الثلاثاء 17 يوليو 2018 / 15:23
أحالت النيابة العامة بدبي، عصابة آسيوية تستهدف عملاء البنوك ومحلات الصرافة، إلى محكمة الجنايات، بعد سرقتهم لحقيبة تحمل مبلغ نقدي قدره 51 ألف و500 درهم من الضحية، حيث تبين خلال التحقيقات أن العصابة كانت تحضر في الفترة الصباحية لمراقبة مداخل البنوك ورصد العملاء الذين يحملون مظاريف ورقية وحقائب، ويغادرون ظهراً بعد انتهاء فترة عمل البنوك، وتكون العصابة قد ارتكبت جناية السرقة في الطريق العام من شخصين فأكثر بحمل السلاح والمشاركة الاجرامية.
وتعود تفاصيل الواقعة التي أشرف عليها رئيس نيابة بنيابة ديرة المستشار فهد عبدالعزيز الزرعوني، وباشر التحقيق فيها وكيل نيابة أول فهد سيف بن طوق، أنه تبين من خلال التحقيقات، أن المتهمين الستة سرقوا في الطريق العام وبحمل سكين صغير ومفكين براغي المال المنقول عن حقيبة ذات لون بني وبداخلها مبلغ نقدي قدره 51 ألف و500 درهم من داخل مركبة المجني عليه، وباستعمال أدوات الجريمة تمكنوا من إحداث ثقب في إطار المركبة الخلفي الأمر الذي أجبر المجني عليه للتوقف، وعندما ترجل من المركبة استغل المتهمين انشغاله في استبدال الاطار المعطوب ومن ثم استولوا على الحقيبة والفرار من المكان.
وأفاد المجني عليه أنه "أدرك لاحقاً أن مجرمين قاموا بمراقبة خط سيره بعد خروجه من البنك مع المبلغ النقدي وهم من أحدثوا الثقب في اطار المركبة حيث قام بالإبلاغ فوراً عن الواقعة".
البحث والتحري
وأشار فهد الزرعوني، بحسب شهود الاثبات، أنه "من خلال عمليات البحث والتحري وردت معلومات موثوقة تفيد بتواجد مجموعة من الأشخاص من أصحاب السوابق الاجرامية يشكلون عصابة متخصصة في سرقة عملاء البنوك ومحلات الصرافة وملاحقتهم وسرقة ما بحوزتهم من أموال"، موضحاً أنهم "يستقلون مركبة خصوصية مستأجرة باسم المتهم الأول، يستعملونها في تنقلاتهم لتنفيذ جرائم السرقة وملاحقة العملاء".
وأوضح أن "النيابة العامة وجهت للمتهم الأول تهمة تزوير محرر رسمي عبارة جواز سفر وقام باستعماله وتقديمه لموظف شركة تأجير السيارات والاستيلاء لنفسه ولغيره على مال منقول عبارة عن مركبتين استعملهما في عمليات جرائم السرقة".
أشد العقوبة
وبناء عليه يكون المتهمين الستة، اقترفوا جناية السرقة في الطريق العام من شخصين فأكثر وبحمل سلاح والمشاركة الاجرامية فيه، ويكون المتهم الأول قد اقترف جناية وجنحتي التزوير في صورة محرر رسمي والتزوير في صورة محرر غير رسمي واستعمالهما، فأمرت النيابة بإحالة المتهمين والدعوى إلى محكمة الجنايات ومعاقبتهم أشد العقوبة طبقاً لمواد الاتهام.