الإمارات ومصر تتفقان على إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية

جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، اليوم اليبت، والتي ترأسها عن الجانب المصري، وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل وعن الجانب الإماراتي،  وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري.

وقال قابيل، إن الاجتماعات قد أكدت أهمية تعزيز الجهود المصرية الإمارتية لخلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة التي تصب في صالح البلدين الشقيقين.

وأشار الوزير المصري، إلى أن الجانبان اتفقا على أهمية إزالة كافة معوقات التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم فى انسياب حركة التجارة بين الجانبين، وكذا تأكيد النتائج التي توصل اليها اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك والذي انعقد في القاهرة مؤخراً حيث أفاد الجانب الإماراتي بأن وزارة الاقتصاد هي المعنية بإصدار شهادة المنشأ العربية واعتماد الفواتير المصاحبة لها ، كما تم الاتفاق أيضاً على أهمية تنسيق مواقف البلدين في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ في إطار جامعة الدول العربية بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها بما يحقق مصالحهما المشتركة بما في ذلك بحث إمكانية قبول شهادات المنشأ للسلع الوطنية المنتجة في المناطق الحرة.

وأضاف قابيل، أنه تم الاتفاق أيضاً على أهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، فضلاً عن إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة تشكيل الجانب المصرى وكذا قيام اتحاد غرف التجارة والصناعة في الامارات بتشكيل الجانب الإماراتي.

كما اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس ، وذلك خلال المرحلة القريبة المقبلة، كما عرض الجانب الإماراتي إمكانية توقيع إتفاقية "تفويض" في مجال منتجات الحلال ما بين المجلس الوطني للاعتماد المصرى وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين، إلى جانب استكمال اتفاق التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين البلدين تمهيداً لتوقيعه خلال المرحلة القريبة المقبلة.

ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي أهمية النتائج الايجابية التي توصلت إليها اللجنة المشتركة والتى تسهم فى توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التي تربط قيادة وشعبا البلدين، مشيداً، بما تم إنجازه من تحسين للمناخ الاستثماري في مصر مما يدعو الى زيادة الاستثمارات في البلدين.

وأشار المنصوري، إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين بما يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات مشتركة تحقق صالح الشعبين المصرى والإماراتي، منوهاً في هذا الصدد إلى وجود رغبة أكيدة لدى المستثمرين الإماراتيين لمضاعفة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة.