الكويت تدرس مزيداً من الإفصاح لبيانات صندوقها السيادي

ونسبت الصحيفة لوثيقة حكومية القول إن الهيئة ترى "أن أي تغييرات متوقعة في آلية الإفصاح ستبقي العديد من بيانات الصندوق السيادي سرية".

وتدير الهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للدولة الذي يطلق عليه صندوق احتياطي الأجيال القادمة وهو بمثابة المنصة الحافظة التي يتم تحويل عشرة بالمئة من إجمالي إيرادات الدولة سنوياً إليها بغرض الاستثمار.

وبحكم القانون لا يمكن الإفصاح عن موجودات الصندوق السيادي إلا في جلسة برلمانية سرية.
ولم يتسن الاتصال بالهيئة العامة للاستثمار للحصول على تعليق.

ونقلت الصحيفة عن الوثيقة قولها إنه "إذا ما تقرر الإفصاح عن أداء استثمارات الهيئة فإن مفهوم الشفافية هنا سيكون مفهوماً نسبياً وليس مطلقاً".

وأضافت الوثيقة أنه في هذه الحالة "ستقوم اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس ادارة الهيئة بالنظر في معلومات الأداء التي سيكون من الملائم أن ترصدها الهيئة لكي يتمكن مجلس إدارة الهيئة من النظر فيما إذا كان من المناسب نشر هذه المعلومات من أجل توفير قدر أكبر من الشفافية عن الاحتياطيات المدارة من الهيئة ودورية نشر هذه المعلومات من عدمها".

وقالت الوثيقة أن هذا الأمر لو تحقق فسيكون "بهدف تحقيق المصلحة العامة ولا يعني ذلك إطلاق العنان لاستباحة المعلومات والبيانات التي تقتضي السرية بطبيعتها وذلك في ظل المنافسة في الأسواق العالمية".

كان وزير المالية نايف الحجرف قال في الرابع من يونيو (حزيران) الجاري إن أداء الصندوق السيادي للدولة "جيد جداً.. ولا يوجد تراجع أبداً في قيمة الأصول، بل هي في نمو مستمر".

وأشارت الوثيقة إلى أن الرأي الغالب داخل أروقة الهيئة العامة للاستثمار أن معدل الإفصاح الحالي ومستوى الشفافية الحالي يعتبر "جيداً" في ظل المنافسة في الأسواق العالمية والتي تقتضي التحفظ على نشر بعض البيانات وخاصة بيانات توزيع الاستثمارات وحجم تلك الاستثمارات في الأسواق والشركات والقطاعات.

وتقوم الهيئة حالياً بتقديم البيانات الخاصة بإجمالي الأرصدة المدارة وحجم السيولة ومعدل الإيرادات والأرباح وتوزيع الاستثمارات إلى الجهات الحكومية والرقابية المسؤولة وبشكل دوري، ويشمل ذلك تقديم تقرير من وزير المالية الذي يشغل موقع رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة وأوضاع الأموال المستثمرة.

كما تطرح الحكومة المعلومات الخاصة بالصندوق السيادي للدولة على مجلس الأمة (البرلمان) سنوياً في جلسة سرية ودون توزيع أي بيانات مكتوبة عنها على الأعضاء.

ويتولى مكتبان خارجيان يعينهما مجلس إدارة الهيئة تدقيق هذه البيانات المالية وحسابات الهيئة التي يتم تزويد ديوان المحاسبة بنسخة منها سنوياً.

وتعتبر استثمارات الصندوق السيادي للدولة خارج ميزانية الكويت التي تعتمد بنسبة تصل إلى 90 في المئة على الإيرادات النفطية.

ويطالب خبراء اقتصاديون بضم إيرادات هذا الصندوق إلى الميزانية العامة للدولة، لكن الحكومة تعتبر أن هذه الاستثمارات هي ذخيرة تستفيد منها الأجيال المقبلة بعد نضوب الثورة النفطية ومن ثم يجب إبعادها عن حسابات الإنفاق الحالي.

وتسعى الحكومة الكويتية حالياً لأخذ موافقة البرلمان على مشروع قانون يأذن لها برفع سقف الدين إلى 25 مليار دينار بدلاً من الحد الأقصى المسموح به حالياً وهو 10 مليارات فقط، كما تسعى أيضاً لزيادة فترة الاقتراض إلى ثلاثين سنة بدلاً من عشر سنوات.