أردوغان يلمح لتمديد الطوارئ بعد الانتخابات

وتم فرض حالة الطوارئ في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016، وتم تمديدها الأسبوع الجاري للمرة السابعة. وبحلول يوليو(تموز) ستكون طبقت لسنتين كاملتين.

وبموجب قانون الطوارئ، تم اعتقال نحو 50 ألف شخص، من بينهم صحفيون وأكاديميون ومعارضون. في حين تم إغلاق العشرات من المكاتب الإعلامية، وانتقد حلفاء تركيا الغربيون قانون الطوارئ.

وتساءلت الولايات المتحدة عما إذا كان من الممكن إجراء انتخابات نزيهة في ظل قوانين الطوارئ.

وقال أردوغان في إسطنبول: "سنواصل كفاحنا لا للمرة السابعة فحسب، بل لثماني مرات إذا لزم الأمر، أو تسع أو عشر إذا لزم الأمر. سنواصل القيام بذلك من أجل السلام في بلادنا"، مضيفاً أن "قوانين الطوارئ لم تستخدم إلا لمكافحة الإرهاب".

وفي وقت لاحق ناقض أردوغان ذلك التصريح ، قائلاً إن "قانون الطوارئ يستخدم لعرقلة الإضرابات العمالية لضمان بيئة أعمال أكثر سلاسة". وأكد أن "الاستثمارات في تركيا لم تتأثر بقانون الطوارئ".

وأصدر القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي جون ج. سوليفان، تقريراً عالمياً عن حقوق الإنسان، أمس الجمعة، أشار فيه إلى أن الاعتقالات بموجب مراسيم الطوارئ "تقوض سيادة القانون".

وبسبب التغييرات الدستورية التي تم تمريرها في استفتاء العام الماضي، سيتم توسيع سلطات الرئاسة كثيراً بعد إجراء انتخابات مبكرة في 24 يونيو(حزيران).