المستشارة الألمانية ورئيسة البرازيل (أرشيف)
المستشارة الألمانية ورئيسة البرازيل (أرشيف)
الأربعاء 30 أكتوبر 2013 / 19:53

ألمانيا والبرازيل تتقدمان للأمم المتحدة بمشروع قرار على خلفية التجسس

تعتزم ألمانيا والبرازيل التقدم لدى الأمم المتحدة بمشروع قرار ضد التجسس على الوسائل الإلكترونية، وذلك في ضوء قيام أجهزة المخابرات الأمريكية بالتنصت على مواطنين ألمان، على رأسهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نفسها، بالإضافة إلى تجسسها على رئيسة البرازيل.

يعكف خبراء الادعاء العام في ألمانيا على مراجعة أنشطة الجيش والمخابرات الأمريكية في عدة مدن بألمانيا، على ضوء تجسس واشنطن على أجهزة الإنترنت والمحمول

وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله في تصريح لـ "د. ب .أ" اليوم الأربعاء في برلين إنه من غير الممكن تحقيق حماية فعالة لخصوصية الأشخاص إلا على المستوى العالمي مضيفا:"أراهن على إنشاء تحالف واسع للمجتمع الدولي من أجل حماية الخصوصية".
ويتمتع مشروع القرار بأغلبية واضحة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم في عضويتها 193 دولة.

وتطالب ألمانيا في مشروع القرار الذي تم التوصل لصيغته بالتعاون مع البرازيل التي تنصتت المخابرات الأمريكية على رئيستها ديلما روزيف، جميع الدول مراجعة تشريعاتها والممارسة التطبيقية لهذه التشريعات فيما يتعلق بأنشطة التجسس في دول أخرى.

النشاط الأمريكي بألمانيا
من جهة أخرى، قالت صحيفة "فيست دويتشه ألجماينه تسايتونج" الأربعاء: "يعكف خبراء الادعاء العام في ألمانيا على مراجعة أنشطة الجيش والمخابرات الأمريكية في عدة مدن بألمانيا، على ضوء تجسس واشنطن على أجهزة الانترنت والمحمول."

وأضافت الصحيفة: "كما يدرس الادعاء بدء تحقيقات فيما يتعلق بالعمليات التي نفذتها طائرات بدون طيار تابعة للجيش الأمريكي، وذلك بعد أن قالت تقارير إن بعض الجنود الأمريكيين في المواقع العسكرية الأمريكية في مدينتي شتوتجارت ورامشتاين الألمانيتين شاركوا بشكل كبير في قتل مشتبهين بالإرهاب في أفريقيا من خلال شن غارات باستخدام طائرات بدون طيار."

وقال متحدث باسم الادعاء العام الألماني بمدينة كارلسروه خلال رده على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "الادعاء لم يعثر حتى الآن على دلائل تفيد بأن هذه الأنشطة تقع في نطاق اختصاصاته، ولكننا لم ننتهي من مراجعة هذا الأمر."

يذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد أن ألمانيا لم تكن منطلقاً لهذه الغارات، إلا أن ألمانيا تدرس ما إذا كانت هذه الاتهامات ذات صلة بانتهاكات للقانون الدولي ومدى اختصاصه بالنظر في هذه الاتهامات.