الاتحاد الأوروبي يدرس فرض ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة

ويقول مؤيدو فرض الضرائب إن الشركات الرقمية تجنى أرباحاً كبيرة في الاتحاد الأوروبي،بإرسال 20 مليون بريد إلكتروني يومياً، و 650 مليون بحث إلكتروني، ولكنها تدفع ضرائب أقل من الشركات التقليدية.

في حين يقول آخرون إن رد الفعل الدولي ضروري، وتوجه الاتحاد الأوروبي المنفرد يمكن أن يضر بالعلاقات مع واشنطن في الوقت الذي تسعى فيه الكتلة الأوروبية لاستثنائها من رسوم الواردات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس: "نُفضل القواعد التي يتم التوافق عليها على مستوى دولي" موضحاً أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الانتظار أكثر من ذلك.

وأضاف: "حجم الأرباح الذي لا يخضع للضرائب الآن غير مقبول".

وتريد المفوضية دمج الشركات الرقمية على المدى الطويل ضمن قواعد الضرائب الحالية للاتحاد الأوروبي، مع وضع معيار منفصل لخضوع هذه الشركات للضرائب في الدول الأعضاء.

ووفق هذه القواعد، ستخضع الشركات الرقمية للضرائب بناءً على أرباحها في أي دولة أوروبية تتجاوز بها إيراداتها السنوية 7 ملايين يورو (8.6 ملايين دولار)، ويكون لديها أكثر من 100 ألف مستخدم أو أكثر من 3000 عقد جديد سنوياً.

واقترحت المفوضية فرض ضرائب بصورة مؤقتة بنسبة 3 % على الشركات التي يفوق إجمالي إيراداتها في أنحاء العالم 750 مليون يورو، وإيراداتها في الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.