الأحد 15 يوليو 2018

صحف عربية: مطامع تركية في تونس

كشف مصدر يمني رفيع عن ضغوط دولية ستعيد الأطراف اليمنية قريباً إلى طاولة المفاوضات، بينما سعت إيران إلى الإطاحة بالصدر عبر رعايتها تحالفات في الكتل العراقية.

روسيا لم تعد محرجة من الحديث عن وجود تفاهمات مع إسرائيل بشأن الدور الإيراني في سوريا
تركيا تسعى من وراء التعاون العسكري مع تونس، لتحويلها إلى بوابة للتسلل من خلالها إلى أفريقيا
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الخميس، تشير الزيارات المتوالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى روسيا أخيراً، إلى أنه والرئيس بوتين يجهزان لاتفاق حاسم حول الوجود الإيراني في سوريا، فيما أشعلت تصريحات وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي، حول رغبة بلاده في التعاون العسكري مع تركيا، مخاوف الأوساط السياسية من المحاولات التركية للهيمنة والتمدد في منطقة شمال أفريقيا ودول الساحل.

عودة المفاوضات إلى اليمن

كشف مصدر في الرئاسة اليمنية بحسب صحيفة "عكاظ"، عن ضغوط دولية تمارس على الأطراف اليمنية للعودة إلى طاولة التفاوض أواخر يوليو (تموز) الجاري أو أواخر الشهر القادم، قائلاً إن موعد ومكان المفاوضات سيتم تحديدهما من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمبعوث الأممي مارتن غريفيث عقب عودته من صنعاء، التي سيزورها خلال الأيام القليلة القادمة.

ولفت المصدر إلى أن هناك أولويات إنسانية سيتولى غريفيث وفريقه خلال الأيام القادمة إجراء حوارات غير مباشرة حولها، مع الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية الانقلابية تتمثل في إطلاق الأسرى ورفع الحصار عن المدن وتسليم الحديدة ومينائها ووقف الاعتداءات على الأراضي السعودية، والاتفاق على آلية ملزمة للمفاوضات القادمة.

وكان مسؤول حكومي يمني ذكر أمس، أن "مفاوضي الحكومة سيلتقون مع نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم، منتصف الشهر الجاري، لبلورة مجموعة من الأفكار قبل الذهاب إلى محادثات مباشرة مع الحوثيين"، في إشارة إلى احتمال استئناف المفاوضات مع الميليشيات المتحالفة مع إيران قريباً.

ومن جهته، اعتبر وكيل وزارة الإعلام اليمني الدكتور محمد قيزان، أن الأفق غير واضح ولكن هناك ضغوطات دولية من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على ميليشيا الحوثي والشرعية للعودة إلى المفاوضات.

إيران تطيح بالصدر
وجهت إيران ضربة لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، لإضعاف قوته ومنعه من فرض رأيه في نوعية وطبيعة الحكومة العراقية القادمة، وذلك بالالتفاف على قائمة "سائرون" الفائزة بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية العراقية، ورعاية التفاهمات والتقارب بين تحالف "النصر" برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وكتلة "الفتح" بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن التفاهمات المفاجئة بين "الفتح والنصر ودولة القانون"، أعادت خلط الأرواق والتحالفات السياسية، ما اعتبره مراقبون عودة للمحاصصة والطائفية التي يرفضها الصدر لكن مصادر مطلعة في تحالف "الفتح"، أكدت أن ما جرى يدخل في إطار اللعبة السياسية العراقية، لافتاً إلى أن اجتماعات أربيل مع الأكراد تؤكد البعد عن المنهج الطائفي.

الوجود الإيراني في سوريا 
قالت صحيفة "العرب" اللندنية، إن الزيارات المتتالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى روسيا ولقاءاته مع الرئيس فلاديمير بوتين، تؤكد أن الرجلين يجهزان لاتفاق على أرضية صلبة بشأن ما يجري في سوريا، خاصة ما تعلق بالوجود الإيراني، فيما تتزامن زيارة نتانياهو مع زيارة علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى موسكو.

وأطلق ولايتي تصريحات متفائلة عن عمق "العلاقات الاستراتيجية مع روسيا"، وهو ما يكشف وفق مراقبين أن طهران منزعجة من التحركات الإسرائيلية ومن تحويل نتانياهو الوجود الإيراني في سوريا إلى قضية دولية.

وقال ولايتي إنه سيسلم رسائل لبوتين من الزعيم الأعلى الإيراني ومن الرئيس حسن روحاني، وإنهما سيبحثان الموقف العالمي "شديد الحساسية". وأضاف رداً على سؤال بشأن زيارة نتانياهو: "لا تأثير لوجوده أو لعدم وجوده على مهمتنا الاستراتيجية في موسكو".

ويرى محللون وفقاً للصحيفة، أن مؤشرات كثيرة تؤكد أن التوافق حاصل بشأن دفع إيران والميليشيات الحليفة إلى الانسحاب من سوريا، وأن ما يجري ترتيبه يخص مراحل الانسحاب وأشكاله، لافتين إلى أن موسكو ربما تفكر بتوفير انسحاب بعيد عن الحدود مع إسرائيل يحفظ ماء الوجه للإيرانيين ويسهل على السلطات في طهران تسويقه على أنه خطوة ضرورية بعد تحقيق "النصر" على الأرض.

وكانت إسرائيل أعلنت مراراً في الأشهر الماضية أنها لن تقبل أي تموضع عسكري إيراني في أي جزء من الأراضي السورية.

مخاوف من أطماع تركيا 
قالت صحيفة "العرب" إن تصريحات وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي، حول رغبة بلاده في تركيز صناعة عسكرية بالتعاون مع تركيا، أثارت الكثير من الهواجس لدى مختلف الأوساط السياسية، خشيةً من المحاولات التركية لتحويل تونس إلى بوابة للتمدد في منطقة شمال أفريقيا وبقية دول الساحل والصحراء الأفريقية.

وكان الزبيدي قال في بيان لوزارة الدفاع التونسية، إن تونس "في حاجة إلى توطين الصناعات العسكرية بصفة تدريجية بالتعاون مع تركيا في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم المساعدة التقنية، ونقل الخبرة في هذا المجال"، مضيفاً أن تونس "تمثل منصة لترويج مثل هذه المنتجات العسكرية في بلدان غرب أفريقيا التي تربطنا بها علاقات تعاون".

وساهم ذلك في ارتفاع منسوب القلق من التغلغل التركي في تونس الذي اتخذ أشكالاً عديدة، خاصة أن التباسات عديدة تحيط بالعلاقة بين تونس وأنقرة، التي لم تخرج من دائرة الضبابية التي تسعى حركة النهضة الإسلامية التي تُوصف بأنها "وكيل تركيا في البلاد"، إلى إبقائها فيها حتى يتسنى اكتمال تحوّل تونس إلى قاعدة خلفية لتركيا.

ودفع ذلك التغلغل المُتصاعد غالبية الأوساط السياسية في البلاد إلى التحذير من مخاطره، حيث تعالت الأصوات المُحذرة من تزايد الحضور التركي في البلاد الذي توسّع منذ زيارة أردوغان لتونس والتي كشفت عن طموحات عسكرية تركية قوية ليس فقط في تونس، وإنما في عموم المنطقة.

ومن جانبها، قالت النائبة بمجلس نواب الشعب التونسي مباركة براهمي، إن ثمة مؤشرات تدل على أن السلطات التونسية "لم تتعظ، ولا تُريد أن تتعظ من تجارب الدول الأخرى التي اكتوت بنار التورط التركي في دعم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ومختلف تنظيمات الإسلام السياسي التي تدور في فلكها، والتآمر على أمنها واستقرارها".

وحذرت من أن تونس "ليست بمنأى عن ذلك التآمر التخريبي المكشوف، خاصة في ظل وجود أطراف مُتنفذة في الحكم لها صلات وارتباطات بتركيا لا تُخفيها، بل تُفاخر بها في الكثير من الأحيان".

وقال مراقبون سياسيون إن تركيا تسعى من وراء هذا التعاون في المجال العسكري، إلى تحويل تونس إلى بوابة للتسلل من خلالها إلى أفريقيا، وبالتالي إحكام السيطرة التركية في سياق التنافس المحموم على مراكز النفوذ في المنطقة، وبالتحديد في ليبيا وتونس.

وأشارت الصحيفة إلى جولة أردوغان الأفريقية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي شملت إلى جانب تونس كلاً من السودان وتشاد، وتم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات عسكرية، منها تمكين تركيا من بناء مرسى لصيانة السفن الحربية في السودان، وذلك بعد أشهر قليلة من افتتاح تركيا قاعدة تدريب عسكرية في الصومال بقيمة 50 مليون دولار، وبعد سماح السلطات القطرية لتركيا بنشر دفعة جديدة من جنودها في قطر في إطار اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، ما يعني أن المُخطط التركي يُخفي أطماعاً توسعية تتجاوز في أبعادها تونس، بل تشمل المنطقة بأسرها.
T+ T T-