الإثنين 19 مارس 2018 / 12:52

رئيس الإمارات يصدر قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد 2018

24 - أبوظبي - آلاء عبد الغني

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي لرقم (2) لسنة 2018 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018.

وجاء في المادة الأولى من القانون "قُدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ (51.388.000.000) واحد وخمسون ملياراً وثلاثمائة وثمانية وثمانون مليون درهم، وقُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ (51.388.000.000) واحد وخمسون ملياراً وثمانية وثمانون مليون درهم، وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرفقة".

وأشارت المادة الثانية إلى أنه قُدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2018 بمبلغ (205.040.000) مائتان وخمسة ملايين وأربعون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول المرفق.

ونوهت المادة الثالثة بأنه قُدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2018 بمبلغ (1.458.007.000) مليار وأربعمائة وثمانية وخمسون مليون وسبعة آلاف درهم، وذلك وفقاً للجدول المرفق.

ونصت المادة الرابعة على أنه قُدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية 2018 بمبلغ (1.458.007.000) مليار وأربعون مليون وثمانمائة وستة وخمسون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول المرفق.

وأشارت المادة الخامسة إلى أنه قُدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2018 بمبلغ ((485.200.000 أربعمائة وخمسة وثمانون مليون ومائتي ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول المرفق.

وأوضحت المادة السادسة أنه قُدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2018 بمبلغ (244.155.000) مائتين وأربعة وأربعون مليون ومائة وخمسة وخمسون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول المرفق.

وجاء في المادة السابعة أنه قُدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية 2018 بمبلغ (5.742.509.000)، خمسة مليارات وسبعمائة واثنان وأربعون مليون وخمسمائة وتسعة آلاف درهم، وذلك وفقاً للجدول المرفق.


وبيّنت المادة الثامنة عشر أنه قُدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن السنة المالية 2018، بمبلغ (82.105.000) اثنان وثمانون مليون ومائة وخمسة آلاف درهم، وذلك وفقاً للجدول المرفق.

ونوهت المادة التاسعة عشر بأنه قُدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة الأوراق المالية والسلع عن السنة المالية 2018 بمبلغ (186.000.000) مائة وستة وثمانون مليون درهم، وذلك وفقاً للجدول المرفق.

وذكرت المادة العشرون أنه قُدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الوطنية للمؤهلات عن السنة المالية 2018، بمبلغ (40.163.000) أربعون مليون ومائة وثلاثة وستون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول المرفق.

وجاء في المادة الواحدة والعشرون أنه قُدرت إيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن السنة المالية 2018 بمبلغ1.278.048.000)) مليار ومائتان وثمانية وسبعون مليون وثمانية وأربعون ألف درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ (880.000.000) ثمانمائة وثمانون مليون درهم، وفقاً للجدول المرفق.

ونصت المادة الثانية والعشرون على أنه قُدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عن السنة المالية 2018، بمبلغ (93.233.000) ثلاثة وتسعون مليون ومائتين وثلاثة وثلاثون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول المرفق.

وأشارت المادة الثالثة والعشرون على أنه قُدرت إيرادات ميزانية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن السنة المالية 2018، بمبلغ (1.051.403.000) مليار وواحد وخمسون مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ (1.012.862.000) مليار واثني عشر مليون وثلاثمائة واثنان وستون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول المرفق.

وأوضحت المادة الرابعة والعشرون أنه قُدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية وكالة الإمارات للفضاء عن السنة المالية 2018، بمبلغ (303.844.000) ثلاثمائة وثلاثة ملايين وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول المرفق.


وبيّنت المادة الخامسة والعشرون أنه قُدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن السنة المالية 2018 بمبلغ (15.000.000) مليون درهم، وذلك وفقاً للجدول المرفق.

ونوهت المادة السادسة والعشرون بأنه قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية مكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس الدولة عن السنة المالية 2018 بمبلغ ((33.950.000 ثلاثة وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول المرفق.

وذكرت المادة السابعة والعشرون أنه قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية مكتب وزير الدولة عن السنة المالية 2018 بمبلغ (31.200.000) واحد وثلاثون مليوناً ومائتي ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول المرفق.

وجاء في المادة الثامنة والعشرون أنه قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية عن السنة المالية 2018 بمبلغ (75.176.000) خمسة وسبعون مليون ومائة وستة وسبعون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول المرفق.

ونصت المادة التاسعة والعشرون أنه قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات عن السنة المالية 2018 بمبلغ (12.801.000) اثنا عشر مليون وثمانمائة وألف درهم، وذلك وفقاً للجدول المرفق.

وأشارت المادة الثلاثون إلى أنه قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية أكاديمية الإمارات الدبلوماسية عن السنة المالية 2018 بمبلغ (58.000.000) ثمانية وخمسون مليون درهم، وذلك وفقاً للجدول المرفق.

وذكرت المادة الواحد والثلاثون أنه قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية مكتب وزير التسامح عن السنة المالية 2018 بمبلغ (15.200.000) خمسة عشر مليون ومائتي ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول المرفق.

وجاء في المادة الثانية والثلاثون أنه تفوض وزارة المالية باتخاذ جميع الإجراءات المالية والمحاسبية وإجراء المناقلات اللازمة التالية، تغطية المصروفات الفعلية لإلغاء التشعيب بالمدارس الحكومية في وزارة التربية والتعليم وتغطية المصروفات الفعلية لشراء وإنشاء مقرات وزارة الخارجية والتعاون الدولي خارج الدولة ،وتعديل ميزانية الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بناء على تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2017 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية، ونقل المخصصات المالية لميزانيات وزراء الدولة وفقاً للمراسيم الاتحادية الصادرة.

وأوضحت المادة الثالثة والثلاثون أنه بموجب القانون لا يجوز لأي وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية، إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات، استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي أو بناءً على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة الرابعة والثلاثون على أنه "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) 2018، وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2018، ويكون تنفيذه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.