صحف عربية: حماس تحضّر لانقلاب جديد

وفي صحف عربية صادرة اليوم الإثنين، ستضم دفعة التجنيس المرتقبة في الكويت، إلى جانب أبناء الكويتيات، الأسماء المقترحة من لجنة إعادة الجناسي إضافة إلى فئة غير محددي الجنسية، فيما تدعو أوساط إسرائيلية إلى توسيع حرب الديمفرافيا في القدس ومحيطها بعد أن كشفت دراسة عن تراجع عدد اليهود في القدس الشرقية المحتلة.

حماس تجمع الفصائل
قالت مصادر فلسطينية مطلعة بحسب صحيفة الشرق الأوسط، إن حركة حماس تسعى إلى عقد مؤتمر فلسطيني في قطاع غزة، تشارك فيه فصائل فلسطينية وشخصيات مستقلة واعتبارية، لمناقشة الوضع الفلسطيني، مضيفة أن الحركة وجهت دعوات مبدئية لعقد مثل هذا المؤتمر بعد عطلة عيد الفطر.

وتحاول حماس، إيجاد جسم قيادي يطرح بديلاً للمجلس الوطني، إذا لم تستجب القيادة الفلسطينية لدعوات انعقاد مجلس وطني جديد، تشارك فيه حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وجميع الفصائل الأخرى.

وأكدت المصادر أن مسؤولين في الحركة اجتمعوا مع مسؤولين في الفصائل الفلسطينية في غزة وبيروت، لإقناعهم بتشكيل مؤتمر وطني قيادي، يقرر في الشؤون الوطنية، بما في ذلك مستقبل السلطة والمنظمة والحصار المفروض على قطاع غزة.

وتأمل حماس أن ينجح المؤتمر المنوي عقده قريباً، في تشكيل نواة تأسيسية لمجلس وطني جامع، بزعم أنها أبلغت قادة الفصائل أنها تريد "عقد مجلس وطني حقيقي على قاعدة الشراكة".

وكان عقد مسؤولو حماس اجتماعاً في بيروت بداية الشهر الحالي، مع معظم الفصائل، ولقاءات أخرى في قطاع غزة،
شملت حركة "فتح الانتفاضة"، الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية (القيادة العامة)، والجهاد الإسلامي.

ويأتي توجه حماس على قاعدة رفضها المطلق، وفصائل أخرى، لمخرجات الدورة 23 للمجلس الوطني، التي عقدت في رام الله نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وانتخبت لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، ورسمت خطوطاً عريضة للسياسة الفلسطينية. ووصفت حماس المجلس الوطني الحالي بـ"مجلس المقاطعة والمجلس الانفصالي"، مشددة على أنه ثبت "حالة التفرد والديكتاتورية".


"حرائق جانبية" في لبنان
وعلى طريقة "حريق يُطفئ حريقاً"، يعيش لبنان ما يشبه "سباق البدل" بين العناوين "المشتعلة" التي سرعان ما يجري العمل على إخمادها أو أقله الحؤول دون تمدّدها إلى الملف الحكومي، خشية إغراقه في المزيد من التعقيدات التي من شأنها أن تحبط المساعي لإنجاز هذا الاستحقاق في وقت مقبول.

ويوازن ذلك بحسب صحيفة الرأي الكويتية، بين مسألتيْن: الأولى رغبة "حزب الله" بولادة الحكومة سريعاً لاستثمار ما يعتبر أنه انتصار حققه في الانتخابات النيابية وترجمته حكومياً، والثانية سعي الرئيس المكلف سعد الحريري إلى تشكيلة تتكئ على التفاهمات التي أنجزتْ التسوية السياسية التي أنهت الفراغ الرئاسي في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وعلى المظّلة الدولية المستمرة للبنان والتي تمنع أي اختلال في التوازن الداخلي، ببُعده الإقليمي، لمصلحة إيران عبر "حزب الله".

وأحد تلك "الحرائق"، كان مرسوم التجنيس الرئاسي الذي سلك طريق "التطهير" بإحالته من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون على الأمن العام لتنقيته من أسماء تدور حولها شبهات من دون أن يتوقف كشف وسائل إعلام محلية المزيد من فصول "صندوقه الأسود"، ثم جاءت المعركة التي فتحها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وأطلق معها مساراً "عقابياً" تصاعدياً ضد المفوضية التي اتهمها بتخويف النازحين السوريين من العودة إلى بلدهم.

واكتفى باسيل بتجميد طلبات الإقامة لموظفي المفوضية المقدمة إلى الخارجية من دون اتخاذ أي إجراءات إضافية، وصولاً إلى معاودة "الإفراج" تدريجاً عن هذه الطلبات، وسط معلومات عن أن اللقاء الذي عقد بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية يوم الجمعة، تخلله تأكيد الحريري أن الموقف من المفوضية والأمم المتحدة يمثل سياسة الحكومة مجتمعة، وأنه لا يمكن أن يقبل بأحادية في هذا الموضوع أو بتجاوُزه كرئيس للوزراء.

كما سعى رئيس الجمهورية لتجاوُز أزمة مرسوم القناصل الفخريين الذي وقعه كل من عون والحريري وباسيل، وقفز فوق توقيع وزير المال علي حسن خليل (من حصة الرئيس نبيه بري)، ما كاد أن يسبب باستعادة أجواء التوتر بين عون وبري حول موقع وزير المال "وتوقيعه الميثاقي"، حسب المكوّن الشيعي الراغب في تكريس هذه الحقيبة له.

وتشير معطيات إلى دخول أكثر من طرف ولا سيما حزب الله، على طريق تفكيك هذا "اللغم"، مستنداً إلى حرص عون وبري على عدم العودة في علاقتهما إلى الوراء، وهو ما سهل مساعي الحزب لتذليل الإشكال حول هذه القضية.

تجنيس مرتقف في الكويت
كشفت مصادر نيابية في تصريحات خاصة لصحيفة الأنباء، أن لجنة إعادة الجناسي المسحوبة التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد تبحث في الطلبات المقدمة للجنة بحسب أولوية التقديم، مشيرة إلى أنه لا تفضيل لأسماء مقارنة بأخرى، مضيفة "لدينا معلومات مؤكدة ان التقرير الثاني للجنة شبه جاهز.

ولفتت المصادر إلى أنه ينتظر إنجاز وزارة الداخلية تنفيذ تصديق مجلس الوزراء على مضمون التقرير الأول الذي رفعته لجنة إعادة الجناسي العام الماضي.

وأوضحت أنه تم تنفيذ بعض توصيات التقرير الأول الخاصة ببعض الأسماء وتنتظر أسماء أخرى صرف الجناسي لهم، مشيرة إلى أن الدفعة المنتظرة للتجنيس ستضم إلى جانب أبناء الكويتيات، الأسماء المقترحة من لجنة إعادة الجناسي، إضافة إلى فئة غير محددي الجنسية.

حرب الديمغرافيا في القدس
نقلت صحيفة الرأي الأردنية، دراسة إحصائية صادرة عن "مركز يروشليم" لدراسة السياسات، تبين تراجع عدد اليهود في القدس الشرقية المحتلة بنسبة 10 %، بالمقابل فإن الفلسطينيين يشكلون 61 % من السكان في القدس الشرقية والمناطق التي ضمت إلى بلدية الاحتلال في القدس بعد حرب عام 1967.

وبينت الدراسة الصادرة عن مركز الأبحاث ذو التوجهات اليمينية، إلى أن عدد اليهود الذين يستوطنون في الجزء الشرقي من مدينة القدس وصل عام 1990 إلى 49 % من السكان في المدينة المحتلة، في حين بلغت نسبة الفلسطينيين 51 %.

وعلى الرغم من ذلك، أشارت الدراسة إلى تفوق الفلسطينيين ديموغرافياً في الجزء الشرقي من القدس، إلا أن عدد الشقق السكنية التي يملكونها هناك تمثل أقل من ثلث عدد الشقق التي يملكها اليهود.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يملك اليهود 186 ألفاً و700 شقة سكنية، فإن الفلسطينيين يملكون 54 ألفاً و500 شقة فقط.

وحذر المركز الذي أعد الدراسة من أن هذه المعطيات تكتسب دلالات سياسية خطيرة عندما يتم التفاوض على مستقبل المدينة، محذراً من أن احتفاظ الفلسطينيين بأغلبية ديموغرافية مطلقة فيها يعزز من مطالبتهم بتدشين عاصمتهم فيها.

ودعا المركز إلى تعزيز الأنشطة الاستيطانية وتدشين المزيد من الأحياء الخاصة باليهود هناك، من أجل تعزيز ثقلهم الديموغرافي، معتبراً أن صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكم في الولايات المتحدة ومنظومة العلاقة الخاصة التي تربطه برئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، توفر لتل أبيب فرصة لإحداث تحول على الواقع الديموغرافي داخل القدس الشرقية من خلال تكثيف الأنشطة الاستيطانية هناك.

وأشار معدو الدراسة إلى أن إسرائيل مطالبة بتكثيف البناء، ليس فقط في هذا الجزء من المدينة بل في محيطها أيضاً، معتبرين أن التواجد اليهودي داخلها هو الذي سيقرر مستقبلها في النهاية.