مطبخ في المجمع الذي كان يسكنه العمال (Migrants rights.org)
الثلاثاء 15 مايو 2018 / 22:07
أفاد موقع Migrants rights.org الذي يعني بحقو العمال أن نحو 1200 عامل من شركة HKH المقاولات علقوا في قطر بعدما حجبت رواتبهم لأشهر عدة، موضحاً أن بين هؤلاء العمال 1100 كانوا يعملون نجارين وحدادين وتقنيين، فيما المئة الآخرون هم موظفون ومديرو مشاريع ورجال أمن وإداريون. ويواجه العديد منهم الطرد حالياً.
تتجاوز آثار حجب الرواتب الحاجات اليومية للعمال، فأحد المهندسين الفيليبينيين سجن ثلاثة أشهر تقريباً، بعدما عجز عن سداد قرض
وتحدث الموقع إلى العديد منهم الذي رووا أنهم بقوا أسابيع دون مياه أو كهرباء. وأخيراً، أعيدت بعض الخدمات إلى معسكر العمال في الشارعين الصناعيين 36 و41 بسبب ضغط متزايد من المنظمات الحقوقية واحراج محتمل للاصلاحات المفترضة لقطر.
وأمهل مالك سكن الموظفين الذي تقدمه شركة HKH، في منطقة الثمامة المقيمين العشرة حتى آخر هذا الأسبوع، لدفع الإيجار أو الطرد.
وتعثرت الشركة في الأشهر الستة الماضية، ولم تدفع فواتير الكهرباء منذ فبراير (شباط) 2018، ويخشى الموظفون قطع الكهرباء عنهم بعد طرد عمال آخرين كانوا يعيشون في شقق مستأجرة، وعجزوا عن دفع الإيجار بعد حجب الرواتب، ما اضطرهم الآن إلى السكن عند بعض أصدقائهم حالياً.
تأخر رواتب ومنذ سنوات، يقول عمال إن رواتبهم تتأخر أشهراً كل مرة. ووفقاً لأرقام حصل عليها الموقع، استغرقت الرواتب الخمسة بين سبتمبر (أيلول) 2016 وأغسطس (آب) 2017 بين ستة وعشرة أسابيع لصرفها.
وفي 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، كان راتب يونيو (حزيران) لا يزال محجوباً عن العمال ما اضطرهم إلى تقديم شكوى إلى الإدارة، فحصلوا على تطمينات شفوية بأن "كل شيء سيسوّى"، وعاد الجميع إلى عمله.
لجوء إلى الشرطة ومع ذلك، استمرت الأمور في التدهور، ولم يحصل العمال على رواتبهم منذ سبتمبر (أيلول) 2017.
وأكد الموقع أن "رواتب العمال تتأخر دورياً، وروى أحدهم أننا لجأنا إلى الشرطة مرتين أو ثلاث مرات وحصلنا على رواتبنا بناءً على تدخلها". لكن منذ ديسمبر (كانون الأول)، توقف الدفع رغم تدخل الشرطة، ولم يحصل العمال على رواتبهم منذ ذلك التاريخ، واستمر الوضع منذ بداية 2018 أيضاً.
ويعمل هؤلاء 48 ساعة أسبوعياً، وما بين 15 إلى 20 ساعة إضافية، في محاولة لتحسين رواتبهم التي تتراوح بين 900 و1200 ريال قطري.
رخص العمل ويقول الموقع إن العمال يبلغون أن الشركة ستحصل على مشروع كبير، وأن كل المشاكل ستحل. ويضيف أن التخلف عن دفع الرواتب هي المحنة الأخيرة للعمال، إذ أن بعضهم لم يحصل على وثائق إقامة طوال العام الماضي.
ويقول أحدهم: "قد توقف الشرطة الباص وتطلب رخص عملنا. وأحياناً يطلبون المسؤول عن الارتباط مع الحكومة الذي يقول لهم إن الأوراق ستجدد في غضون أسبوع، وأحياناً يعتقلوننا إذا انتهت صلاحية الأوراق قبل أكثر من ستة أشهر".
وحسب العمال، حصّلت الشركة رسوم تجديد التأشيرة لعمالها حتى 2016. ومعظم الموظفين لا يمكلون بطاقةً صحية. ومع تأخر الرواتب، لم يكن بإمكان العمال دائماً تسديد رسوم تجديد تصريح العمل، و "الذين أرادوا المغادرة في إجازة بعد أن انتهت تصاريحهم، اضطروا لاقتراض المال (1200 ريال قطري) من أصدقائهم لتجديدها. بعضهم اضطر لاقتراض مبلغ أكبر لأنه كان عليهم دفع غرامة تأخير التجديد، والشركة تصر على طمأنتهم على أنها ستعيد لهم المال".
وارتأى بعض العمال الذين عملوا سنتين أو أقل، العودة إلى ديارهم دون محاولة استعادة مستحقاتهم. فالوضع سيئ جداً بلا طعام، ولا عمل، ولا خدمات أساسية، لذلك بدت المعاناة أكبر بكثير من أي رواتب مستحقة أو مكاسب قد يحصلون عليها.
آليات فاشلة للشكاوىلم تكن الشكاوى المرفوعة مباشرة إلى الإدارة، والتي تضمنت تأخر أوعدم دفع الأجور، والفشل في تجديد التأشيرات، والظروف غير الآمنة لشاحنات النقل التي تم تجاهلها فحسب، فقد سجلت الشكاوى في السفارة الهندية في 10 أبريل 2018، ولاحقاً في سفارتي نيبال وبنغلادش.
إلا أن السفارات لم تكن قادرة إلا على تقديم مساهدة بدائية، رسائل إلى إدارة الشركة، وحيث أمكن مواد إغاثة.
وفي 15 مارس (أذار)، قدم العمال الشكوى الرسمية الأولى إلى مركز شرطة الخور الذي وعدهم بالتحقيق مع الشركة، وعاد أصحاب الشكوى إلى الشركة في 18 مارس (أذار) مطالبين برواتبهم المحجوبة منذ سبعة أشهر، فقدمت لهم مزيد من الوعود التي لم تنفذ. ومع اقتراب موعد طرد العديد ممن عجزوا عن دفع إيجارات مساكنهم، عاد العمال إلى الشرطة التي طلبت منهم الانتظار حتى1 أبريل (نيسان).
"لم نقتنع. لذا ذهبنا إلى وزارة التنمية الإدارية، والعمل والشؤون الاجتماعية في 25 مارس (أذار) وسجلنا شكوانا هناك. طمأننا المسؤول هناك على أنه سيستدعي ممثل الشركة خلال يومين وطلب منا العودة في 27 مارس (أذار) لحضور اجتماع معه. ذهبنا في الموعد المحدد وأكدت الشركة أن الأمور ستحل في 10 أبريل (نيسان) وقدمت رسالة تعهد لهم".
وفي 10 أبريل (نيسان)، أبلغ موظفو الشركة أنهم سيسجلون القضية بحلول 16 أبريل (نيسان) 2018، "وفي 16 أبريل (نيسان)، طلب منا موظف وزارة التنمية الإدارية الانتظار ساعةً إضافيةً لإعطاء الإدارة فرصة أخيرة، بعدها، وإذا لم يحصل شيء ستحال شكوانا إلى لجنة النزاعات، وهذه العملية ستستغرق ما بين 15 و20 يوماً، وعند تسجيل شكوانا سنتلقى رسائل لحضور جلسة الاستماع".
الحجم الكبير للشكاوى وكل يوم كان مزيد من العمال يقدم شكاوى. وبلغ الذين حاولوا تسجيل شكواهم بعد 1 مايو (أيار) 2018 أنه لا يمكن قبول شكاوى جديدة حتى 10 مايو (أيار)بسبب العدد الكبير للشكاوى ضد الشركة.
وكانت مجموعة من العمال قصدت مكتب حقوق الإنسان في وزارة الداخلية بمدينة خليفة في 12 أبريل (نيسان) لتقديم شكوى، إلا أنهم أبلغوا بأن المكتب لا يتدخل قبل تسجيل الشكوى. فاتجهوا إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسجلوا شكوى. وقدم عمال آخرون شكاوى أيضاً، ما اضطر اللجنة إلى التنسيق مع قطر الخيرية والسفارتين الهندية والنيبالية.
وفي هذه الفترة، ذهبت مجموعة من العمال إلى محكمة العمل في المنطقة الصناعية مرتين للاحتجاج وطلب العدالة. ومجدداً، قيل لهم أن كل شيء سيحل خلال بضعة أسابيع.
عجز عن سداد قرض وتتجاوز آثار حجب الرواتب الحاجات اليومية للعمال، فأحد المهندسين الفيليبينيين سُجن ثلاثة أشهر تقريباً، بعدما عجز عن سداد قرض. وتلقى موظفون آخرون رسائل واتصالات من مصارف تهددهم باجراءات قانونية بسبب المستحقات.
وبعض العمال الذين سجلوا شكاويهم في المنطقة الصناعية أبلغوا عن جلسة استماع في 8 مايو (أيار) ثم أبلغوا بتأجيلها إلى 20 مايو (أيار)، أما الذين قدموا المجموعة الأولى من الشكاوى في فرع الهدى من وزارة التنمية فلم يحصلوا إلا على موعد متأخر جداً لجلسة استماع..