقع، حتى لا يكونوا فريسة لأصحاب النفوس الضعيفة في عملية الاحتيال عليهم.

التاجر الإلكتروني
وبيّن أن الدائرة الاقتصادية قامت باستحداث رخصة التاجر الإلكتروني، ويمكن لأصحاب المواقع غير المرخصة التسجيل فيها، والتي تهدف إلى تنظيم عملية البيع والشراء في إطار قانوني.

التأكد من صحة المبايعة
وقال إن هيئة الطرق والمواصلات سلطان عبد الله المرزوقي أن الهيئة  تلعب دوراً كبيراً في عملية التأكد من صحة المبايعة من خلال وجود البائع والمشتري أثناء عملية نقل الملكية، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بالربط الإلكتروني مع المصارف والبنوك بشأن عملية فك الرهن إلكترونياً مما يلغي عملية بيع المركبات المرهونة بدون موافقة البنك، كما تم اعتماد بطاقة الهوية وقارئ الهوية لإثبات حضور البائع والمشتري.