الجمعة 17 أغسطس 2018 / 11:28

صحف عربية: الأسد ينتقم من معارضيه

24 - إعداد: حسين حرزالله

أثارت مسألة إعادة العلاقات السياسية بين لبنان وسوريا مخاوفاً من استمرار الانقسام الداخلي وتعطيل تشكيل الحكومة أو شل عملها، بينما بدأ نظام الأسد بالانتقام من مؤيدي الثورة السورية من شخصيات سياسية ووزارية ونيابية سابقة، عبر مصادرة أملاكهم بأمر قضائي.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الجمعة، وصل قاسم سليماني إلى بغداد أمس، في زيارة متعلقة بملف تشكيل الحكومة العراقية وتعكس تخوف إيران من استمرار العبادي في ولاية ثانية بعد موقفه من العقوبات الأمريكية، فيما تخطط تركيا للاستحواذ على الحصة الإيرانية في السوق العراقية سعياً للخروج من أزمتها الاقتصادية.

لبنان وسوريا
قالت مصادر في القوات اللبنانية تعليقاً على الانقسام حول مسألة إعادة العلاقات السياسية بين لبنان وسوريا، إن "إحياء العلاقات اللبنانية السورية، هو افتعال مقصود من بعض القوى السياسية بغية إعادة ربط لبنان بسوريا ربطاً بحاجة النظام السوري إلى دور إقليمي يستعيد عبره شرعيته المفقودة داخل سوريا وخارجها". 

وأعربت المصادر لصحيفة "الجمهورية اللبنانية" عن ريبتها من "هذا الاستعجال في تطبيع العلاقات، وقبل أن تكون الحرب انتهت ونشأ نظام جديد يحظى بمشروعية سورية وعربية ودولية".

ووضعت المصادر موقف الحريري "في إطار الرسالة التحذيرية من أن الإمعان والإصرار على التطبيع سيقود حُكماً إلى عدم تأليف الحكومة أو شلّ الحكومة متى تألّفت، لأنّ هذا الموضوع من المواضيع الخلافية التي تمّ الاتفاق على استبعادها عن النقاش، وأي محاولة لإدخالها في صلب النقاش السياسي ستقود إلى إحياء الانقسام العمودي وليس إحياء العلاقات بين لبنان وسوريا".

ودعت إلى "سحب هذا الموضوع من التداول إلّا في حال وجود توجّه لإحياء الانقسام السياسي"، مضيفة: "يخطئ من يعتقد أن في إمكانه إمرار التطبيع، ومن يعتقد خلاف ذلك ما عليه سوى المحاولة وسيتحمّل أمام الشعب اللبناني مسؤولية الإطاحة بالانتظام المؤسساتي والاستقرار السياسي والنأي بالنفس، ورسالة الحريري هي على طريقة (أعذر من أنذر)، لأن هناك من يحاول تهريب التطبيع، الأمر الذي لن يتحقق".

الأسد ينتقم
ذكرت مواقع موالية للنظام السوري بحسب صحيفة الراي الكويتية، أن القضاء أصدر مذكرة "مصادرة أملاك" بحق شخصيات سياسية ووزارية ونيابية سابقة، ومعارضين ومنشقين وفنانين وإعلاميين ومثقفين، القاسم الوحيد المشترك بينهم، أنهم مؤيدون للثورة السورية، في خطوة يراها مراقبون، مغايرة لـ"أجواء الطمأنينة" التي تحاول روسيا بثّها ضمن خطتها لإعادة السوريين من الخارج إلى بلادهم، مستندة إلى تأكيدات بعدم وجود أي نية لـ"الانتقام".

وممن شملتهم قائمة الشخصيات المصادرة أملاكهم التي أصدرها "القضاء المختص في دمشق" يوم الثلاثاء الماضي، بحسب الصحيفة، نائب الرئيس السابق عبدالحليم خدام، والوزير السابق أسعد مصطفى، ورجل الأعمال فراس طلاس، والفنان فارس الحلو، ورئيس الوزراء السابق رياض حجاب، والمحافظ نواف الفارس والضابط مناف طلاس، والفنانة يارا صبري، والفنانة كندا علوش، والفنانة عزة البحرة، والفنان سامر المصري، والفنان جهاد عبدو، والفنان علي فرزات، والفنانة أصالة نصري، والمحافظ اياد غزال، وعضو مجلس الشعب السابق اخلاص بدوي، وعضو مجلس الشعب السابق محمود حبش، وحبيب صالح، والضابط محمد الفارس، والديبلوماسي جهاد مقدسي، ومحمد عبدالسلام السيد، والفنان عبدالحكيم قطيفان، ورجل الأعمال عماد غريواتي، وعضو مجلس الشعب السابق مأمون الحمصي، وعضو مجلس الشعب السابق رياض سيف، والوزير السابق رياض نعسان اغا، والفنان جمال سليمان، والفنان حكم البابا، والفنانة مي سكاف، التي توفيّت أخيراً، والفنان محمود خضور.

وضمت القائمة أيضاً عدداً من المعارضين البارزين، وأسماء أخرى، واللافت أن القائمة، التي لم يتم التأكد من صحتها ولم يعلن رسمياً عنها، تضم أسماء سبق أن صودرت أملاكها، مثل عبدالحليم خدام، وأخرى تعتبر من المعارضة المقبولة من النظام مثل جمال سليمان وجهاد مقدسي.

سليماني في بغداد
سادت خلافات في الأوساط السياسية العراقية حول المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط أنباء عن تزامن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق بريت ماكورغ مع زيارة قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، وتوقعات بأن هدف الزيارتين يتعلق بملف تشكيل الحكومة.

وتسربت أنباء متضاربة بحسب صحيفة "الحياة"، حول انشقاق في كتلة "النصر" بزعامة حيدر العبادي، بعد ترشيح فالح الفياض لرئاسة الوزراء بديلاً من العبادي، من جانب مجموعة قوى سياسية تسعى إلى إنهاء تحالف الكتلة الأكبر من دون أن يتولى العبادي ولاية ثانية.

وقالت المصادر إن الفياض تلقى فعلاً دعوة من قوى، بينها "ائتلاف دولة القانون" و"الفتح"، لتولي رئاسة الحكومة، وإن هذا الاقتراح تم بناء على طلب إيراني تضمن أيضاً ضمان موافقة القوى السنية والكردية على هذا الحل.

وأكدت وصول سليماني إلى بغداد أمس، في وقت تعتبر إيران أن فرص تولي العبادي ولاية ثانية انتهت بعد موقفه من التزام العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن معظم القوى السنية، والحزبين الكرديين الرئيسيين، أبلغا إيران بالموافقة على الإطاحة بالعبادي في مقابل ضمان مرشحيهما لمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، وحصصهما من الوزارات.

ومن جهة أخرى، قالت المصادر، إن زعيم تيار "الصدر" مقتدى الصدر وزعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم، ما زالا متمسكين بتشكيل الكتلة الأكبر مع العبادي، أو الذهاب إلى المعارضة.

وكان وصل إلى بغداد أمس أيضاً، المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، الذي من المتوقع أن يجري سلسلة مشاورات حول تشكيل الحكومة، وكشفت المصادر أن واشنطن ستبلغ المسؤولين العراقيين بجدية تحذيراتها حول تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران.

تركيا والسوق العراقية
تحركت تركيا في اتجاهات مختلفة في مسعى للخروج من أزمتها الاقتصادية، وآخر خطواتها محاولة الاستحواذ على حصة إيران في السوق العراقية بالرغم من التعاطف الذي دأب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إظهاره تجاه طهران بوجه العقوبات الأمريكية.

وذكرت صحيفة "العرب" اللندنية، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، المغضوب عليه إيرانياً، مثلت فرصة أمام تركيا لاستثمار الفجوة بين بغداد وطهران، وعرض زيادة المعاملات التجارية بين البلدين. لكن ذلك سيجلب على العبادي غضب واشنطن.

وقال مراقبون للصحيفة، إن أنقرة تتضامن مع طهران شكلياً، ولكن مباحثات العبادي وأردوغان، الثلاثاء الماضي، تشير إلى أنها تخطط للاستحواذ على الحصة الإيرانية في السوق العراقية. ويمكن لتركيا الاستفادة من سهولة الوصول إلى السوق العراقية وتعويضها بالسلع والمنتجات التي كان العراق يستوردها من إيران، مع التزام بغداد بعدم التعامل في تجارته مع إيران بالدولار الأمريكي، وهو ما يعني أن طهران، التي تهيمن بأشكال متعددة على الاقتصاد العراقي، "ستخرج من الشباك لتدخل تركيا من الباب".

وكان شدد أردوغان خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع العبادي، على "ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق إلى مستويات أعلى من 11 مليار دولار"، والتي تمثل حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017.