المحامية الإيرانية نسرين ستوده (أرشيف)
المحامية الإيرانية نسرين ستوده (أرشيف)
الأحد 17 يونيو 2018 / 11:47

إيران تثبت مجدداً احتقارها حقوق الإنسان

علقت منظمة العفو الدولية على اعتقال السلطات الإيرانية، في 13 يونيو( حزيران) نسرين ستوده، المحامية البارزة في حقوق الإنسان، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل اعتداءً مشيناً على مدافعة وناشطة شجاعة عن حقوق الإنسان.

اعتقلت ستوده لمنعها من تنظيم احتجاج عام ضد قانون حكومي جديد يقيد حقوق النشطاء والمنشقين في الاستعانة بمحامين مستقلين

وقالت روبن رايت، كاتبة لدى صحيفة "نيويوركر"، إنها تعرفت عن كثب على نسرين، وتحدثت إليها، عبر الهاتف، في فبراير( شباط)، عندما كانت تدافع عن فتيات اعتقلن أثناء ما سمي "فتيات ثورة الشارع".

فقد تم اعتقال متظاهرات من الشارع بسبب تجروئهن على نزع حجابهن، والتلويح به بواسطة عصا، وكأنه تحول إلى رمز للحرية.

حركة مدنية

ونقلت رايت عن ستوده قولها: "هذه حركة عصيان مدني. فالنساء يعرفن ما تنص عليه القوانين في إيران بشأن الحجاب، ولكنهن اخترن الاحتجاج. وقد تداخل الاحتجاج مع تظاهرات اقتصادية خرجت في 30 من أصل 31 محافظة إيرانية. وقد عكست الحركتان استياءً متصاعداً حيال قضايا أساسية في الجمهورية الإسلامية، بدءاً من الحريات الفردية وصولاً لتفشي البطالة.

أخطر المهن
وحسب كاتبة المقال، يعد الدفاع عن ناشطين حقوقيين من أخطر المهن في إيران. فقد تم إيقاظ ستوده من نومها واقتادها رجال أمن إيرانيون بعدما أبلغوها بصدور حكم غيابي بحقها يقضي بسجنها خمس سنوات، وفق ما كتبه زوجها رضا خاندان على فيس بوك. وقد نقلت ستوده إلى سجن إيفين سيئ الذكر.

وتقول روبن إن ستوده، وهي أم لولدين،11 و 18 عاماً، أصبحت أشهر سجينة سياسية إيرانية أثناء فترة اعتقالها الأولى في سجن إيفين. فقد دينت، في عام 2011، بالتآمر ضد أمن الدولة، وبنشر بروباغندا معادية بعدما دافعت عن محتجين اعتقلوا خلال انتفاضة الثورة الخضراء، في عام 2009.

وحكم عليها بالسجن 11 عاماً، خفف لاحقاً إلى ست سنوات. وأمضت ستوده معظم مدة سجنها في زنزانة منفردة. وأضربت عن الطعام مرتين، إحداهما لمدة 49 يوماً، احتجاجاً على أوضاع السجن.

جائزة
وتشير رايت لحصول ستوده، في عام 2012، على جائزة ساخاروف من الاتحاد الأوروبي"لدفاعها عن حقوق الإنسان وحرية الفكر".

وقد صدر عفو عنها بعد ثلاث سنوات من سجنها، قبل وقت قصير من إلقاء الرئيس حسن روحاني، الفائز لتوه بالرئاسة، خطاباً أمام الأمم المتحدة في 2013. لكن تجربة سجنها المريرة لم تسكتها.

وعند زيارة الكاتبة لها في منزلها في طهران، بعد بضعة أشهر من إطلاق سراحها، قالت ستوده: "أطلق سراحي لكني لم أنل حريتي، لأن هذا النوع من الحرية لا معنى له فيما لا تزال صديقاتي خلف القضبان".

وقال هادي غانم، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره في نيويورك: "اعتقلت ستوده لمنعها من تنظيم احتجاج عام ضد قانون حكومي جديد يقيد حقوق النشطاء والمنشقين في الاستعانة بمحامين مستقلين. وفي طهران التي يسكنها 8 ملايين شخص، يجب على المتهمين بقضايا أمنية الاختيار بين 20 محامياً فقط جرى اختيارهم سلفاً من قبل الدولة".

إدانة
ويوم الخميس الماضي، نددت وزارة الخارجية الأمريكية باعتقال ستوده، وأشارت لإضافة اسم سجن إيفين إلى قائمة الكيانات التي فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، في الشهر الماضي.

وقالت هيذر نوريت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نشيد بشجاعة السيدة ستوده ودفاعها عن ضحايا النظام الإيراني. ونطالب السلطات الإيرانية بإطلاق سراحها فوراً، إلى جانب مئات آخرين معتقلين حالياً بسبب تعبيرهم عن وجهات نظرهم وآرائهم وسعيهم نحو حياة أفضل".

وقالت سارا ليه ويتسون، مديرة "منظمة رايتس ووتش" في الشرق الأوسط، في بيان: " باعتقاله ستوده بوصفها من أهم محامي حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، يكشف القضاء الإيراني، من جديد، للإيرانيين وللمجتمع الدولي احتقاره لأشخاص يسعون لحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن خوفه منهم".