الصوم السياسي

فالممل قد يحل بعد أن يمر الناس بمرحلة فيضان سياسي، تجعلهم يثرثرون ويتحركون في كل اتجاه، ويطلقون الأفكار من عقالها فتتضارب وتتزاحم في الرؤوس، وهم يتطلعون إلى أن تأخذهم إلى ما يسهم في تحسين شروط الحياة، لكنها قد ترتد بهم إلى الخلف، وتلقي بهم في صحاري التيه والضياع، فيبقى بين القول والفعل حاجزا عاليا سميكا أصم، يجعل الكلمات تتناحر، فيفني بعضها بعضا، أو تتصادم فتندفع إلى الدوران في مكانها بلا هدى، وقد تهبط إلى أعماق ليس لها قرار، وتأخذ معها الراحة والاستقرار.

أما الخوف فيأتي مع الاستبداد السياسي، الذي يجعل للكلام في السياسة ثمنا باهظا، فالمستبدون يفضلون لمحكوميهم أن ينصرفوا عن التفكير في أحوالهم، وأن فكروا فيحتفظوا بما يدور في رؤوسهم لأنفسهم، فلا بوح، ولا تبادل للآراء، ولا نقاش أو جدال، قد يسهم في فضح ما يجري، أو يولد رغبة في مساءلة المستبد أو محاسبته، وهو من يزعم طيلة الوقت أنه يعرف صالح الناس أكثر منهم، وعليهم أن يسلموا بهذا دون نقاش أو حراك.

والاستراحة من السياسة قد تكون اختيارية لدى البعض، وإجبارية لدى آخرين. فهناك من الناس من يميلون بطبعهم، وبحكم أحوالهم وخلفياتهم التعليمية، إلى عدم الخوض في غمار السياسة، قولا أو فعلا، ومنهم من لا يدرك انعكاس السياسة على تفاصيل حياته الصغيرة والبسيطة والضيقة والذاتية، فيكف عن الحديث فيها، أو العمل بها، أو السعي إلى التفاعل مع محترفيها، من الحزبيين وقادة الحركات الاجتماعية والنشطاء السياسيين. وهناك من يدركون هذا الارتباط، لكنهم يفضلون أن ينصرفوا مؤقتا لتحسين أحوالهم الشخصية، مؤمنين أن أي استقلال مادي يحققه الفرد، يسهم في صناعة اقتداره السياسي، ويجعل عوده أكثر صلابة في مواجهة عسف السلطة ومكرها، أيا كان نوعها أو لونها أو حجمها، أو أوان وجودها، ومدى هيمنتها.

والصوم السياسي يتم التعبير عنه، بمفهوم المخالفة، في استطلاعات الرأي والدراسات التي تنشغل بقياس حجم "المشاركة السياسية" باعتبارها ركنا مكينا في الممارسة الديمقراطية. فمثل هذه الاستطلاعات والدراسات تحدثنا عن عزوف الناس أو امتناعهم عن الممارسة السياسية بمختلف درجاتها، بدءا من المشاركة في اختيار الاتحادات الطلابية، ومجالس إدارات العمارات السكنية، وأعضاء اللجان النقابية، وصولا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومتابعة الأحداث السياسية العالمية، واتخاذ موقف إيجابي منها.

هذا العزوف أو الامتناع قد يكون نوعا من "الصوم السياسي"، لاسيما عند أولئك الذين يعتقدون أن الانشغال بالشأن العام ترف أو لغو أو اعتراض على المشيئة والقدر، وذلك عند من يتمسكون بمبدأ: "اعط لقيصر ما لقيصر، واعط ما لله لله"، أو يؤمنون بقاعدة "طاعة ولي الأمر واجب" و"اطع السلطان وإن جلد ظهرك"، وحتى لدى من يغوصون في أعماق الأمور والأشياء فيرون أن القوة المحركة للفعل السياسي أكبر وأقوى من أن يؤثر فيها أولئك الذين يثرثرون ليل نهار في الشؤون العامة، متوهمين أن الحديث أو الحركات الفردية المتفرقة والمتنازعة بوسعها أن تغير موقفا أو اتجاها، وتصنع حدثا مؤثرا وفارقا في مسيرة الأمم.

ويبقى تعبير "الصوم السياسي" حاملا لمجاز واضح، يسحب ما يجري في طقوس الصوم وفروضه وشروطه، من امتناع وصبر وتحمل وتجنب وزهد، على الممارسة السياسية باعتبارها واحدة من الشهوات المحرمة أو الشرور الظاهرة، أو ما يجب أن تلاحقه اللعنات، مثلما عبر عن هذا العالم والفقيه المجدد محمد عبده حين قال: "لعن الله السياسة وساس ويسوس وسائس ومسوس، وكل ما اشتق من السياسة فإنها ما دخلت شيئا إلا أفسدته"، وذلك بعد أن طلق طريق استاذه الثائر الأبدي جمال الدين الأفغاني، ولعق مرارة الخسران المبين عقب فشل الثورة العرابية، وهو يعاني في سجنه ومنفاه، وآمن أن هي الأهم، فقال: "إني أعجب لجعل نبهاء المسلمين وجرائدهم، كل همهم في السياسة، وإهمالهم أمر التربية، الذي هو كل شيء، وعليه يبنى كل شيء".

وهذا المجاز لم تبلوره قواميس السياسة ومعاجمها وموسوعاتها، وإن كان يمكن لمسه في واقع الناس، الذي يشي بأن الصوم عن السياسة يمكن أن يقع لدى فرد أو جماعة بعض الوقت. لكنه، في كل الأحوال، مجاز هروبي وسلبي، لأن السياسة ذائبة في أعطاف الحياة وجنباتها، شئنا أم أبينا.