(أرشيف)
الإثنين 20 أغسطس 2018 / 13:18
حذر تقرير لوكالة بلومبرغ للأنباء، من الآثار السلبية لمحاولات السلطات التركية وقف تراجع العملة المحلية، حيث أشارت إلى أنه في حين نجحت هذه الإجراءات في الحد من تراجع الليرة، فإنها يمكن أن تؤثر سلباً على أسواق الديون والأوراق المالية لتركيا.
فمن خلال تقليص السيولة النقدية في سوق مبادلة العملة الدولية، فإن هيئة الرقابة المصرفية التركية أجبرت المضاربين على المضاربة على الليرة من أجل تسوية مراكزهم المالية. كما جعل هذا من الصعب على الأجانب المستثمرين في السندات والأسهم المحلية التركية التحوط لمخاطر عملاتهم.
وارتفع العائد على السندات الخمسية التركية بمقدار 250 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى قياسي جديد، في حين قاد المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية التركية بورصات العالم إلى التراجع.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذا يشير إلى أن إجراءات السلطات التركية لوقف تراجع العملة كانت لها تداعيات غير مرغوبة، رغم التعافي القوي الذي حققته الليرة.
وقال "أندريس فيرجيمان" مدير صندوق استثمار في مؤسسة "بين بريدج إنفستمنتس" في لندن إن "إذا احتفظت بالأصول التركية، فلن تستطيع الآن التحوط للتغير في سعر العملة. ورأينا ذلك في ماليزيا في العام الماضي وهذا يؤدي لحالة عدم يقين. وإذا كنت تستطيع، فقد تتجه إلى بيع سندات بالعملة المحلية. ونحن نرى الأمر نفسه في سوق الأسهم".
كانت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية والبنك المركزي التركي اتخذ خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الإجراءات التي تستهدف الحد من عمليات بيع العملة التركية وشراء العملات الأجنبية وهو ما حد من تراجع العملة التركية، لكنه في الوقت نفسه حد من مستوى السيولة النقدية الأجنبية المتاحة في السوق التركية مما أثر على نشاط المستثمرين الأجانب في هذه السوق.