وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيف)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيف)
الأحد 20 مايو 2018 / 15:31

بعد خروج أمريكا...هل يصمد الاتفاق النووي؟

فاجأ الرئيس الأمريكي في 8 مايو( أيار) إيران باعلانه قرار الانسحاب من الاتفاق النووي، قبل موعده بأربعة أيام، رغم أن القرار كان متوقعاً، ومعظم الإيرانيين أدركوا أن الصفقة لا تنفذ كما كتب لها.

لم تكن الصفقة الإيرانية بمثابة علاج لكل علل إيران الاقتصادية، لكنها ساعدت الاقتصاد الإيراني لأن ينمو بنسبة 12.5٪ في السنة المالية 2017/2016

 وحسب جواد صالحي أصفهاني، زميل بارز غير مقيم لدى مركز الاقتصاد والتنمية الدولية، ما فاجأ الإيرانيين حقيقة هو رد فعل زعمائهم. فعلى رغم تأكيدهم، في خطابات سابقة، عزمهم التخلي عن الصفقة حال انسحاب أمريكا منها، قرروا التمسك بها، على الأقل، لحين معرفة كيف ستساعد أوروبا في جني مكاسبها.

تنازل كبير
وكما كتب أصفهاني، في موقع "بروكينغز"، يعتبر ذلك تنازلاً أكبر من جانب إيران، التي انتقدت سابقاً ثلاث دول أوروبية كبرى – فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، لمحاولتهم استرضاء الولايات المتحدة على حساب إيران.
وبرأي كاتب المقال، ربما كانت الخشية من حدوث مزيد من الاضطراب الاقتصادي هو ما أقنع المرشد الروحي الأعلى علي خامنئي، بأن يتجنب اتخاذ إجراءات جذرية، كاستئناف تخصيب اليورانيوم، أو حتى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، كما دعا البعض في طهران.

تقلب اقتصادي
ويصف كاتب المقال الاقتصاد الإيراني بأنه "في وضع متقلب"، ولكنه ليس في "سقوط سريع" كما وصفته أخيراً صحيفة "نيويورك تايمز"، وحيث لم تشاهد طوابير أمام محطات الوقود، ولا سحب أموال جماعي من المصارف، ولا تزال المواد الاستهلاكية الرئيسية متوفرة في الأسواق.

ويلفت أصفهاني إلى تقلب اقتصادي أصاب إيران، قبل بضعة أشهر، بالتزامن مع تهافت الإيرانيين للحصول على العملة الصعبة، بعدما اتضح أن ترامب عازم على سحب أمريكا من الصفقة النووية.

وأدت حزمة إجراءات مشددة اتخذتها الحكومة الإيرانية، في أبريل( نيسان)، بهدف وقف تراجع قيمة عملتها، لمزيد من التقلب الاقتصادي.

لا علاج شاملاً

وحسب أصفهاني، لم تكن الصفقة الإيرانية بمثابة علاج لكل علل إيران الاقتصادية، لكنها ساعدت الاقتصاد الإيراني لأن ينمو بنسبة 12.5٪ في السنة المالية 2017/2016.

وفي العام ذاته، وفر الاقتصاد 700.000 فرصة عمل جديدة، بمعدل 10 أضعاف ما كان عليه بين 2006 و 2011، قبل فرض العقوبات السابقة. لذلك يتساءل خبراء: "كم سيكون بمقدور أوروبا إنقاذ بعض من تلك المكاسب في مواجهة عقوبات ثانوية ستفرضها الولايات المتحدة، ويتوقع أن تكون "الأقسى على الإطلاق؟".

عجز

ويقول كاتب المقال إن أوروبا لن تستطيع الاستمرار في شراء النفط الإيراني، حوالي ثلث إجمالي صادرات إيران، بعد انقضاء فترة سماح لمدة ستة أشهر قدمتها الولايات المتحدة. كما لا يرجح أن تكون أوروبا قادرة على إقناع شركات متعددة الجنسية بالاستثمار في إيران، وهو من بين أول ما ورد ضمن قائمة مزايا الصفقة النووية.

ولا بد أن يثير شبح دفع غرامات كبيرة، والحرمان من امكانية الوصول إلى سوق أمريكية أكبر، خوف أي مدير تنفيذي وقع اتفاقاً مع إيران، خلال الأشهر الأخيرة.

سيناريو
وحسب كاتب المقال، السيناريو الأرجح سيكون تراجع صادرات النفط الإيرانية من مستواها الحالي وهو 2.5 مليون برميل يومياً إلى 1 مليون يومياً فقط.

وإذا استطاعت إيران استخدام تلك العائدات لشراء ما تحتاجه من باقي دول العالم، فقد تتمكن من تحقيق نمو متواضع لا يتعدى 4-3٪ سنوياً.

من جانب آخر، ظهرت مؤشرات توحي بتوجه إيران نحو الشرق عوضاً عن اعتمادها على الغرب، في حال لم تدعمها أوروبا. وقد تأكد ذلك من خلال زيارتين قام بها مؤخراً وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، إلى الصين وموسكو.