أحد مقار المصرية للاتصالات (أرشيف)
الإثنين 13 أغسطس 2018 / 12:44
قال بيان من بنوك مرتبة لقرض للشركة المصرية للاتصالات، أكبر مزود لخدمات الإنترنت في البلاد، إن الشركة تجمع قرضاً مشتركاً بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز الإنفاق التشغيلي والرأسمالي.
وذكر بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، اللذين جرى تفويضهما لترتيب التسهيل البالغ أجله 5 سنوات، أنهما شرعا في ضم بنوك أخرى للمشاركة في الصفقة.
والمصرية للاتصالات مملوكة بنسبة 80% للدولة، وبقية أسهمها مدرجة في البورصة المصرية وبورصة لندن.
والقرض هو الأحدث في سلسلة من التسهيلات الائتمانية التي جمعها مقترضون مصريون خلال الأشهر القليلة الماضية، بما يرجح تحسن ظروف الأعمال في البلاد في ظل برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي أجلهُ 3 سنوات مرتبط بإصلاحات مالية واقتصادية.