تزايد الصعوبات أمام الشركات الأوروبية في الصين

وحسب نتائج مسح لغرفة التجارة الأوروبية في الصين، ما زال الاقتصاد الصيني واحداً من أكثر الاقتصادات خضوعاً للقيود في العالم، وأكثر قيوداً من أي دولة متقدمة، والأشد قيوداً بين الأسواق الصاعدة.

وأشارت الشركات الأوروبية إلى أن الحواجز التشريعية أو التنظيمية وغياب المساوة في تطبيق القانون بين الشركات المحلية والأجنبية، والقيود على الإنترنت، من العوائق التي تواجهها في الصين.

وحسب رئيس الغرفة، ماتس هاربورن فإن "الأغلبية الساحقة من الشركات الأوروبية لا ترى الصين سوقاً مفتوحة، نحن لا نرى تقدماً كبيراً في هذا المجال كما نأمل".

وذكرت الغرفة أن 62% من الشركات التي شملها المسح، تعتقد أن الشركات الصينية تتمتع بفرص للوصول إلى السوق الأوروبية أفضل من فرص الشركات الأوروبية للوصول إلى السوق الصينية.

وتأتي نتائج المسح في الوقت الذي يتصاعد فيه النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتبادل التهديدات بفرض رسوم على واردات البلدين بعشرات المليارات من الدولارات.

وتعتبر واشنطن القيود المفروضة على وصول الشركات الأجنبية إلى السوق الصينية من أسباب فرض الرسوم على الصادرات الصينية، إلى جانب اتهام واشنطن لبكين بسرقة حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية ودعم شركات التكنولوجيا الصينية بصورة تنتهك قواعد التجارة العالمية.

وفي الوقت نفسه أشادت الشركات الأوروبية بالتقدم الملحوظ في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في الصين، حيث زادت نسبة الشركات الأوروبية التي ترى أن تطبيق القانون على هذا الصعيد في الصين مناسباً أو ممتازاً، بمقدار الضعف مقارنةً مع بالنسبة المسجلة في 2013.

وأعربت الشركات الأوروبية عن قلقها من سياسة بكين المعروفة باسم "صنع في الصين 2025" التي تهدف تإلى عزيز الوجود الصيني في قطاعات التكنولوجيا الأساسية، حيث قال 43% من الشركات إنها تعاني من زيادة التمييز ضدها لصالح الشركات الصينية بسبب هذه السياسة.