تركيا.. نحو مزيد من الديكتاتورية الرئاسية

ويعتقد الرئيس أنّ بإمكانه استثمار السيطرة التركية على منطقة عفرين شمال سوريا لمصلحته، على الرغم من سياسته الخارجية العدوانية جداً، فيما هو متخوّف في الحقيقة من انخفاض شعبيته بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز الحساب الجاري والميزان التجاري، والتدهور السريع في قيمة الليرة التركية على وجه الخصوص، والذي قد يتواصل العام القادم على نحو غير مسبوق.

ورأت أوساط إعلامية أنّه، وعلى الرغم من أنّه ما زال أمام أردوغان حوالي عام ونصف على فترته الرئاسية لغاية أغسطس (آب) 2019 وامتلاكه أغلبية مريحة في البرلمان، إلا أنّه لم يرغب في المزيد من الانتظار، مُشككة في نزاهة الانتخابات التي سوف تُقام في ظلّ قانون الطوارئ الذي فرضه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) 2016، وتمّ تمديده في البرلمان منذ أيام للمرّة السابعة على التوالي.

كما أنّ أردوغان بحاجة لتطبيق التعديلات الدستورية التي تمنحه صلاحيات الحاكم المُطلق، والتي تمّ إقرارها بأغلبية ضئيلة في استفتاء شابته شبهات التزوير في أبريل (نيسان) 2017، حيث تمكّن أردوغان من تمرير تعديل دستوري ينقل تركيا إلى نظام حكم رئاسي، من المفترض أن يتم البدء بتطبيقه عقب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كان موعدها المقرر نهاية العام القادم 2019، لكنه قرر يوم الأربعاء الماضي إجراءها مبكراً، ما دفع البعض إلى القول إنه يسعى لاستثمار انتصار عفرين سريعا، فالانتظار، وفقاً لقناة فرانس 24، قد يدفع الأتراك إلى تغيير توجهاتهم بسبب تزايد الضغوط الاقتصادية نحو الأسوأ.



صحيفة "ليبيراسيون" توقفت من جهتها عند دلالات إعلان الرئيس التركي تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في 24 يونيو (حزيران) 2018، أي قبل عام ونصف عام من الموعد الرسمي لهذه الانتخابات التي يُتوقع أن يسعى فيها أردوغان للحصول على ولاية جديدة مع صلاحيات كبيرة جداً.

واعتبرت الصحيفة أن أردوغان بهذه الخطوة إنما يريد زعزعة خصومه السياسيين والاستفادة من الإصلاح الدستوري نحو مزيد من الصلاحيات الرئاسية، وهربا من الوضع الاقتصادي الذي يبقى دقيقاً مع ظهور مؤشرات تدهور بين فترة وأخرى في تركيا.

بدورها فقد تناولت صحيفة "لو مانيتيه" الموضوع مؤكدة أنّ أردوغان، وعلى الرغم من وجود مخاطر كبيرة بالنسبة له في إجراء انتخابات مبكرة، إلا أنّه ينتظر بفارغ الصبر الحصول على كل الصلاحيات الرئاسية، ذلك أن الاقتراع المزدوج الرئاسي والتشريعي يكتسب أهمية كبيرة، حيث سيدشن بدء السريان الفعلي للإجراءات التي تعزز سلطات رئيس الجمهورية، والتي نصّت بشكل خاص على التخلي عن منصب رئيس الحكومة.



الكاتب الفرنسي بيير باربانسي، قال إنّ المعركة ستكون صعبة جدا للمعارضة في بلد يتم فيه قمع أي محاولات ديمقراطية، وحيث يتم تكميم أفواه الصحافة. ومن خلال تنظيم انتخابات مُبكرة، سوف يسعى أردوغان للحصول على صلاحيات كاملة والقضاء على كافة أحزاب المعارضة.

كذلك فقد نقلت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية ما قاله سونر جاجابتاي الباحث لدى معهد واشنطن، من أنّ جميع الاحتمالات تصبّ في صالح أردوغان، من خلال حالة الطوارئ التي يستخدمها لقمع المعارضة، فضلاً عن السيطرة شبه التامة على الإعلام.



والجائزة التي سوف يحصل عليها الفائز في الانتخابات تتمثل في صلاحيات لم يسبق لها مثيل تقريباً منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك، وحينها سيصبح أردوغان رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس الشرطة ورئيس الجيش ورئيس الحزب الحاكم.

وذلك في الوقت الذي انتقد فيه مجلس أوروبا الحقوقي، السلطات الجديدة ورأى أنّ التغييرات تحمل مخاطر الدفع بتركيا نحو الحكم الاستبدادي.