الرئيس التركي رجب طيب اردوغان (أرشيف)
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان (أرشيف)
الإثنين 23 أبريل 2018 / 15:01

أردوغان يستهدف مجموعات غولن المدنية.. لكنه لن يتوقف عندها

كتبت إميلي تمكين في مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن تركيا تريد منع بعض منظمات المجتمع المدني من حضور المؤتمر السنوي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي سيُعقد على أراضيها في سبتمبر (أيلول) المقبل.

رغم أنّ الخطوة التركية الأخيرة تركز على المجموعات المرتبطة بفتح الله غولن، يرى فيليبس أنّ ذلك ليس إلّاجزءاً من مجهود أوسع، داخلياً وخارجياً، لملاحقة المجتمعات المدني

 ففي هذا الشهر كل سنة، تلتقي مجموعات مدنية من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بممثلين حكوميين خلال أوسع مؤتمر لحقوق الإنسان في القارة العجوز وهو لقاء تنفيذ البعد الإنساني.

بالنسبة إلى العديد من منظمات المجتمع المدني، يمثل هذا الحدث الفرصة الوحيدة التي تتمتع بها للتوجه إلى ممثلي الحكومات.

لكن إذا تمكنت تركيا من تحقيق أهدافها، فلن تضم المنظمات المدنية مجموعات مرتبطة بفتح الله غولن، الحليف القديم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعدوه اللدود حالياً، وهو الذي يتهمه بتدبير الانقلاب الفاشل سنة 2016 ويدعي أن مجموعات مرتبطة بتياره، هي جزء من تنظيمات إرهابية.

لكن مطالبة الحكومة التركية بمنع منظمات مدنية في المؤتمر أقلق البعض من إمكانية إضعاف أنقرة لهذا الحدث المهم على مستوى حقوق الإنسان، وقد تشكل مثلاً يمكن أن تقتدي به دول أخرى في هذا المجال.

لا فرصة للرد

في سبتمبر الماضي، غضب الوفد التركي بعد الخطاب الترحيبي وعارض مشاركة "مؤسسة صحافيين وكتاب" التابعة لفتح الله غولن.

وقال السفير التركي إلى منظمة الأمن والتعاون روف إنجين سويال إن "هذا الكيان مرتبط بشكل وثيق جداً بالمنظمة الفتحية الإرهابية" وفي وقت مبكر من السنة الماضية، استطاعت تركيا أن تحرم المجموعة من منصبها الاستشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

لكن ورغم فقدانها ذلك المنصب، تمكنت من الحضور إلى لقاء سبتمبر الماضي. وقال ممثل عن المؤسسة إنّ المنظمة لم تُعطَ فرصة الرد على الاتهامات بأنها منظمة إرهابية. "بالطبع لأنّ هذا الاتهام من دون أي دليل وهو غير مبني على أي أساس"، تابع الممثل.

قلق في مجلس الشيوخ
في الخريف الماضي، حاولت تركيا التي تستطيع تقييد تواريخ وأجندة اللقاء أن تقرر من يحضر تلك المناسبة ومن ستمنعه من ذلك.

وفي يناير(كانون الثاني) الماضي، كتب السيناتوران الأميركيان روجر ويكر وبن كاردين إلى مساعد وزير الخارجية وس ميتشل مذكرة عبرا فيها عن مخاوف من دعوات بعض الدول إلى وضع آليات تدقيق حول منظمات المجتمع المدني وذكرا بشكل خاص تركيا.

ورأى ويكر في تعليق للفورين بوليسي أن محاولة تركيا تحديد مشاركة المجموعات المدنية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هو رفض لالتزامها بنشر الحرية حليفاً في الناتو.

ماذا يقول الأتراك؟

تضيف تمكين أنه قد لا يكون هنالك حلول سهلة في مقابل ما يجري. يقول متحدث باسم مكتب المؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان إن "كل شيء مبني على قرارات توافقية تقوم بها الدول المشاركة".

ويبدو أن تركيا تتصلب في موقفها.

في رد على أسئلة المجلة نفسها، يشير بهيك خطيب أوغلو، مستشار في وزارة الخارجية التركية، إلى أن أنقرة تعترف بأهمية عمل منظمة الأمن والتعاون "لكن مشاركة منظمات مرتبطة بالإرهاب في نشاطات مجلس الأمن والتعاون في أوروبا هي مسألة أخرى ونعتقد أنه لا يجب إساءة استخدام منصات منظمة الأمن والتعاون من قبل إرهابيين أو منظمات مرتبطة بالإرهاب".

نمط أوسع من السلوك السلبي
هنالك قلق لدى بعض المنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين من أن تركيا قد تلهم دولاً أخرى مثل قرغيزستان أو أذربيجان على سبيل المثال لاتخاذ إجراءات مماثلة من أجل التضييق على مشاركة منظمات المجتمع المدني.

لكن هنالك مخاوف أيضاً من أن هذا التصرف جزء من نمط أوسع للسلوك التركي على المسرح الدولي. لقد دعا أردوغان أخيراً إلى انتخابات مبكرة ستجري في ظل حال طوارئ حيث كانت المجموعات المدنية غالباً هدفاً للحكومة.

يقول مدير برنامج بناء السلام والحقوق في معهد جامعة كولومبيا لدراسة حقوق الإنسان دايفد فيليبس إنّ الأتراك غير قلقين تجاه جذب رؤية سلبية من العالم إليهم فهم يحبّون ذلك لأنه يظهرهم على أنهم استباقيين، ويضيف: "كل هذا جزء من جهد أردوغان ليظهر للناخبين أنه لن يسمح للأجانب بالتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا".

ورغم أن الخطوة التركية الأخيرة تركز على المجموعات المرتبطة بفتح الله غولن، يرى فيليبس أنّ ذلك ليس إلا جزءاً من مجهود أوسع، داخلياً وخارجياً، لملاحقة المجتمعات المدنية، "حين تبدأ بتقييد الحريات المدنية، لماذا التوقف عند مجموعات غولن؟"