السبت 22 سبتمبر 2018

أستراليا: بدء التحقيق العلني في فضائح القطاع المصرفي

القطاع المصلافي في أستراليا (أرشيف)
القطاع المصلافي في أستراليا (أرشيف)
ذكرت تقارير إخبارية أسترالية اليوم الثلاثاء أن جلسة استماع علنية حول فضائح القطاع المصرفي والمالي الأسترالي، الذي تعصف به الفضائح بدأت في مدينة ملبورن.

وفي أول أيام عمل لجنة التحقيق الملكية حول فضيحة الفساد التي ضربت القطاع المصرفي الأسترالي هاجمت اللجنة مصرف "كومنولث بنك" أكبر بنوك أستراليا بدعوى تقديمه بيانات غير مكتملة وإغراق مكاتب التحقيق بجداول بلا معنى، بحسب صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية.

وكما اضطر البنك إلى الاعتراف بـ 17 مثالاً لسوء السلوك أو التصرف دون الالتزام بالمعايير المجتمعية من خلال فرعه "أوسي هوم لاينز"، وكان البنك قد نفى في النهاية ارتكاب أي سوء سلوك.

وكما يواجه "ناشيونال أستراليا بنك" اتهامات بسوء السلوك من خلال برنامج يستهدف أقصى أرباح ممكنة والذي حقق له 24 مليار دولار أسترالي (19 مليار دولار أمريكي) من خلال قروض الإسكان.

وكما واجه بنك "ناشيونال أستراليا بنك" تهمة سوء السلوك من خلال "برنامج المقدم" الذي نفذه خلال الفترة من 2013 إلى 2016 وتم من خلاله دفع عمولات لأشخاص من خارج البنك مقابل نجاحهم في الترويج لقروض البنك، بحسب "روينا أور" كبير المستشارين القانونيين الذين يساعدون لجنة التحقيق.

وتضمن البرنامج تزوير مستندات القروض من خلال وضع توقيع العميل على نماذج الموافقة على صرف عمولات هؤلاء المروجين ومخصصات القروض الغير ملائمة، بحسب وكالة أنباء "أستراليا أسوشيتد برس"، التي أضافت أن أنطوني ولدرون المسؤول في البنك اعترف بتورط عدد من المصرفيين والمروجين في عملية الاحتيال.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول قد أمر في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي بتشكيل لجنة التحقيق الملكية بعد عام من اعتذار رؤساء أكبر بنوك أستراليا أمام البرلمان عن فرض رسوم مبالغ فيها على عملاء البنوك والتلاعب بأسعار الفائدة والتورط في فضائح مالية في قطاع التأمين.
T+ T T-