جلسة عامة في البرلمان الأثيوبي (أرشيف)
السبت 21 يوليو 2018 / 19:37
أقر المشرعون الأثيوبيون أمس الجمعة مشروع قانون للعفو طال انتظاره، يسمح بالعفو عن أشخاص أدينوا بالخيانة، أو يخضعون للتحقيق بتهمة تتعلق بها.
ويتيح القانون الجديد منح العفو عن مرتكبي جرائم ضد الدستور والمشاركة في النزاعات المسلحة.
ومن المتوقع أن يتيح المشروع لمئات الناشطين، والجماعات المعارضة في المنفى، العودة إلى ديارهم من أريتريا، وكينيا، والصومال، والولايات المتحدة الأمريكية، والسعي لتقلد وظائف سياسية في أثيوبيا بطريقة سلمية.
وتأتي موافقة البرلمان بعد أسبوعين من موافقة مجلس الوزراء، الذي يقوده رئيس الوزراء الإصلاحي آبي أحمد الذي نُصب أخيراً، على مشروع القانون في 5 يوليو (تموز).
ويأتي القانون ضمن سلسلة كاملة من الإصلاحات منذ تولى آبي منصبه في 2 أبريل(نيسان) الماضي في بلاد تعتبرها منظمات حقوق الإنسان قمعية على نطاق واسع.