إيران المتمددة في الخارج تزداد هشاشة في الداخل

 وفي 9 إبريل( نيسان)، تراجع الريال إلى مستوى قياسي فوصل إلى 61 ألف مقابل الدولار الواحد، فيما حدد السعر الرسمي عند 37.850.

وفي اليوم التالي فرضت الحكومة سعراً جديداً 42 ألف، وتوعدت باعتقال من يبيع أو يشتري الريال بقيمته الفعلية، كما فعلت خلال الأزمة المالية السابقة، في فبراير( شباط) الماضي.

فقدان ثقة
ورغم ذلك، تشير "إيكونوميست" لانتهاك البعض للقوانين. واصطفت طوابير طويلة لشراء الدولار، والغريب غياب الدولار لدى محلات الصرافة التي تبيع الدولار بالسعر الرسمي.

وحسب المجلة البريطانية، يعكس فقدان ثقة الإيرانيين في عملة بلادهم ضعف ثقتهم بالاقتصاد.

فقد أصاب سوق الإسكان ركوداً شديداً، والقطاع المصرفي غير مستقر.

وأخذ الإيرانيون في جمع العملات الصعبة لأنها تمثل أحد وسائل الاستثمار الآمن القليلة المتبقية لديهم.

حالة مماثلة
وتقول المجلة إن شيئاً من هذا القبيل حدث في  2012، فقد كانت إيران حينها تعاني من عقوبات قاسية، وواجهت حالة تضخم وصلت إلى معدل 5٪ سنوياً.

وظن عدد من الإيرانيين أن تلك الأيام قد ولت عندما وقعت حكومتهم، في 2015، الصفقة النووية مع قوى دولية فرضت قيوداً على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.

وتوقع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، جذب الاستثمارات الأجنبية، واستعادة 50 مليار دولار من الأموال المجمدة، بما يعادل 12٪ من إجمالي الدخل القومي للبلاد.

ترامب
ولكن لم تتحقق جميع تلك الأماني، وسارعت الحكومة الإيرانية لتحميل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المسؤولية، خاصة أنه يهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي، وربما ينفذ تهديده الشهر القادم.

ولا شك في أن الخوف من فرض عقوبات جديدة ضد إيران يحد من فرص الاستثمار هناك. كما ترتبط العقوبات الأمريكية بأسباب أخرى تتعلق بالسلوك الإيراني، الأمر الذي يبقيها في مكانها، ويمنع مصارف كبرى من التعامل مع تحويلات إيرانية.

وتشير المجلة لاستقطاب إيران استثمارات أجنبية بقيمة 3.3 مليارات دولار فقط في 2016، فيما حصدت إسرائيل على استثمارات بـ 12.3 مليار دولار.

ولكن بينما يعادل الدخل القومي الإجمالي في إسرائيل مثيله الإيراني، لا يتعدى عدد سكانها عشر سكان إيران.

فساد وغموض
وتقول "إيكونوميست" إن الاقتصاد الإيراني يتسم بالفساد والغموض، وقد يشتد سوءاً حتى دون تدخل ترامب. وتتلقى شركات مرتبطة بالحرس الثوري الإيرانية حصةً كبيرة من الدخل القومي الإجمالي الإيراني، حيث تشارك في تنفيذ مشاريع إعمار وتعدين واتصالات.

وحسب تقرير صدر في 2013، عن وكالة رويترز، تملك مؤسسة مرتبطة بالمرشد الأعلى أصولاً تقدر بـ 95 مليار دولار. وفي الشهر الحالي، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني إن قرابة 30 مليار دولار من الأموال النقدية هربت خارج البلاد، في نهاية العام الماضي.

هشاشة داخلية
وحسب المجلة، تبدو إيران في صعود وتمدد خارجي، وتستخدم عملائها لتوسيع نفوذها عبر الشرق الأوسط، وخاصة في لبنان وسوريا واليمن.

ولكن، في الداخل الإيراني يزداد النظام هشاشة. فقد خرج فجأة، في نهاية ديسمبر( كانون الأول) آلاف الإيرانيين إلى  الشوارع تعبيراً عن إحباطهم من سياسات حكومتهم. وأظهر استبيان لجامعة ميريلاند أن 69٪ من الإيرانيين يعتقدون أن الاقتصاد في حالة متردية. ويعتقد ثلثا هؤلاء أن السبب في ذلك هو سوء الإدارة والفساد لا العقوبات، كما يرى نصف الإيرانيين أن طهران تنفق أموالاً طائلة على مغامرات خارجية.

ونتيجة لما سبق، ترى "إيكونوميست" أن عدم تحقيق توقعات وآمال أثارتها الصفقة الإيرانية، قد يشكل خطراً أكبر على النظام من أية عقوبات اقتصادية.