صحف عربية (أرشيف)
صحف عربية (أرشيف)
الخميس 16 أغسطس 2018 / 10:49

صحف عربية: سعي حوثي محموم لتسييس الحج

24 - إعداد: شيماء بهلول

ذكرت مصادر سياسية أن ميليشيا الحوثي وضعت شروطاً تعجيزية لمنع مغادرة الحجاج اليمن، في وقت باتت تمارس فيه نفس نهج النظام الإيراني لتسييس الحج، بينما يشهد الصراع في سوريا خرقاً للهدنات من قبل النظام ومطالبة المعارضة بالدعم للقضاء على "النصرة" في إدلب.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الخميس، أشارت مصادر سعودية إلى أن تسييس الحج استهداف للعالم الإسلامي أجمع، فيما لا يزال النزاع مشتعلاً بين الأطراف اللبنانية لتشكيل الحكومة.

شروط حوثية تمنع مغادرة حجاج اليمن
كشف مصدر مقرب مما يعرف بالمجلس السياسي في صنعاء، أن اليمنيين ممنوعون رسمياً من الحج بأمر مباشر من رئيس المجلس مهدي المشاط، وبتنسيق مع عدد من وزارات حكومة الحوثيين الانقلابية.

وأوضح المصدر لصحيفة الوطن السعودية، أن توجيهاً من وزير الأوقاف والإرشاد بحكومة الانقلاب، القاضي شرف علي القليصي، لكل وكالات الحج في صنعاء بإغلاق مكاتبها ووضع عقوبات صارمة ضد من يتهاون في ذلك، مع وضع حراسات لمتابعة نشاط تلك المكاتب.

وقال "قامت الوزارة مؤخراً بفرض رسوم كبيرة تعجيزية على جميع الوكالات، وتم رفض ذلك من جانب المالكين خاصة، وقد تم فرض رسوم وجبايات بثلاثة أضعاف نظيراتها عن العام الماضي، مما جعل الجميع يقف عاجزاً أمام تعسف الميليشيات الحوثية".

وذكر المصدر إلى أن الوزارة قامت بتشكيل مناديب لإغلاق المكاتب بواسطة أقفال خاصة بهم، مشيراً إلى أن المشرفين الحوثيين أعلنوا صراحة أمام أصحاب المكاتب بأنهم أولى بالدعم المالي في الجبهات القتالية بدلاً من الحج والعمرة.

وأكد أن الميليشيات حاولت تجيير ذلك العمل للسعودية لتشويه سمعتها، ولكن تفاجأوا بالرد المباشر من جانب الكثير من المواطنين بأن السعودية لاذنب لها، وأن هذا الأمر لم يحدث إلا بعد سيطرتهم على السلطة، وأن المملكة تستضيف الآلاف من الحجيج بشكل مجاني، ولم تمنع أحداً عن بيت الله الحرام، وأن المنع لم يحدث بأي دولة إلا من عصابات الحوثيين في اليمن.

ولفت المصدر إلى أن الميليشيات المتمردة باتت تمارس نفس النهج الذي تمارسه سلطات النظام الإيراني في تسييس شعيرة الحج، مشدداً أن جميع هذه الحيل أصبحت مكشوفة للجميع ولم تعد تنطلي على أي أحد.

وكشف مصدر من مكتب وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة الانقلاب، أن الوزير أصدر قراراً تم الاتفاق عليه من أجل تعطيل الحجاج لهذا العام، عبر تحديد موعد إجازة عيد الأضحى لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط تبدأ يوم الإثنين المقبل بشكل استفزازي، محذرين من تغيب أي موظف عن عمله ومتوعدين بتطبيق أشد العقوبات، لافتاً إلى أن كل هذه الجهات الانقلابية تعمل بتنسيق كل ما يخص لتعطيل الحج وانسياب الحجيج، ومن أجل المساعي لتشوية سمعة السعودية أمام اليمنيين والمجتمع الدولي.

النظام يخرق هدنة الشمال
لم تصمد هدنة الشمال السوري التي رعتها موسكو وأنقرة سوى ساعات قليلة، قبل أن يعلن عن خرقها من قبل النظام في مناطق عدة، في وقت لا تزال فيه تفاصيل بنودها غير واضحة، خصوصاً حيال مصير هيئة تحرير الشام، "جبهة النصرة سابقاً".

وجعل هذا الخرق بعض فصائل المعارضة العسكرية تجدد تشكيكها في صدقية النظام وتدعو إلى دعمها في مواجهة النصرة، شرط حصولها على ضمانات، لإسقاط ذريعة وجودها في إدلب مبرراً لشن معركة على المنطقة. 

وقال رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم في الشمال، مصطفى سيجري، لصحيفة الشرق الأوسط: "لا توجد أي تفاصيل حول اتفاق وقف التصعيد غير المكتوب بين تركيا وروسيا في محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية، وتم خرقه من قبل النظام، وكان هناك رد من الفصائل عليه".

وذكر أن انطلاق معركة إدلب أو عدمها متوقف على حجم وصيغة التفاهم الروسي - التركي، مؤكداً أنه إن "بدأ النظام بالمعركة، فنحن في الجيش السوري الحر معنيون بالدفاع عن أرضنا وعرضنا".

وعن مصير جبهة النصرة، قال: "لا يوجد أي تعامل مع النصرة، والخلاف بيننا كبير جداً"، في وقت قال فيه مصدر عسكري في إدلب للصحيفة إن "هناك مفاوضات تجري كي تحل الهيئة نفسها من قبل عدد من قيادييها وعناصرها، لا سيما الذين هم من أبناء المنطقة ولا يملكون فكراً متطرفاً لكن انضمامهم إليها كان سعياً وراء المال".

ومن جهته، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن للصحيفة: إن "هيئة تحرير الشام تواصل تعنتها للإبقاء على دورها في المنطقة، في ظل مساع تركية وروسية لتنفيذ خيارين رئيسيين قبل إطلاق النظام عمليته العسكرية، إما إجبارها على حل نفسها، أو نقلها إلى مناطق أخرى بعيدة عن إدلب وعن نقاط التماس مع النظام".

وأضاف أن "الخيار قد يكون موجوداً في ريف حلب الشمالي الشرقي، ريثما يجري التوصل لعملية دمجها أو حلها، مشيراً إلى أن المعضلة الأساسية في الهيئة تكمن في مصير القادة والعناصر الأجانب وكيفية التعامل معهم.

وأجمع كل من سيجري والمصدر العسكري، على اعتبار أن الحل الأمثل يكون بحل الهيئة نفسها كي تسقط أي ذريعة للمعركة، خصوصاً مع التقارب الحاصل بين أكبر مجموعتين في الشمال وهما الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير التي كانت قد تلقت دعوة من الأولى للتوحد، ولا يزال الجيش الوطني ينتظر ردها.

 تسييس الحج استهداف للعالم الإسلامي
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، لصحيفة اليوم السعودية، أن المغرضين والمطالبين بتسييس الحج ليس استهدافاً للمملكة وإنما هو استهداف للإسلام لأن المملكة هي بمثابة العالم الإسلامي،.

وأشار إلى جاهزية الوزارة منذ وقت مبكّر لحج هذا العام وتزويد المساجد بالمشاعر المقدسة بما تحتاجه من مستلزمات من فرش وتكيِيف وصلاحية دورات المياه والإنارة وغير ذلك من الاحتياجات الأخرى الضرورية.

وأوضح آل الشيخ أن الإخوان هم أشر فئة على الإسلام والمسلمين على مر العصور ومن يريد أخذ الدليل فلينظر إلى جميع الثورات والدمار الذي حصل لكثير من الدول، واصفاً إياها بشعلة الفتن في الدول الإسلامية.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية أنه وجه بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مساجد المشاعر المقدسة، وتم إطلاق مشروع مراقبتها عبر كاميرات مراقبة مرتبطة بغرفة عمليات في الوزارة.

"خطوط حمر" بين الحريري ونصر الله للأزمة الحكومية
سجلت الوقائع في ملف أزمة الحكومة اللبنانية، عن عدم وجود تدخّلات خارجية في تشكيل الحكومة الجديدة، تداخلاً أكيداً بين أحد أبرز الاستحقاقات التي تُقاس عليها التوازنات السياسية في البلاد وبين قوس الأزمات الإقليمية واستقطاعات النفوذ في المنطقة.

ولم يعد خافياً في بيروت أن العوامل الخارجية تشكّل جزءاً لا يتجزأ من مكوّنات المأزق الحكومي وفق مقاربتيْن: الأولى لفريق يتعاطى مع تشكيل الحكومة على قاعدة أنّه من متتمّات انتصار ميليشيا حزب الله وحلفائها في الانتخابات النيابية وتَقدُّم محور الممانعة في المنطقة انطلاقاً من خلاصات الحرب السورية التي يجب البناء عليها لمعاودة تطبيع العلاقات باكراً مع نظام الرئيس بشار الأسد وحجْز تموْضعٍ إقليمي للبنان ضمن هذا المحور ومشروعه.

والثانية لفريق لا يريد التسليم بحكومة من خارج معيار التوافق السياسي بين القوى الأكثر تمثيلاً على تشكيلةٍ يرتاح فيها الجميع إلى أوزانهم.

وترى أوساط مطلعة لصحيفة الرأي الكويتية، أنه رغم عدم وجود أيد خارجية تتدخّل في الملف الحكومي، فإن الامتدادات الإقليمية للأطراف الوازنة لبنانياً والمظلّة الدولية لواقع بلاد الأرز تجعل العنصر الخارجي حاضراً حكماً سواء لمعرفة أفرقاء (مثل الحريري وحلفاؤه) حدود اللعبة ومخاطر أي تغيير في قواعدها بما يُسقِط التوازنات بشقيْها المحلي والإقليمي وما قد يرتّبه من أثمان باهظة، ولا سيما في زمن الثور الأمريكي الهائج بوجه إيران ورفْع عصا العقوبات الاقتصادية على كل مَن عصى، أو لتعاطي أطراف آخرين (ميليشيا حزب الله وحلفاؤها) مع الاستحقاق الحكومي على أنه مرحلة جديدة في قضْم الوضع اللبناني استباقاً لمنازلات جديدة في المنطقة أو لاحتمالاتِ الصفقات الكبرى.