ملصق انتخابي للرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اسطنبول.(أرشيف)
ملصق انتخابي للرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اسطنبول.(أرشيف)
الأحد 24 يونيو 2018 / 16:20

أردوغان سيسعى إلى الفوز بأي ثمن... الخسارة تفتح له باب المجهول

24- زياد الأشقر

تناول الباحث هنري ج. باركي في مقال في مجلة "فورين بوليسي"، النتائج المحتملة للإنتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا اليوم، قائلاً إنه إذا أردت إلقاء نظرة مسبقة على ما يمكن أن يحدث للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وعائلته والمقربين منه بعد الإنتخابات، يجب النظر إلى الإنتخابات الماليزية الأخيرة، حيث لم يكن رئيس الوزراء نجيب رزاق الذي يحكم حزبه البلاد منذ 61 عاماً، وحده الذي تعرض للهزيمة، وإنما تلا ذلك فوراً فتح تحقيقات في الفساد.

لم يترك أردوغان شيئاً للصدفة، ولم تغب أية تفاصيل صغيرة جداً عن انتباهه. لقد أجرى العديد من التغييرات على القانون الإنتخابي

وبكلام آخر، قال أن خسارة انتخابات 24 يونيو (حزيران) ليست خياراً بالنسبة إلى أردوغان- الذي سيسعى إلى الفوز بأية طريقة. وعندما دعا إلى هذه الإنتخابات في الأصل، كان ينوي أن تشكل هذه الخطوة المرحلة الأخيرة من تحول تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، مع انتقال حصة كبيرة من الصلاحيات إلى الرئيس. وهو سيلغي مجلس الوزراء الحالي وسيعين مستشارين ونواباً لإدارة البلاد. وفي حال بقي البرلمان تحت سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم سيتحول دمية في يد الرئيس.

وسبق لأردوغان أن حصر في يده جزءاً كبيراً من الصلاحيات على مر السنين من خلال قولبة مؤسسات الدولة بما يرضيه والتخلص من أي شخص من حاشيته يمكنه أن يشكل بالحد الأدنى أي تحدٍ له. ويتغلغل هنا نظام المحسوبية على كل المستويات البيروقراطية التي فقدت استقلالها.

لا يترك شيئاً للصدفة
وقال الكاتب إن أردوغان، السياسي البارز، لا يترك شيئاً حول هذه الإنتخابات للصدفة. ولم تغب أية تفاصيل صغيرة جداً عن انتباهه. لقد أجرى العديد من التغييرات على القانون الإنتخابي، بينها إثنان يمكن أن يغيرا قواعد اللعبة. الأول هو إلغاء إجراء يطلب ختم أوراق الإقتراع من المسؤولين، وهو ما يفتح الطريق لإساءة الإستخدام بطرق واضحة. وكان هذا الإجراء بالضبط هو الذي سمح للحكومة بادعاء الفوز عام 2017 خلال الإستفتاء على الدستور.

اختيار المشرفين
ويتعلق التغيير الثاني الذي أُدخل على النظام الإنتخابي بعملية الإشراف على صناديق الإقتراع: وبينما كانت الأحزاب تسمي مرشحيها للإشراف على عملية الإقتراع، باتت الحكومة بموجب القانون الجديد تختار المشرفين على الإقتراع، الأمر الذي سيكون معرضاً للإستغلال على نطاق أوسع مما حدث في 2017.

وليس هذا كل شيء. إذ إن الحكومة بدأت التلاعب بأماكن الإقتراع. ومؤخراً نقلت أماكن اقتراع نحو 140 ألف ناخب كردي، مما يجعل من الصعوبة على هؤلاء الإدلاء بأصواتهم.

 ولا شك في أن تقييد الناخبين الأكراد مسألة حاسمة بالنسبة إلى الحكومة- والزعيم الشعبي الكردي نور الدين دميرطاش، المرشح للإنتخابات الرئاسية، مسجون منذ أكثر من سنة بتهم ملفقة. وفي الفترة التي تسبق الإنتخابات، يمكن المرء أن يتوقع المزيد من الخداع في المناطق ذات الغالبية الكردية، لأن إردوغان يحتاج إلى دفع حزب الشعوب الديموقراطي إلى عتبة أقل من عشرة في المئة لضمان فوز حزبه بغالبية المقاعد في البرلمان. والمعادلة الحسابية بسيطة: إذا ما تمكن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي من تخطي عتبة العشرة في المئة، فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم لن يتمكن من الحصول على الغالبية في البرلمان.