الأربعاء 25 أبريل 2018 / 09:55
أكدت وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعليم العام جميلة المهيري، أن رؤية الإمارات للتحول لاقتصاد المعرفة كانت وراء طرح مواد دراسية جديدة ضمن خطة وزارة التربية والتعليم للتطوير، مما تطلب استقدام كفاءات أجنبية لتدريس هذه المواد من مختلف دول العالم. جاء ذلك في معرض ردها خلال حضورها على سؤال برلماني حول تعيين المعلمين الأجانب في المدارس الحكومية
وأتت تصريحات المهيري خلال حضورها أعمال الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16 للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت اليوم الأربعاء في أبوظبي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس مروان بن غليطة، وذلك في معرض ردها على سؤال برلماني وجهته العضو ناعمة الشرهان حول تعيين المعلمين الأجانب في المدارس الحكومية.
وتساءلت البرلمانية الشرهان عن أسباب تدريس معظم المواد باللغة الإنجليزية من علوم ورياضيات ومختبرات وعن العبرة من تدريس التربية المدنية باللغة الإنجليزية واتباع المنهج البريطاني فيها وعدم تدريسها باللغة العربية، فأجابت الوزيرة :" إذا لم يكن هناك ردود أفعال وتحديات أمام وزارة التربية فنحن لن نكون في الطريق الصحيح لأن التحديات تدفعنا للتطوير والوزارة استعانت بالأجانب لمرحلة معينة وذلك بسبب حاجتنا لتخصصات بعينها لم نجدها لدى خريجي الجامعات العربية وقرار مجلس الوزراء بدمج الجامعات سيوفر لدينا خريجين في التصميم الابداعي والابتكار والبرمجة والعلوم الصحية وغيرها من التخصصات ونحن في دولة تستقطب جميع الجنسيات في مؤسساتها للوصول إلى كفاءة ونجن دولة منفتحة ومتسامحة وتتقبل الآخر ونتطلع للوصول إلى نتائج إيجابية في تعليم أبنائنا".