البرلمان الفرنسي (أرشيف)
الإثنين 23 أبريل 2018 / 08:49
وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية، البرلمان بأغلبية كبيرة أمس الأحد، على مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء، بعد نقاشٍ حامٍ تسببت في أول تصدع داخل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.
وصوت جان ميشيل كليمنت، عضو في حزب ماكرون، ضد مشروع القانون، وقال إنه سيخالف الأغلبية.
وقال في بيان بعد التصويت: "لست واثقاً أننا نرسل إلى مواطني العالم الرسالة العالمية التي كانت دائماً رسالتنا".
وصوت 228 عضواً في الجمعية الوطنية لصالح مشروع القانون، وعارضه 139 عضواً، وامتنع 24 عضواً عن التصويت.
وفي يونيو (حزيران) سيُناقش المشروع في مجلس الشيوخ، وتبقى الكلمة الأخيرة لاعتماد القانون الجديد للجمعية الوطنية.
وصوتت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، وزملاؤها من الجبهة الوطنية في البرلمان لصالح بعض بنود مشروع القانون، ما أحرج الحكومة.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية مشروع القانون الذي يمثل اختباراً لوحدة حزب ماكرون المنتمي لتيار الوسط.