الخميس 16 أغسطس 2018 / 11:17
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عرفان الحسيني، أن دولة الإمارات تمتلك اليوم قوة اقتصادية عظيمة على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وهي من الدول التي أسست لنفسها قواعد تجعلها قادرة على مواصلة مسيرة البناء والتطوير، ابرزها عدم اعتمادها على قطاع واحد فقط، بل تعتمد على قطاعات مختلفة خاصة في المجالات المستجدة في الاقتصاد العالمي.
وأشار الدكتور عرفان الحسيني، إلى أنه وبالإضافة إلى مقومات الاقتصاد الإماراتي من حيث النمو المتواصل والمتنوع، والذي جعلها ثاني أكبر اقتصاد في الوطن العربي، فإن واحدة من أعظم الصفات التي تميز هذا الاقتصاد هي المرونة التي تعني قوة صمود الاقتصاد والقدرة على البقاء والنمو في ظل مناخ بطيء لمحاكات المتغيرات الاقتصادية أو الصدمات الاقتصادي الخارجية الدولية والإقليمية، لافتاً إلى أن التقارير التنافسية الدولية، تقرير تنافسية مدينة دبي 2018، هما أكبر شاهد على هذا النجاح الاقتصادي.
مرونة اقتصاديةوقال إن "هذه المرونة تأتي من عوامل عديدة في مقدمتها السياسات الاقتصادية السليمة المعززة للنمو، وذلك بفعل وجود قيادة حكيمة، بالإضافة إلى عامل الجذب الذي يعتمد على مدى ملائمة وحيوية مناخ الاستثمار، فالإمارات تعتبر اليوم واحدة من أفضل بيئات العمل والاستثمار في المنطقة ولعل هذا أحد الأسباب التي جعلتها مركزاً حاضناً لكبرى الشركات العالمية، والعديد من العوامل الأخرى المساعدة مثل البنية التحتية وتسهيلات إجراءات الاستثمارات".
وأضاف أن "الإمارات تستطيع مجاراة المتغيرات والأزمات التي تحدث لاتخاذها إجراءات سريعة وتبتعد عن الروتين الإداري والبيروقراطية الموجودة في العديد من الدول الأخرى، ولعل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة على المستوى الاتحادي التي تتمثل في قرارات مجلس الوزراء الإماراتي، خصوصاٌ في دبي وأبوظبي، من تسهيلات لاستقطاب المستثمرين كإعطائهم إقامة في الإمارات لمدة 10 سنوات وغيرها من تسهيلات، كل هذه الإجراءات الجديدة من شأنها أن تخفف من تداعيات تأثير المتغيرات الخارجية على الاقتصاد الإماراتي المحلي".
تنوع اقتصاديوأفاد الحسيني أنه في هذه السياق ينبغي الإشارة إلى أنه من أعظم الأمور التي بدأت دولة الإمارات بتنفيذها هي مسألة الاهتمام بنهج التنويع الاقتصادي، فالإمارات بالفعل تختلف عن بقية دول المنطقة من حيث نجاحها إلى حد كبير في تنويع اقتصادها، مشيراً إلى أن الدليل على هذا هو انخفاض حصة القطاع النفطي إلى 30%، ودخول قطاعات أخرى متنوعة تعتمد عليها الدولة في اقتصادها، وهذا إثبات لوجود تفكير عقلاني إمارتي في متابعة التطورات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي والتعامل معها بسلاسة ووعي.
ولفت إلى أن الإمارات بدأت تتجه نحو المجالات المستجدة في الاقتصاد العالمي مثل الاقتصاد الأخضر والرقمي، والتكنولوجيا المستجدة المولودة من الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي وغيره، وقال إنه "بالتأكيد أن الإمارات تتأثر وتأثرت بالمتغيرات الاقتصادية الخارجية الدولية والإقليمية فالاقتصاد الذي لا يتأثر هو الاقتصاد الميت، لكن هذا يعتمد على مقدار قوة صمود هذا الاقتصاد في وجه الصدمات الاقتصادية الخارجية".
وعلق الدكتور عرفان الحسيني، في نهاية حديثه، بأن الإمارات استطاعت خلال الأزمة العالمية الاقتصادية أن تحول هذه الأزمة التي أضرت بها إلى فرص للنمو، حيث انقلب معدل نموها الاقتصادي خلال عام من السالب في 2009 إلى الموجب في 2010، واستمر في النمو، بينما كانت أكبر دول الاقتصاد العالمية كانت في غياهب التباطء الاقتصادي والنمو الصفري.