مجمع تجاري في قطر (أرشيف)
مجمع تجاري في قطر (أرشيف)
الأحد 27 مايو 2018 / 22:10

قرار قطر بحظر استيراد سلع من دول المقاطعة سيجلب مزيداً من الخسائر

مع اقتراب دخول الأزمة الخليجية عامها الثاني، تبقى المقاطعة مستمرة خاصة مع إصرار الدول الأربع على تراجع الدوحة عن سلوكها السيء.

واليوم الأحد، أعلنت قطر حظر المنتجات التي منشأها الإمارات، والسعودية، ومصر، والبحرين.

وأفاد بيان حكومي صدر في وقت متأخر من مساء أمس السبت، أن المنتجات التي منشأها الدول الأربع والتي لم يعد من الممكن جراء المقاطعة أن تمر عبر المنطقة الجمركية لمجلس التعاون الخليجي سوف تخضع لعمليات فحص وإجراءات جمركية مناسبة.

وأضاف البيان: "دولة قطر اتخذت إجراءات لحماية المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع في السلع حيث أصدرت الحكومة توجيهات بالعثور على موردين من دول أخرى لمجموعة من السلع المتأثرة".

ونقلت صحيفة "الوطن" القطرية عن منشور لوزارة الاقتصاد والتجارة يخطر التجار والمتاجر بوقف التعامل في المنتجات المستوردة من الدول الأربع‭‭‭‭.‬‬‬‬ وقالت إن مفتشين سيراقبون الالتزام بتلك السياسة.

وانخفضت واردات قطر نحو 40% مقارنةً بها قبل عام في الأسابيع الأولى من فرض المقاطعة.

ولم توضح الدوحة حجم السلع التي ستتأثر بالإجراءات الجديدة، ولا إذا كان الحظر سيغطي جميع المنتجات التي تُشحن عن طريق دول المقاطعة إلى جانب السلع المنتجة فيها.

وجاء القرار القطري أتى بعد عام من إصرار الإعلام القطري الرسمي على أن الدوحة غير معنية بالرد على قرارات الدول المقاطعة بالمثل، والإبقاء على الاستيراد من دُول المقاطعة الأربع.  

من ناحية أخرى، فإن القرار سيجلب المزيد من الخسائر للدوحة، خاصة وأنه يزيد من كلفة الاستيراد في ظل الاعتماد الكامل على الشحن الجوي والبحري.

ومنذ قرار المقاطعة لجأت الدوحة إلى إيران وتركيا لتعويض النقص في المنتجات، بعدما كانت قطر تستورد معظمها براً عبر الحدود مع السعودية.