الحركة القومية المتطرفة تنقذ أردوغان و..تقيّده

وكتبت صحيفة "فايننشال تايمس" أن الرجل الذي سيطر على الحياة السياسية في تركيا منذ 2002، وأجرى تعديلات دراماتيكية في المشهد الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، ضمن خمس سنوات إضافية في الحكم، ولكن أيضاً بات يسيطر على نظام قوي يلغي دور رئيس الوزراء ويضع صلاحيات استثنائية في أيديه.

سيطرة كاملة
ومن شأن الرئاسة الجديدة أن توفر سيطرة كاملة تقريباً على كل مستويات الدولة لزعيم مثير للجدل متهم باستخدام صناديق الاقتراع لتبرير نوع من الحكم يعطي الفائز صلاحيات مطلقة. وهو سيكون حالياً قادراً على تعيين وزراء وموظفين وإقالتهم، وإصدار مراسيم تنفيذية والتحكم التعيينات القضائية.

لا حسيب ولا رقيب
وخلصت دراسة للنموذج الرئاسي الجديد في تركيا أجراها آلان ماكوفسكي، وهو خبير تركي في مركز التقدم الأمريكي، إلى أن رئيساً يسيطر أيضاً على غالبية برلمانية سيجد "المحاسبة والرقابة للسلطات الرئاسية غير موجودة عملياً".

إقرار بالضعف
في خطاب النصر الذي ألقاه الثالثة فجراً من مقر حزبه في أنقرة، أظهر أردوغان لامبالاة حيال معالجة الانقسام في المجتمع التركي، وإنما واصل خطابه المعتاد بانتقاد الغرب والتعبئة ضد إرهابيين ومنفذي الانقلاب. ومع ذلك، أنه أقر ضمناً بأن النتائج التي حققها حزب العدالة والتنمية لم تكن بالقوة التي أمل فيها. فقد حصل الحزب على 42,5% من الأصوات، بحسب نتائج أولية، أي بتراجع سبع نقاط عن الانتخابات العامة السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وقال: "وصلتنا الرسالة التي وجهتموها إلى الحزب...سنصحح كل الخلل".

الحركة القومية
وأنقذ أردوغان تحالفه مع حزب الحركة القومية المعروف بعلاقاته مع ميليشيات يمينية متطرفة ومجرمين. وقبل سنوات كان تحالف بين الجانبين غير وارد، ولكن الرئيس الذي اعتمد نبرة قومية متزايدة في السنوات الأخيرة، تحالف مع الحركة القومية للمضي في خططه من أجل رئاسة تنفيذية وضمان حصوله على غالبية برلمانية.

وشكل الأداء القوي لحزب الحركة القومية المفاجأة الكبرى للانتخابات، بحصوله على 11,5% من الأصوات، وفقاً لنتائج أولية، وهو ما يرفع إلى 53,6 حصته مع التحالف مع حزب العدالة والتنمية.

حقائب وزارية
ويمكن زعيم الحزب دولت باهشتلي أن يطلب حقائب وزارية رئيسية له ولمناصريه. وهو قد يرفض الحديث عن العودة إلى عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني.

وتلفت الصحيفة إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الرئيس التركي هو إدارة اقتصاد يرزح تحت ديون كبيرة ويعتمد على تمويل خارجي ضعه تحت رحمة مستثمرين أجانب.

وفقدت الليرة أكثر من خمس قيمتها هذه السنة، إلا أنها ارتفعت 2,1% في التعاملات المبكرة صباح اليوم. ويحذر محللون من تباطؤ في النمو وأزمة محتملة في الأفق.