تيلرسون.. رجل قطر المُقال من البيت الأبيض

وكان خبر الإقالة محبطاً ومخيباً للآمال في الدوحة، فقد خسرت رجلها في البيت الأبيض، الرجل الذي أقام علاقات قوية مع قطر بحكم طبيعة عمله وبحكم توليه رئاسة "إكسون موبيل" سابقاً.

وفي ظل مقاطعة الدول الأربع لقطر بسبب دعمها المستمر للإرهاب، في يونيو (حزيران) 2017، بدا الموقف الأمريكي من المقاطعة الخليجية متناقضاً خاصة، وأن ترامب اتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً بقوله، إن "قطر تدعم الإرهاب على أعلى المستويات"، أما وزير الخارجية المُقال ريكس تيلرسون فاتخذ موقفاً أقل وضوحاً، ومرتبكاً بعض الشيء، نائياً بنفسه بعيداً عن مهمته التي يجب أن تتفق مع سياسة الرئيس الأمريكي.

وفي زيارته للمنطقة في أكتوبر (تشرين أول) 2017، بعد قرار المقاطعة، كان متوقعاً من تيلرسون أن يقوم بجهد تصالحي يقرب وجهات النظر بعيداً عن أنصاف الحلول، لكن وبتوقيعه اتفاقية ثنائية لمكافحة الإرهاب مع الدوحة بدت الحلول الجذرية للمشكلة بالنسبة للدول الأربع أشبه بالمعدومة. خاصة وأن الاتفاقية الموقعة لا تمس رعاية قطر لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وبالرغم من علم تيلرسون بأدوار قطر المشبوهة ودعمها المؤكد للإرهاب، ورعايتها جماعات متطرفة كالإخوان المسلمين الإرهابية، لم يبد تيلرسون ضغطاً كافياً على قطر لتغيير نهجها.

ذلك الموقف يفسره شيء واحد، هو طبيعة العلاقة الشخصية التي تربط تيلرسون بقطر، العلاقة القائمة على مصالح مادية، ويؤكد ذلك ما قالته صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير نشر بالتزامن مع الأزمة الخليجية وجاء فيه أن "ترامب في خصومة مع وزير خارجيته ريكس تيلرسون الذي تربطه علاقات جيدة مع قطر"، مشيرة إلى أن تلك العلاقات تعود إلى فترة عمل تيلرسون رئيساً تنفيذياً لشركة "إكسون موبيل".

ورغم ضغط ترامب، إلا أن تيلرسون التزم بموقف المدافع عن الدوحة مبرراً قراراته بأن قطر تعمل على مكافحة الإرهاب، مكتفياً بترويج الخديعة القطرية رغم كل الدلائل الواضحة والاتهامات الفعلية لها بتمويل ودعم الإرهاب.