قيادي حوثي ينظم عمليات سطو بصنعاء

ووفق صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الخميس، ذكرت المصادر، فإن "القيادي أحمد حامد، عقد لقاء بقيادات الجماعة ضم وزير ماليتها حسين مقبولي ووزراء الأوقاف والنقل والداخلية والشؤون القانونية وقادتها المعينين في هيئة الأراضي، وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، لجهة تنظيم عملية السطو وتوزيع الأراضي على عناصر الجماعة".

وأقر الاجتماع، حسب المصادر، تشكيل لجنة لوضع آلية معنية لتملك الأراضي والتصرف فيها، على أن يكون الملف محصوراً في أوامر رئيس مجلس حكم الجماعة، بصفته الوحيد الذي يحق له أن يصادق على عمليات التوزيع بين القيادات أو صرف الأراضي السكنية.

وكان قادة الجماعة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وهيئة الأراضي الخاضعة للميليشيات قاموا بتنافس محموم في الأشهر الأخيرة لجهة منح الأراضي لأقاربهم وأتباعهم، وهو الأمر الذي أثار الصراع بينهم، بخاصة على الأراضي التي كانت مخصصة قبل الانقلاب لبناء مدن سكنية لموظفي الدولة.

وفي مسعى من الجماعة الحوثية لتمكين قادتها من كافة القطاعات التجارية المملوكة للدولة، أفاد نواب في صنعاء، نقلت عنهم الصحيفة، بأن "الجماعة أمرت النواب الخاضعين لها في صنعاء بتمرير قانون جديد يسمح لها بإعطاء قادتها والتجار الموالين لها الحق في السيطرة على المؤسسات الحكومية وتولي إنشاء المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية، تحت ذريعة مزعومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وحسب المصادر تسعى الجماعة الحوثية إلى تمليك قادتها المصانع الحكومية الخاصة بشركة الأدوية، إضافة إلى منحهم محطات الكهرباء الحكومية وتأجير مساحات واسعة لهم من الأراضي على الساحل الغربي، إلى جانب تمكينهم من أصول الشركات الحكومية الأخرى، مثل شركة النفط وشركة موانئ البحر الأحمر، وشركة التبغ والكبريت الوطنية (كمران).