الخميس 16 أغسطس 2018

صحف عربية: الحوثي يعوض انهياره بتجنيد الأفارقة

صحف عربية (أرشيف)
صحف عربية (أرشيف)
أعلن المتحدث باسم قوات التحالف أن قادة الحوثيين باتوا بمثابة أهداف مشروعة لنيران التحالف، فيما رصدت قوى سياسية محاولة الحوثيين تعويض الانهيار الحاصل في صفوفهم بتجنيد الأفارقة.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الأحد، باتت المغريات أمام التحالفات الكبيرة تساهم في تشظّي قوائم الأقلّيات وتسيطر على مرشّحيها بالعراق، بينما أعلن رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانة أنه يشدد على تلازم المسارات، متوقعاً الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية خلال 3 سنوات.

قادة الحوثيين أهداف مشروعة
شدد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، على أن عناصر وقيادات الميليشيات الحوثية المسلحة التابعة لإيران أهداف عسكرية مشروعة، بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف.

ولفت في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إلى رفض أي مبادرة من دون اعتراف الحوثيين الصريح وإقرارهم بالقرار 2216، ومرجعيات الحل اليمني.

وقال المالكي إن "مسألة مشروعية استهداف عناصر وقيادات الميليشيات جائزة"، مؤكداً على أن "الانقلابيين خارجون عن القانون الدولي الإنساني بحسب مواده الواردة باتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية، ولا يمثلون المدنيين الذين ليسوا طرفاً (بدورهم) في العمليات العسكرية".

وأوضح أن "وجود التشكيل الهرمي والقيادة الإرهابية وانتمائهم لها يضعهم تحت المسؤولية والمحاسبة القانونية كمقاتلين مغتصبين للسلطة، وما قاموا به من إرهاب وإجرام يجعلهم أهدافاً سانحة لإنهاء معاناة الشعب اليمني وحماية الأمن الإقليمي والعالمي".

الحوثيون يجندون الأفارقة
بعد فشلها في تجنيد أبناء القبائل اليمنية، عمدت ميليشيا الحوثي إلى احتجاز 120 أفريقياً وتجنيدهم للقتال في صفوفها في جبهات البرح والكمب الواقعة غربي مدينة تعز.

وأوضحت مصادر يمنية لصحيفة عكاظ السعودية، أن هؤلاء الأفارقة قبض عليهم في محافظة إب، ونقل بعضهم إلى محافظة ذمار للتدريب، فيما نقل البقية ممن أدوا الخدمة العسكرية في بلدانهم إلى مناطق هجدة (غربي تعز)، للزج بهم في جبهات القتال في البرح لتعويض الخسائر البشرية في صفوف الميليشيا.

وأضافت أن الأفارقة تتنوع جنسياتهم بين الصومالية والإرترية، وكانوا في طريقهم إلى مديرية رداع في محافظة البيضاء للعمل في مزارعها، وتعطي ميليشيا الحوثي الأولوية في الآونة الأخيرة لتجنيد مقاتلين، بعد رفض القبائل اليمنية لدعواتها المتكررة للانخراط في صفوفها.

التحالفات العراقية
رصدت صحيفة المدى العراقية امتداد أيدي القوى السياسية المتنافسة في الانتخابات إلى "كوتا" الأقليات لزيادة مقاعدها في البرلمان.

وقالت الصحيفة إن "هذه القوى خاصة الأحزاب المتنفذة في السلطة تنتقد وعبر مجموعة من التدابير والمغريات ضم مقاعد الكوتا الـ 9 المخصصة للمكونات العراقية الصغيرة، مستغلة الأذى الذي أحدثه داعش خلال السنوات الـ 4 الماضية في مناطق شمال بغداد".

وأضافت أنه "في الحرب ضد التنظيم استثمرت قوى شيعية ظروف النزوح والبطالة لدى شباب الأقليات وضمّتهم إلى فصائل تابعة للحشد الشعبي، قبل أن تقرر تلك الجماعات خلع الزي العسكري والدخول في مضمار الانتخابات".

وأشارت مصادر إلى أن الأطراف الشيعية ليست بمفردها هي من حاول كسب ودّ الأقليات لضمان مقاعد إضافية، فأحزاب سُنية وكردية حاولت أيضاً خاصة في محافظتي نينوى وكركوك، ودفع ذلك التنافس الى انقسام الأقليات إلى أكثر من 30 قائمة تضم نحو 70 مرشحاً لنيل مقاعد "الكوتا".

ونص قانون انتخابات مجلس النواب على منح الأقليات 9 مقاعد ضمن (الكوتا) المفروضة في الدوائر الانتخابية، على أن يحصل المسيحيون على 5 مقاعد بواقع مقعد واحد لكل من محافظات بغداد ودهوك ونينوى وأربيل وكركوك، ومقعد واحد للشبك في محافظة نينوى، ومثله للكرد الفيليين في واسط، ومقعد واحد للصابئة في بغداد، وآخر للإيزيديين في محافظة نينوى.

المعارضة السورية تشدد على تلازم المسارات
شدد رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات أستانة أحمد طعمة على تلازم مسارات الحل في آستانة وسوتشي وجنيف، مشدداً على أن الحل السياسي بات واضحاً، ومتوقعاً حلاً خلال 3 أعوام.

وقلل في مقابلة أجرتها معه صحيفة الحياة اللندنية، عشية توجهه إلى أستانة لحضور الجولة التاسعة من المحادثات، من تأثير سيطرة النظام على الغوطة الشرقية والقلمون وشمال حمص، على موقف المعارضة التفاوضي، مستبعداً أن يفتح النظام معركة في جنوب سوريا أو إدلب، ورجّح تحوّل المنطقتين إلى مناطق وقف دائم للنار.

ورداً على سؤال عن أهم الملفات على طاولة البحث في الجولة التاسعة لمباحثات أستانة، قال طعمة إنه يعتقد أن الملف الأول سيكون استكمال انتشار نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب، وهو ملف بالغ الأهمية لأنه باستكمالها إلى 12 نقطة من نحو 10 حالياً، سيكون هناك فاصل تام بين النظام والمعارضة، ما يعني حماية المعارضة في شكل كبير.

وأما الملف الثاني فهو يخص ريف حمص الشمالي، قائلاً إنه يرى في الاتفاق الموقع مع الروس والنظام نقاط خلل، وفيه كثير من الإجحاف خاصة وأن التوقيع على الاتفاق جاء في ظل ضربات قوية وجهها الروس للمقاتلين هناك، أما في الملف الثالث سنناقش قضية المعتقلين.
T+ T T-