3 أهداف استراتيجية لتوظيف أصحاب الهمم ولا سقف محدداً لرواتبهم

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع، بحضور وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، وعدد من مسؤولي الوزارة، والإعلاميين من ممثلي الصحف ووسائل الإعلام والقنوات المحلية.

الأهداف الاستراتيجية
وتمثلت الأهداف الاستراتيجية الثلاثة في: تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، وبيان الالتزامات التي تقع على الجهات الحكومية والخاصة لإعمال هذا الحق وفقاً لما هو منصوص عليه في التشريعات السارية في الدولة، وتوفير الدعم اللازم لأصحاب الهمم الباحثين عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، أو من هم على رأس عملهم أو الراغبين في تأسيس عمل حر.

وتمحورت سياسة توظيف أصحاب الهمم حول أركان أساسية تمثلت في حماية الحقوق، والاختبار والتعيين، وبيئة العمل المطلوبة، وتنظيم العمل ومرونته، وتقييم وإدارة الأداء، والتطوير الوظيفي وفرص التعليم، والمؤتمرات والفعاليات المؤسساتية، والاحتفاظ بالعمل والعودة إليه، وتدريب وتشغيل أصحاب الهمم من الإعاقات الشديدة.

وأفادت وزيرة تنمية المجتمع حصة بوحميد بأنه لم يتم تحديد سقف معين لرواتب أصحاب الهمم، لافتة إلى أنه لن يتم اجبار أصاحب الهمم من الحالات المزمنة على الدخول في سوق العمل وستكون هناك توصية لعدم إشراكهم.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على انجاح سياسة توظيف أصحاب الهمم وتوفير سبل الراحة لهم وذلك يتضمن دراسة البنية التحتية للمنشآت لتتلائم مع احتياجاتهم وعملية المبيت في مكان العمل إذا لزم الأمر بالاضافة إلى توفير المواصلات اللازمة.

تجديد الالتزام
وجدّدت حصة بو حميد الالتزام بحماية وكفالة وتيسير حقوق أصحاب الهمم سواء كان ذلك على صعيد التوظيف والانسجام في سوق العمل، أو في الاندماج بصورة متكاملة ومتوازنة في كافة جوانب الحياة الاجتماعية، وذلك تماشياً مع توجيهات رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت حصة بوحميد إن "سياسة توظيف أصحاب الهمم تتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 والانتقال من مجال الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والانتاجية، واستقطاب الكفاءات من أصحاب الهمم والمحافظة عليها، وترسيخ وجود مجتمع متلاحم محافظ على هويته من خلال التوجهات الاستراتيجية".

سياسة التوظيف
وأشارت إلى أن سياسة توظيف أصحاب الهمم التي تعمل تحت مظلتها وزارة تنمية المجتمع تؤكد كفالة حق العمل لأصحاب الهمم على قدم المساواة مع الآخرين، وضمان حصولهم على فرص عمل متكافئة على الوجه الذي يحقق تمتعهم بأعلى قدر من العدالة والإنصاف والمساواة في أجور العمل مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة.

كما أكدت سعي الوزارة الدؤوب لتوفير ظروف عمل آمنة وصحية لأصحاب الهمم وتأمين حمايتهم من شتى صور المضايقة والاستغلال، وعدم التمييز في أي مرحلة أو مزيّة من مزايا العمل، وتمكين الشخص من أصحاب الهمم من مواصلة مهامه الوظيفية طالما أنه قادر على العمل في الوظيفة التي يشغلها مالم يبلغ سن التقاعد وفق التشريعات المعمول بها في الدولة في هذا الشأن.

استقطاب وتأهيل
وتطرقت حصة بوحميد إلى آلية مُحكَمة وواضحة لاستقطاب وتأهيل وتدريب أصحاب الهمم ضمن بيئة عمل إيجابية ومحفزة، والإعلان عن الوظائف الشاغرة بصيغ ميسّرة حتى يتسنى لذوي الإعاقة الوصول إليها، والعمل مع القطاع الخاص وتشجيعه على استيعاب أصحاب الهمم ومنحهم الإعفاءات والامتيازات والحوافز المعينة لهم على ذلك، على أن تكون عملية التوظيف والتشغيل فعلية وعملية وليس مجرد استيعاب وحسب.

وكشفت حصة بوحميد عن إيجاد نظم لتمويل المشاريع الحرة لأصحاب الهمم ومساعدتهم على تأسيس الأعمال التجارية الخاصة بهم، وإقامة المشاريع الخاصة بتدريب وتشغيل أصحاب الهمم الذين يجدون صعوبات كبيرة، بحكم إعاقاتهم، في الالتحاق بسوق العمل، على أن تقود هذه المشاريع إلى دمجهم بصورة فعلية وواقعية.

وركزت سياسة توظيف أصحاب الهمم على ضرورة تهيئة بيئات العمل لدى الجهات المختلفة المعنية من خلال تكييف وتحديث مواقع العمل والمعدات والأجهزة المستخدمة فيها وتكييف بيئتها لتسهيل الوصول إليها من قبل أصحاب الهمم. وتوفير التجهيزات التي تمكن الموظفين أصحاب الهمم من أداء عملهم على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير السكن المناسب لأصحاب الهمم وتأهيلهم بالشكل الذي يتوافق مع احتياجاتهم في حال اقتضت الوظيفة المبيت في مقر العمل، وتهيئة وسائل النقل الخاصة بالجهة القائمة بالتشغيل وبما يتناسب مع ظروف واحتياجات أصحاب الهمم في حالة وجود نقل جماعي للعاملين، والمتابعة المستمرة للاحتياجات الطارئة للأشخاص أصحاب الهمم في مكان العمل وإيجاد السبل الكفيلة بالتعامل معها.

تنظيم ومرونة العمل
وفي ما يخص تنظيم العمل ومرونته، شددت سياسة توظيف أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع على إيجاد نظام يسمح بمنح ساعات عمل مرنة لأصحاب الهمم الذين يجدون مصاعب في إكمال ساعات العمل الرسمية، وبما لا يتعارض مع القوانين السارية في الدولة، والسعي إلى إيجاد مختلف الوسائل التقنية والمعلوماتية التي تمكن أصحاب الهمم من أداء واجبات عملهم وإبراز قدراتهم الوظيفية.

وعلى صعيد تقييم وإدارة الأداء، فإن سياسة التوظيف تمنح الحق لأصحاب الهمم في تحديد أهدافهم الأدائية ومناقشتهم فيها وموافقتهم عليها، طبقاً لأنظمة إدارة الأداء، وتوفر لهم حق التقييم والترقية والعلاوات وغيرها، وذلك وفق ذات الآلية المعتمدة لتقييم بقية الموظفين، وعدم حرمان أصحاب الهمم من حقهم في الحصول على نتائج أداء منصفة طالما أنهم قادرون على أداء المهام الوظيفية المطلوبة منهم وفقاً لقانون الموارد البشرية في الحكومة أو القوانين ذات العلاقة، واتباع نفس آلية التقييم مع أصحاب الهمم العاملين في القطاع الخاص والتي يستخدمها أصحاب العمل لتقييم بقية الموظفين على النحو الذي يضمن معاملتهم على قدم المساواة مع غيرهم.