مساعٍ لتقويض اللغة العربية بين سكان إسرائيل

ويشير كاتب المقال إلى إعلان دولة إسرائيل يوم تأسيسها، في 14 مايو( أيار)، 1948، عن كيانها كدولة ديموقراطية بوعد "لضمان المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها".

وعد لا قانون
ولكن، وفقاً لكاتب المقال، كان ذلك وعداً أكثر من كونه قانوناً. فقد عانت الأقلية العربية من سكان إسرائيل، منذ سنة 1948، من مختلف درجات التمييز، لكنها لم تكن هناك قط محاولة لاعتبارهم رسمياً مواطنين من الدرجة الثانية.

ويذكر كاتب المقال بأن الكنيست الإسرائيلية سوف تصوّت خلال الأسبوع الحالي على ما يعرف باسم قانون أساسي، نوع من التشريع يساعد في صياغة دستور إسرائيل الفعلي. ويحمل هذا القانون الأساسي عنوان "إسرائيل كدولة للشعب اليهودي"، وسوف يروج ويشرع لمعالم القومية اليهودية في السلطة الإسرائيلية على حساب المفهوم الديمقراطي بشأن المساواة بين جميع مواطنيها. ومن المتوقع أن يرسم القانون للحكومة هدفها لتشريع المستوطنات، ومنع تعديلات عليها، وتحديد العبرية كلغة رسمية للدولة مع الاستغناء عن العربية.

ذعر
وحسب كاتب المقال، أثار مشروع القانون الجديد الذعر، سواء في الداخل الإسرائيلي، أو وسط الجالية اليهودية في العالم.

ويشير الكاتب للفقرة 7 من مسودة القانون (والتي تم تعديلها لاحقاً)، والتي سببت جدلاً واسعاً. وقد صيغت الفقرة كالتالي: "تستطيع الدولة السماح لجالية، بمن فيهم أعضاء من ديانة محددة أو قومية للإقامة ضمن مستوطنة منفصلة خاصة بهم". وقد كان من شأن ذلك أن يمنح مشروعية كاملة لإنشاء مناطق سكنية لليهود فقط، وحيث يمنع العرب من دخولها. وفي اجتماع للجنة الدستورية في الكنيست، قال بيزاليل سموتريش، عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف إن "القانون ضروري لأن العرب يهددون بالاستيلاء على بعض أجزاء من البلاد، بما فيها منطقة الجليل في الشمال".

خطوة غير عادية
ولكن، في 10 يوليو( تموز)، اتخذ الرئيس الفلسطيني روفين ريفلين خطوة غير عادية عبر اعتراضه على الفقرة الخاصة بالمستوطنات في رسالة بعث بها إلى أعضاء الكنيست. وكتب ريفلين: "أشعر بقلق شديد حيال صيغة هذه الفقرة، والتي قد تضر بالشعب اليهودي، وباليهود عبر العالم وبدولة إسرائيل، وقد تستخدم كسلاح من قبل أعدائنا".

وبعد يومين، أرسلت 14 منظمة يهودية أمريكية بياناً إلى إسحاق هرتزوغ، زعيم المعارضة في الكنيست، عبرت فيه عن معارضتها لمشروع القانون. وجاء في البيان: "تتركز السمة المميزة للديمقراطية الحديثة في وعدها بحماية حقوق جميع الناس. وسوف يقوض هذا القانون الأساس الديمقراطي، ويوفر الحماية الدستورية لسياسات من شأنها التمييز ضد أقليات، بمن فيهم النساء، والمواطنين الفلسطينيين، والأقليات العرقية، والمثليين، وغير اليهود كالمسلمين والدروز والمسيحيين، وسواهم".

احتجاجات شعبية
وليلة السبت الأخير، خرج آلاف من الإسرائيليين إلى شوارع تل أبيب للاحتجاج على القانون. ويشير كاتب المقال لدعم المستشار القانوني في الكنيست، إيال إينون، اعتراضات الرئيس الإسرائيلي.

ويرى الكاتب أن تلك الاعتراضات قد يكون لها بعض الأثر. فقد أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوم 15 يوليو( تموز)، لاتفاق نافتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي، مع حزب الليكود الحاكم لوضع صياغة جديدة للقانون.

ورغم ذلك، قال أمير فوشس، من معهد الديمقراطية الإسرائيلية، لصحيفة هآرتس: "يمهد القانون الجديد الطريق أمام سياسات إسكان تمييزية، ويتعارض مع الإعلان الإسرائيلي الصادر في عام 1948، والذي حمل "وعداَ بتطوير البلاد لصالح جميع سكانها".