إنفوغراف: جماعات إرهابية ناشطة في الأردن

وعانى الأردن على مدى أكثر من ربع قرن من نشاط جماعات إرهابية متصلة بالخارج، وما زالت عمليات المداهمة والتمشيط لأوكار ما عرف "بخلية الفحيص" الإرهابية في مدينة السلط قائمة على قدم وساق حتى هذه اللحظة، وهي أحدث عمليات الإرهابيين في الأردن.

وتوقعت السلطات الأردنية أن تكون الخلية ممتدة في المملكة، وهو ما دفع إلى تشكيل خلية أزمة لمواصلة مطاردة الخلية الإرهابية حتى القضاء عليها، وتمثلت فاتورة محاربتها الأن باستشهاد 4 من رجال الأمن وجرحى من عسكريين ومدنيين.

وحتى هذه اللحظة لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الجماعة المنفذة.

خلايا خاملة
آثار ظهور ما عرف "بخلية إربد" تقليب ملفات الإرهاب في المملكة الأردنية التي تقع على خط التماس مع الجماعات الإرهابية.

وخلية إربد كانت من "الخلايا الخاملة" المترتبطة بتنظيم داعش الإرهابي وتبعد أقل من 20 كلم عن الحدود السورية، حيث يتواجد التنظيم الذي سيطر على مساحات واسعة من الأراضي السورية بالقتل والإرهاب وترويع الآمنين.

وكانت نتائج ما وصفت بالمعركة استشهاد ضابط برتبة رائد وإصابة 5 آخرين من رجال قوات الأمن، بجروح بسيطة ومتوسطة، وإثنين من المدنيين، بالإضافة إلى مقتل 7 عناصر إرهابية.

امتداد التنظيمات الإرهابية
نجحت دائرة المخابرات الأردنية في إحباط وضرب العديد من الخلايا الإرهابية، التي خطط بعضها لتنفيذ عمليات في الاردن، والبعض الآخر كان عابراً للأردن، كما تم إحباطُ معظم العمليات العسكرية التي خططت لها هذه الخلايا في مراحلها الأولية، ومن أبرز هذه الخلايا، كتائب التوحيد، وهو من أبرز التنظيمات التي خططت لأكبر الهجمات على مصالح حيوية في الأردن، وهو امتدادٌ لتنظيم القاعدة تزعمهُ الإرهابي المتشدد، أبو مصعب الزرقاوي، وقامت المخابرات الأردنية بعملية نوعية ضده داخل الأراضي العراقية أفضت إلى تصفيته هو وإثنين من معاونيه، وكان يهدف التنظيم إلى تفجير دائرة المخابرات العامة الأردنية، في 2004 باستخدام مواد كيماوية.

وكانت محكمة أمن الدولة في الأردن عرضت في يونيو(حزيران) 2005 شريط فيديو يظهر اعترافات الجيوسي شريك التخطيط لشن هجوم بالأسلحة الكيميائية على مبان حكومية وتضمن اعترافهُ بلقاء المتشدد أبو مصعب الزرقاوي في العراق في فبراير(شباط) 2003.

كما أعلن عن تنظيم عرف باسم النفير الإسلامي عام 1992، واعتقل النائبان ليث شبيلات، ويعقوب قرش، وشخصان آخران وحكم عليهم بالإعدام ثم خفف الحكم إلى المؤبد، وخرجوا من السجن بالعفو العام عام 1992، ولم يسمع أحد بعد ذلك عن هذا التنظيم.

وفي 1994 أعلن وزير الداخلية على التلفزيون الرسمي في ذلك الوقت عن اكتشاف تنظيم سمي "الأفغان الأردنيين" ويسعى لمهاجمة البنوك ودور السينما واغتيال النواب وقادة الفكر.

وكان أعضاء التنظيم المذكور 23 شاباً معظمهم لم يذهب إلى أفغانستان ولا يعرفون بعضهم، قام بعضهم بتفجير دارين للسينما في عمان والزرقاء، وهي تفجيرات لم تصب سوى منفذيها.

أعلنت الحكومة الأردنية في عام 1991 عن اعتقال مجموعة تسمى، جيش محمد، وقدمت المجموعة إلى المحكمة تهمة تنفيذ مجموعة من الأعمال الإرهابية، تمثلت بإحراق مكتبة المركز الثقافي الفرنسي، وإطلاق النار ليلاً على واجهة بنك بريطاني، وتفجير سيارة لأحد ضباط المخابرات العامة، وسيارة أخرى لرجل دين مسيحي، وصدرت بحق أعضاء المجموعة أحكام ثم أطلق سراحهم في عفو عام صدرعام 1992 ولم يعد أحد يسمع عن جماعة اسمها، جيش محمد، إلا أنه سمع عن تشكيله مؤخراً في سوريا لكن لم يؤكد أن كان نفس التنظيم أم تشابهاً في الأسماء.

والعديد من التنظيمات منها، تنظيم بيعة الأمام، في العام 1994، وخلية خضر أبو هوشر في العام 1999، وجند الشام، في العام 2000، وحركة الإصلاح والتحدي 1998.

أبرز العمليات الإرهابية في الأردن
وقعت 3 تفجيرات انتحارية متزامنة في9 نوفمبر(تشرين الثاني) 2005 في 3 فنادق بالعاصمة الأردنية استهدف أحدها حفل زفاف قتل فيه العشرات.

استهدف تفجير آخر فندقاً قتل فيه المخرج السينمائي، الشهير مصطفى العقاد.

تفجير ثالث قضى فيه آسيويون، وأردنيون.

واستهدف رصاص الإرهاب الدبلوماسي الأمريكي فولي الذي كان يعمل في وكالة التنمية الأمريكية USAID , أثناء مغادرته منزله متوجهاً إلى عمله في السفارة الأمريكية.

ووقع هجوم مشابه ضد دبلوماسي فرنسي أتهم على أثره شابان إسلاميان بالشروع بالقتل ثبت أنهما لم يطلقا النار وقد برأتهما محكمة الجنايات، ولكن محكمة أمن الدولة أدانتهما بالإرهاب وحيازة المتفجرات.

هجوم البقعة، وهو عمل إرهابي وصف "بالمنفرد"، حيث لم يكن وراء الهجوم سوا منفذه، وكانت حصيلتهُ استشهاد 5 من رجال المخابرات العامة، ترك حالة من الصدمة بين الأوساط الشعبية والسياسية في المملكة.

التشريعات الأردنية لمكافحة الإرهاب
قامت الحكومة الأردنية بتاريخ 8 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2001 بإصدار قانون معدل لقانون العقوبات الأردني ، وقد فرضت بموجبه عقوبات مشددة على أي فعل أو عمل يعد في نظر القانون من الأعمال الإرهابية.

كما أقرت الحكومة الأردنية، خلال العام 2006 قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 ، والذي لا يتعارض مع أية قوانين أو تشريعات أردنية بل يكمّل بعض القصور في التشريعات العاملة وتعاطيها بالقضايا المرتبطة بالإعداد للأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب.

ووقعت الحكومة الأردنية العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، أبرزها، الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الاعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات في العام 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 1970 واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام1971، وقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية 1988، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 1999.