لاعبا باريس سان جيرمان نيمار ومبابي (أرشيف)
الجمعة 20 أبريل 2018 / 18:39
سيتم اليوم الجمعة البت في قضية فريق باريس سان جيرمان بشأن صفقتي نيمار ومبابي، وذلك على خلفية قواعد "اللعب النظيف"، ويأتي ذلك في وقت يشتد فيه الضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم (يويفا) بهذا الخصوص، ما قد يتسبب في ضربة قوية لسان جيرمان.
ودفع باريس سان جيرمان الفرنسي أرقام خيالية لتقوية صفوفه، راكداً وراء حلمه الأكبر وهو الفوز بلقب أبطال أوروبا، هذا الحلم وكما بات معلوماً بات سراباً على الأقل في الموسم الحالي، لكن صراعه مع لجنة القيم التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يزال مستمراً، فهناك الكثير على الفريق المملوك من قطر توضيحه.
ويتوجب على باريس سان جيرمان اليوم توضيح تفاصيل أكبر صفقتين في تاريخ النادي والأندية الأوروبية إلى غاية اللحظة، الأولى تتعلق بصفقة البرازيلي نيمار القياسية بقيمة 220 مليون يورو، والثانية تتعلق بالفرنسي كيليان مبابي، التي قيل إنها بلغت 180 مليون يورو.
وعلى المسؤولين توضيح ما إذا كانت هاتان الصفقتان بالذات أخلتا بقانون اللعب النظيف، الذي يجبر أندية كرة القدم على عدم إنفاق مبالغ تزيد عن مستوى المداخيل في الموسم المالي الواحد.
وهناك أصلاً دعوات ملحة داخل أروقة يويفا تدعو إلى تشديد القوانين المتبعة بشأن اللعب النظيف.
العقوبات المحتملة
ومع بدأ جلسات الاستماع، وفي حال تبثت الاتهامات الموجهة لباريس سان جيرمان، يشتد الترقب حول مستوى العقوبات التي قد يلجأ إليها يويفا لمعاقبة الفريق الفرنسي، فالبنود المعمول بها تحدد هامشاً من العقوبات يبدأ بعقوبة مالية تبلغ مليون يورو، وينتهي بحرمان الفريق المعني بالمشاركة في مسابقة دوري الأبطال، وهذا ما سيكون له وقع كارثي على النادي.
والحكم النهائي لن يصدر قبل شهر يونيو (حزيران) عن مجلس الإدارة في نيون، وإلى ذلك الحين ستكون هناك جلسات استماع ليس فقط مع باريس سان جيرمان، وإنماً أيضا مع ميلان وإنتر ميلان الإيطايين.
لكن الأهم من ذلك أن هذه الجلسات ستشهد نقاشات داخلية حامية حول مدى نجاعة الآليات المتبعة من قبل يويفا، بعد أن أصبحت مصداقية قانون اللعب النظيف محط تشكيك، فالجميع يتساءل حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعداً وقادراً على مواجهة الكبار أم أن عقوباته يطبقها فقط على فرق لا حول لها ولا قوة على غرار سيون أو أيريتس الكازاخي؟.
ووراء الكوليس في نيون يتم الحديث عن مشروع "قانون اللعب النظيف 2"، يعد بقوانين أكثر صرامة وانضباطاً مقارنة بالنسخة الأولى.
والمطلوب من العملية الإصلاحية إرغام الفرق الأوروبية على تقديم التقارير المالية الداخلية بما في ذلك عمولات الوكلاء، إلى جانب ذلك، خلق آليات تسمح ليويفا بالتحرك فور ملاحظة هذا النوع من الاختلالات وليس الانتظار إلى غاية انتهاء السنة المالية.