السبت 21 يوليو 2018 / 17:49
وقعت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة، اتفاقيتي شراكة مع جمهورية الصين الشعبية، ممثلة بوزارة الزراعة والشؤون الريفية، لتعزيز التعاون الزراعي وإنشاء سوق مشتركة لتجارة الجملة للمنتجات الزراعية، والحيوانية، والسمكية.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، وقع الاتفاقيتين وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة ني جيان.
خلق بيئة مواتية
وقال الزيودي: "ترتبط الإمارات بعلاقات قوية مع الصين، وتسعى الدولتان إلى تعزيز هذه العلاقات عبر تبادل الخبرات وتوظيف أحدث التقنيات في المجالات البيئية والزراعية والحيوانية والتنوع الغذائي، وتعتبر الإمارات الدولة الأولى على مستوى الخليج العربي لتأسيس شراكة استراتيجية مع جمهورية الصين، وثاني أكبر شريك تجاري والسوق الأكبر للصادرات الصينية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا لسنوات عدة متتالية".
وأضاف: "تهدف الاتفاقيتين إلى خلق بيئة مواتية لتوسيع نطاق التعاون المشترك بين الإمارات والصين، وتطوير التبادل الثنائي في المجالات الزراعية المختلفة والثروة الحيوانية والقطاعات السمكية، وتعزيز التنوع الغذائي ونقل العلوم والتقنيات الزراعية الحديثة".
وبموجب الاتفاقيتين، يتطلع الطرفان إلى التعاون في مجالات الزراعة الحديثة كالزراعة المائية والزراعة العضوية، والتقنيات الزراعية وبالأخص في أساليب الري واستخدام المياه المعالَجة للزراعة، علاوة على تبادل العلوم والتكنولوجيا في مجال مكافحة آفات النخيل والزراعة في المناطق الملحية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالتنوع الغذائي.
سوق مشترك للجملة
كما اتفقت الإمارات والصين على المشاركة في إنشاء سوق مشترك للجملة للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية في دولة الإمارات وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة ضمن الإطار القانوني والأنظمة المعمول بها في كل دولة، وبما يتماشى مع بنود مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية ووزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة.
وستتكفل الشركات الصينية ببناء "سوق الجملة" وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة في دولة الإمارات، وسيتولى الجانب الصيني إدارة سوق الجملة. وسيعمل الجانب الصيني على تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في بناء سوق الجملة، مع الترحيب بمشاركة الشركات الإماراتية ودول أخرى على طول مبادرة "الحزام والطريق" على أساس اختياري وذلك من أجل المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة.
وسيعمل الجانب الاماراتي على توفير التسهيلات للشركات الصينية ضمن نطاق صلاحية الوزارة والمهام المندرجة فيها، كما ستقوم بتسهيل إجراءات التواصل مع الجهات المحلية ذات الصلة.
كما اتفق الطرفان أيضاً على تسهيل توجيه وتحريك رأس مال القطاع الخاص وإنشاء نظام حديث لإدارة المشاريع، حيث سيتبنى سوق الجملة أسلوبين لإجراء التعاملات إلكترونياً وشخصياً.
يشار إلى أن اتفاقيتي الشراكة تدخلان حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعهما، ويسري مفعولهما لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.