إنفوغراف24| قرارات إنسانية واستراتيجية هامة تبنتها الإمارات.. تعرّف عليها

24 يرصد أهم هذه القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

منظومة متكاملة للتأشيرات
أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عدة قرارات يوم الأحد 20 مايو (أيار) الماضي، تضمنت تعديلات بخصوص نظام الإقامة في الدولة، وتم اعتماد مشروع القانون الاتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، وإطلاق معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم.

وتفصيلاً، أعلن مجلس الوزراء عن إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، كما أصدر تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة يسمح بتملك المستثمرين العالميين لـ100% من الشركات مع نهاية العام الجاري.

عشر سنوات إقامة
وتتضمن الأنظمة الجديدة التي أقرها مجلس منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين.

وتشمل الأنظمة الجديدة منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الدولة لمدة خمسة سنوات، وإقامة لمدة عشرة أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي.

ووفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية بما يمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية للإقامة في دولة الإمارات.

معجم لغة الإشارة
واعتمد مجلس الوزراء معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم، ويعد أول معجم إشاري على مستوى الدولة للهجة الإماراتية، ومرجعية موحدة للغة الإشارة الخاصة بأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية في الإمارات، كما اعتمد المجلس قرار استحداث نظام التسجيل الإلكتروني وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بحجاج الدولة، والتي تتضمن تصاريح الحج وضوابط منح التصاريح وشروط اعتماد المحارم والمرافقين.

كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع القانون الاتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يأتي كتجديد للقانون الحالي في نفس المجال، ويعمل على توسيع أحكامه لتشمل ضوابط تنظيمية جديدة، إلى جانب عدد من الإجراءات المتمثلة في ترخيص المراكز وغيرها.

قرارات استراتيجية
أقّر مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يوم الأربعاء 13 يونيو (حزيران) الحالي، حزمة تسهيلات تشريعية تضمنت 8 قرارات استراتيجية.

وتفصيلاً، شملت التسهيلات، إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة وضخ 14 مليار درهم ضمانات مصرفية في الاقتصاد الوطني وغيرها من التسهيلات في مجال الإقامة.

التأمينات
وأقر مجلس الوزراء نظاماً للتأمين على أجور ومستحقات عمالة المنشآت والعمالة المساعدة كبديل عن الضمان المصرفي المعمول به حالياً، في حين اعتمد المجلس قيمة 60 درهما سنوياً التكلفة التأمينية للعمالة وإلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.

الموهوبون والدارسون
وتضمنت حزمة التسهيلات التشريعية السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية، وفي ما يتعلق بختم الحرمان تم إلغاء قرار إلزامية مغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة ومغادرة طوعية للمخالفين دون الختم.

إقامات مؤقتة
وأوضح نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه تم منح تسهيلات للراغبين في الحصول على فرص عمل في الدولة مع منح إقامات مؤقتة لمدة 6 أشهر بدون رسوم، كم تم إصدار قرار إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة.

الدول التي تعاني من الحروب
اعتمدت دولة الإمارات يوم الإثنين 18 يونيو (حزيران) منح رعايا الدول التي تُعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط الإقامة ابتداء من 1 اغسطس (آب) ولغاية 31 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي مع إعفائهم من أي مخالفات أو غرامات مترتبة.

وجاء القرار تسهيلاً على مواطني الدول المتضررة، حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة إلى دولهم، حرصاً من الإمارات على الوقوف إلى جانب المستضعفين والمحتاجين في العالم، وهي المساهم الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة، وذلك تضامناً من الدولة مع شعوب هذه الدول، ودعمًا لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم.

وينص القرار على السماح لرعايا الدول التي تُعاني من حروب أو كوارث بتثبيت الإقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط إقامتهم في الفترة من 1 أغسطس (آب) ولغاية 31 أكتوبر (تـشرين الأول) من العام الحالي، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة.

إقامة الأرملة والمطلقة