الثلاثاء 19 يونيو 2018

البحرين: تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان "استعراضي" ومليئ"بالادعاءات الفارغة"

المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري (بنا)
المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري (بنا)
رد وفد البحرين برئاسة المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، اليوم الخميس بمداخلةً في إطار البند 2 من جدول أعمال المجلس في الحوار التفاعلي مع المفوض السامي حول تقريره السنوي وبيانه "الاستعراضي"، في الدورة 37 ل‍مجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف من 26 فبراير(شباط) إلى 23 مارس (أذار) الجاري، مشيراً إلى افتقاره للدقة، والاستعراضية، واصفاً إياه "بالادعاءات الفارغة".

وأعرب الدكتور بوجيري عن انزعاج مملكة البحرين من الإشارة السلبية للمملكة في البيان "الاستعراضي" المكتوب للمفوض السامي حول تقريره السنوي، وتضمنه معلومات تفتقر إلى الدقة، وفق ما نقلت وكالة الأبناء البحرينية الرسمية اليوم الخميس.


وأوضح المندوب الدائم البحريني أن "مثل هذه الادعاءات الفارغة والمتكررة لا تستند إلى أي مصادر محايدة أو موضوعية، ولا تلامس حقيقة الأمور في مملكة البحرين، بل أنها تتعمد وبشكل مجافٍ ولافت للانحياز الفاضح لجهات مغرضة تتقصد الإساءة والتقليل من رصيد البحرين وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، حيث تتستر وراء أجندات سياسية وتوجهات طائفية فجّة، ومساندتها الواضحة لخطابات الكراهية وجماعات العنف في الداخل. لذا، يأتي رفض البحرين التام لما جاء في هذا البيان، وما حمله من مضامين وتوصيفات خاطئة للدولة لا يمكن القبول بها البتة".

وشدّد سفير المملكة على أن "تنظيم المسيرات والتجمعات أو تحديد أماكنها قائمٌ على أسسٍ قانونيةٍ صحيحة ولا يشكل فرضاً للقيود على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي" وأن "وضع الضوابط لممارسة هذا الحق لا يتنافى مع أُسُس الحفاظ على الأمن العام أو السلامة العامّة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الغير وحرياتهم".

وأكد سفير المملكة  "ضرورة توفير الحماية الكاملة لحق المواطنين في التعبير، وأنه لا توجد مضايقة لأي من الناشطين الحقوقيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي، إذ يخضع هؤلاء إلى ما يخضع له الجميع في مملكة البحرين من حكم القانون، والتعرّض للمساءلة في حال الخروج على أحكامه".


ودعا بوجيري "مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى بذل جهود مضاعفة لفهم واقع حقوق الإنسان والتحديات الجمّة التي تواجهها المملكة من أعمال إرهابية وزعزعة الأمن والاستقرار فيها وإلى ظاهرة التطرف العنيف، مؤكداً أن واجبها يقتضي الاجتهاد أكثر في تقصي المعلومات على نحو أكثر دقة واستقائها من مصادر محايدة وموضوعية ومصداقية وغير مسيسة".


T+ T T-