أزمة الليرة التركية تدفع تجاراً للانتحار

وكان الرئيس التركي دعا، يوم السبت الماضي في كلمة أمام أهالي ولاية بايبورت شمال شرقي البلاد، إلى التخلي عن الدولارات وشراء الليرة التركية في المقابل، من أجل دعم العملة المنهارة، ومن ثم عاد خلال الساعات القليلة الماضية لتهديد المواطنين الأتراك باللجوء إلى خطط وتدابير أخرى ضد التجار ورجال الصناعة إذا استمروا في بيع الليرة وشراء الدولار الأمريكي.

إلا أن التقرير يفيد أن زوار الأسواق الكبرى في البلاد، وخصوصاً الشعبية، منها بات يسجل فيها انخفاض في عدد المستهلكين وعمليات شراء أقل ما يشير إلى أن مصداقية أردوغان في النهوض الاقتصادي بدأت تتآكل بين التجار والصناعيين كما الشعب بشكل عام.



ويؤكد سيفين تيمور، 58 عاماً، أن احترامه لشخص أردوغان ليس عاملاً لإجباره على بيع قطع الذهب والعملات الأجنبية التي يمتلكها لمجرد أن الرئيس التركي طلب هذا الأمر، "أنا تعذبت كثيراً وصرفت القليل على الطعام خلال أعوامي لمجرد الحصول على تلك المدخرات".

بالنسبة لزعيم يفتخر بأنه جعل الأتراك أكثر ازدهاراً خلال سنواته الـ 15 من وجوده في السلطة، فإن فشله في إيجاد سياسة الدعم المطلوبة لليرة يشكل عاملاً مفاجئاً للأتراك، حيث يراه البعض "خيانة" لتطلعات بلادهم.

ومنذ أن بدأ أردوغان بإطلاق تصريحاته المثيرة في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2016، باتت الليرة التركية هي الأسوأ عالمياً، حيث خسرت نصف قيمتها مقابل الدولار واليورو. ويوم الجمعة وحده انخفضت قيمة العملة بنسبة 14%.

ويقول العامل في قطاع المجوهرات كاهيت باس، 48 عاماً، إنه خسر قرابة المليون ليرة، بالإشارة إلى رقم يساوي حوالي 155000 دولار، حتى الآن، ولكنه كان يساوي 340،000 دولار في منتصف 2016، مؤكداً "إننا نتجه إلى أزمة أسوأ من الأزمة السابقة".

ويشير باس إلى أن الإعلام المحلي داخل تركيا يغيب الأزمة الاقتصادية تماماً ولا يظهر بتاتاً أي علامات تدهور لليرة التركية، إلا أن جميع الأتراك يشعرون بوطأة النظام الاقتصادي المنحدر، مؤكداً أنه تم تسجيل حالتي انتحار على الأقل، داخل السوق الشعبي خلال الاسبوع الماضي فقط.

الصهر لمعجزة
ويقول صاحب أحد المتاجر بولانت أوكوران، 36 عاماً، إنه نادم جداً على عدم شراء الدولار الأمريكي "أشعر أنني أحمق اليوم" ويتابع "على الرغم من وجود كادرات متخصصة بارعة في المجال الاقتصادي في تركيا، إلا أن اقتصاد البلد برمته بات اليوم بيد صهر الرئيس التركي الأمر الذي أوجد حالة من انعدام الأمن"، لافتاً إلى براءة البيرق المعيّن حديثاً من الرئيس التركي، واعطائه صلاحيات واسعة بخاصة بعد دمج وزارتي الخزنة والمالية معاً في 9 يوليو (تموز) الماضي، الأمر الذي عكس عدم ثقة المصارف مع هبوط أسهم البنوك التركية بنحو 20% والليرة 5% في الأسبوع الأول بعد قرار التعيين.