وزير المالية الفرنسي برونو لومير (أرشيف)
الأحد 20 مايو 2018 / 23:07
حذّر وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الأحد من أن استقرار منطقة اليورو سيكون "مهدداً" إذا لم تف الحكومة الشعبوية الجديدة في إيطاليا بالتزاماتها المالية، فجاءه الرد من زعيم اليمين الإيطالي المتطرف الذي دعاه إلى "عدم التدخل بشؤون الآخرين".
وقال لومير لقناة "سي نيوز" اليوم "إذا جازفت الحكومة الجديدة بعدم احترام التزاماتها بخصوص الدين والعجز، وأيضاً إصلاح المصارف، فإن الاستقرار المالي لمنطقة اليورو سيكون مهدداً".
وأضاف "على الجميع في إيطاليا أن يتفهموا أن مستقبل إيطاليا في أوروبا وليس في مكان آخر، وإذا كان المستقبل في إوروبا، فإن هناك قواعد يجب أن تحترم".
وأوضح لومير أن تعهدات الحكومات الإيطالية السابقة يجب أن يتم الوفاء بها "أياً كانت الحكومة" التي تدير البلاد.
وتحرص بروكسل على مواصلة إيطاليا المساعي لخفض دينها الكبير استناداً إلى المعايير الأوروبية، لكنها تشعر بالقلق حيال سعي الحكومة الإيطالية الجديدة لزيادة الانفاق العام.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يبقى الدين الإيطالي العام عند 130% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الحد الأقصى الذي يحدده الاتحاد والبالغ 60 %.
وقال لومير "احترم القرار السيادي للشعب الإيطالي، لكن هناك التزامات تتجاوز كل واحد منا".
وتابع "سنرى القرارات التي سيتخذها المسؤولون الإيطاليون. يجب أن اؤكد على أهمية الحفاظ على هذه الالتزامات على الأمد الطويل لضمان استقرارانا المشترك".
ودعت حركة 5 نجوم الإيطالية المعارضة للمؤسسات وحزب الرابطة اليميني المتطرف، اللذان يستعدان لتشكيل حكومة ائتلافية، إلى إجراء تغييرات كبيرة في علاقة إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي على ما جاء في برنامج مشترك لائتلافهما الحكومي نشر الجمعة.
وسارع زعيم حزب الرابطة الايطالي اليميني المتطرف ماتيو سالفيني اليوم إلى اعتبار كلام الوزير الفرنسي لومير "غير مقبول".
وكتب في تغريدة على تويتر "وزير فرنسي يحذر الحكومة الايطالية المقبلة: لا تغيروا شيئاً وإلا ستحصل مشاكل، إنه تجاوز جديد غير مقبول".
وأضاف سالفيني المقرب من حزب الجبهة الوطنية الفرنسي اليميني المتطرف "أنا لم أطلب من الإيطاليين الاقتراع لي وإعطائي ثقتهم لمواصلة السير على طريق الفقر والهشاشة والهجرة: الأولوية هي للإيطاليين".
كما قال بعد ظهر اليوم في تصريح إلى الصحافيين "على الفرنسيين الاهتمام بشؤون فرنسا وعدم التدخل بشؤون الآخرين".
ودخلت ايطاليا، أحدى الدول الست المؤسسة للاتحاد الاوروبي، في أزمة سياسية بعد الانتخابات التشريعية التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة في 4 مارس( آذار) الفائت.
ولم يعد "عقد الحكومة" الائتلافية يتحدث عن الخروج من منطقة اليورو، لكنه يرفض بحزم التقشف ويراهن على سياسة نمو لخفض الدين العام الايطالي الهائل.
وهو يتحدث عن إجراء "مراجعة مع الشركاء الأوروبيين، في إطار الحوكمة الاقتصادية" بما في ذلك العملة الواحدة "للعودة إلى حالة الأصول التي كانت فيها الدول الأوروبية مدفوعة بنية صادقة من أجل السلام والأخوة والتعاون والتضامن".