600 عامل هندي في قطر بلا رواتب ولا إجازات ولا علاج

ونقل عن عامل من البنجاب يدعى بالفيندر سينغ، وهو واحد من 650 عاملاً لا يزالون مشردين في قطر دون راتب ولا حاجات أساسية من حقوق الإنسان: "اتصلنا بالسفارة الهندية، واتصلنا بالشرطة. لكن لا أحد تحرك". ويعمل هؤلاء المهاجرون لحساب شركة حمد بن خالد حمد، العائدة للأسرة الحاكمة.

وقال العمال إنهم وظفوا من قبل وكالة معترف بها وأنهم مُنحوا راتباً مناسباً في أول الأمر، لكن تراخيص العمل انتهت صلاحياتها ورفضت الشركة تجديدها.

لا إجازات عمل ولا رواتب
وقال المهاجر محمد إسلام من ولاية أوتار براديش: "انتهت صلاحية بطاقة العمل منذ شهرين. وامتنعت الشركة التي تركتنا في حال مزرية  طوال الأشهر الأربعة الماضية، عن تجديد بطاقاتنا. والأمر لا يتعلق ببطاقاتنا فقط، إذ إن الشركة لم تدفع لنا رواتبنا منذ خمسة أشهر. وأُجبرنا على النضال لإدارة حياتنا اليومية". وأُصيب إسلام بمرض خطير دون أن يتمكن من دخول المستشفى لأنه لا يملك بطاقة عمل صالحة.

وروى سينغ أن والدته مريضة، "ولست قادراً على إرسال المال لها لشراء الدواء. ولا أستطيع دفع أقساط المدرسة لأولادي في الهند".

لا طعام، لا ماء، لا كهرباء
وفضلاً عن الـ650 عاملاً هندياً، هناك 500 على الأقل من دول آسيوية أخرى يعملون في الدوحة، ويعيشون في هذه الدولة الخليجية دون طعام، أوماء أو كهرباء.

 واتصلوا بالسفارة طلباً للمساعدة، لكن طلباتهم لم تلق استجابة حتى الآن. وحتى لو أراد هؤلاء العمال العودة إلى بلادهم، فإن عدم حصولهم على فوائد تسريحهم من العمل وتذاكر سفر تجعلهم يبقون مشردين.

وفيما تستعد قطر لإستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022، فإن أعمال البناء تجري على قدم وساق، ومعظم العمال المستخدمين هم مهاجرون من دول أخرى.

ومن بين 2.5 مليون ساكن في قطر، هناك 90 % من المهاجرين.  

إصلاحات!
وبضغط من الإتحاد الدولي للنقابات ومنظمة العمل الدولية، أُجبرت قطر على التخلص من نظام الكفالة. وأقفلت منظمة العمل الدولية دعوى ضد قطر بعد أن تبنت البلاد سياسات وإصلاحات ملائمة للعمال تهدف إلى حماية نحو مليونين منهم.

وشملت الإصلاحات حداً أدنى للأجور وحرية العمال في مغادرة البلد دون إذن من صاحب العمال.

وأشاد الإتحاد الدولي للنقابات بالإصلاحات ووصفها بأنها "حقبة جديدة لحقوق العمال في البلاد".

ولكن العمال المهاجرين من دول آسيوية، بينها الهند، استمروا في التعرض لمعاملة سيئة. وقال ناشطون في مجال حقوق المهاجرين إنهم فوجئوا عندما علموا بتشريد ألف مستخدم يعملون لدى شركة حمد بن خالد حمد،  رغم الإصلاحات التي تصب في مصلحة العمال.

وبما أن للشركة صلات بالعائلة الحاكمة، فإن قسماً من العمال يخشى الاتصال بالسلطات القطرية للمطالبة بحقوقهم.

وإلى جانب ذلك، فإن النظام القضائي في قطر يمكن أن يتسبب في مشاكل للعمال إذا تحدثوا إلى وسائل الإعلام دون الحصول على إذن مناسب.