انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة بين الإمارات والجزائر

وترأس الاجتماع من جانب الدولة وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، ومن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية في الجزائر عبد القادر المساهل، وضم وفد الدولة ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات شبه الحكومية والخاصة في الإمارات.

تعزيز العلاقات
وأعرب المهندس سلطان المنصوري عن شكره وتقديره لعبد القادر المساهل وأعضاء وفد بلاده على حسن الضيافة والاستقبال للوفد الإماراتي، مشيراً إلى أن اجتماعات هذه اللجنة تشكل فرصة ثمينة لتنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والجزائر من خلال استكشاف فرص التعاون والخروج بالمقترحات العملية الهادفة إلى تعظيم الفرص وتجاوز التحديات.

وأكد عمق العلاقات التي تربط الإمارات والجزائر، والتي تمتد جذورها في التاريخ بسبب الروابط الثقافية المتينة التي تجمع الشعبين الإماراتي والجزائري، والقائمة على الثقافة العربية الإسلامية الواحدة، والتي ساهمت ولا زالت تساهم في تشكيل رؤى وتطلعات شعوب المنطقة.

وأشار إلى العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين وما أسهمت به من تطور في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين،  مستذكراً زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - إلى الجزائر عام 1974، حيث اجتمع مع الرئيس الراحل هوارى بومدين، وتم افتتاح مقر البعثة الرسمية لدولة الإمارات بالجزائر في 7 أغسطس (آب) من عام 1974.

تقارب المواقف
وأعرب المنصوري عن ارتياح دولة الإمارات لتقارب المواقف بين البلدين الشقيقين ضمن المنظومة العربية تجاه العديد من القضايا ومنها القضية الفلسطينية والليبية والسورية، متطلعاً إلى زيادة التنسيق بما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية بشكل فعال وإيجابي.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي: "في هذا العام - عام زايد - نستحضر القيم النبيلة والدبلوماسية الحكيمة لمؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي ساهمت بشكل جوهري في إرساء وترسيخ دعائم العمل العربي المشترك القائم على التضامن والتعاون البناء والاحترام المتبادل، والابتعاد عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، وهي المبادئ التي نحتاج إليها اليوم أكثر من أي وقت آخر حيث نتطلع إلى ترسيخها مع أشقائنا من خلال تعزيز أواصر العمل المشترك وتسخير الأدوات الدبلوماسية والمنصات التفاعلية في خدمة المصالح المشتركة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية".

دعم اقتصاد البلدين
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد المنصوري ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، للبناء على ما تم إنجازه خلال الأعوام الماضية وصولاً إلى تحقيق المستوى الأمثل من التبادلات التجارية والتدفقات الاستثمارية بين الجانبين، وبما يعود بالنفع المشترك على اقتصاد البلدين.

ودعا المصدرين والمستوردين الجزائريين لتعزيز الاستفادة من الموانئ والمرافق اللوجستية المتطورة في الإمارات كنقطة مثالية لانطلاق وتخزين ونقل البضائع بين الجزائر والأسواق الآسيوية، لافتاً إلى أن الإمارات تتبوأ المرتبة 11 من أصل 160 دولة في مؤشر الخدمات اللوجستية العالمي مما يؤشر على القيمة المضافة التي يمكن لسلاسل الواردات والصادرات الجزائرية تحقيقها من خلال الاستفادة من الموانئ الإماراتية والمناطق الحرة واللوجستية في تعزيز كفاءة النقل والتخزين، وتوسيع شبكة المصدرين والموردين المحتملين في كل بقاع العالم.

حجم الاستثمارات
وعلى الصعيد الاستثماري، أشاد المنصوري بتجاوز قيمة الاستثمارات الإماراتية في الجزائر مستوى الـ 10 مليارات دولار في عدد متنوع من القطاعات الاقتصادية، منوهاً إلى وجود فرص لمزيد من الاستثمارات الإماراتية الطامحة للاستفادة من الحجم الكبير للسوق الجزائرية، والموقع الاستراتيجي للجزائر كبوابة للسوق الأوروبية والأفريقية، مؤكداً ضرورة العمل لاستكشاف المزيد من الفرص والشراكات الاستثمارية، إضافة إلى وضع الحلول العملية للتحديات التي تواجهها الاستثمارات القائمة.

ونوه الوزير سلطان المنصوري بالشراكة الاستثمارية الإماراتية الجزائرية في قطاع الحديد والفولاذ، والتي وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار دولار وهو ما يتوقع أن يولد نحو 1600 وظيفة مباشرة وغيرها من الفرص غير المباشرة عبر مراحل الاستثمار والتشغيل المختلفة، مشيداً بالشراكة في قطاع الطاقة عبر شركة "سيبسا" المملوكة لشركتي مبادلة وسوناطراك الجزائرية بقيمة 1.2 مليار دولار إلى العام 2043، والتي تتضمن زيادة إنتاج البترول والغاز الجزائري خلال السنوات القادمة، حيث تشكل هذه الشراكات نموذجاً محفزاً للعمل المشترك بين قطاعي الأعمال في البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية المشتركة.

وحث المهندس سلطان المنصوري المستثمرين الجزائريين على تعزيز استثماراتهم في دولة الإمارات ومناطقها الحرة المختلفة، والتي تشكل نقطة مثالية للولوج إلى أسواق المنطقة التي تناهز قيمتها السنوية 7.6 تريليون دولار، ويتجاوز عدد سكانها الـ 2 مليار نسمة، حيث توفر الإمارات للمستثمرين بيئة استثمارية متطورة وبنية تحتية متقدمة مما يمكن أن يشكل حافزاً كبيراً للاستثمارات الجزائرية الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتنويع الأسواق التصديرية المتاحة أمام منتجاتها باتجاه الأسواق الآسيوية.

سياسة الأجواء المفتوحة
ودعا جميع الأطراف المشاركة في اللجنة إلى بحث سبل تعزيز علاقات الطيران المدني بين الجانبين من خلال رفع وتيرة اللقاءات والمفاوضات الثنائية الهادفة إلى تبني سياسة الأجواء المفتوحة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تسهيل متطلبات تأشيرات الدخول للجزائروالتي سيكون لها انعكاس مباشر على تدفق السياحة الإماراتية، ويتوقع أن يسهم جوهرياً في تحقيق خطة الحكومة الجزائرية الهادفة إلى مضاعفة عدد السياح المتدفقين للجزائر إلى 4.4 مليون سائح بحلول العام 2027.

كما دعا الجانب الجزائري لزيادة التنسيق المشترك ضمن المنظمات الدولية والمؤتمرات وغيرها من المحافل الدولية،  معرباً عن شكره للجزائر على دعمها للإمارات في مختلف المنظمات والمحافل الدولية ومتعددة الأطراف.

من جانبه، رحب عبد القادر المساهل بزيارة المهندس سلطان المنصوري والوفد المرافق له، مؤكدا أهمية الزيارة في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية وفتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية والثقافية.

تعاون استراتيجي
وقال إن "هناك مجالات وفرصاً عديدة للتعاون بين البلدين، مؤكداً أهمية التعاون في مجالات الاستثمار وقطاع الطاقة والسياحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والرياضة والثقافة والأغذية والزراعة، وبما يعود بالمنفعة المشتركة على شعبي البلدين الشقيقين"، لافتاً إلى أن هذه الزيارة ستكون لها نتائج إيجابية مباشرة في توطيد ودعم التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين في المستقبل.

مذكرات تفاهم
ووقع سلطان بن سعيد المنصوري وعبد القادر مساهل محضر الدورة الرابعة عشر من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات الجزائر.

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال المنشآت القاعدية، ومشروع البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشؤون الدينية للإعلام 2019 - 2020، ومشروع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للإعلام 2018 -2020، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمعهد الجزائري للتقييس.

وأثنى سلطان المنصوري على مخرجات أعمال اللجنة والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين في مختلف المجالات، والتي تؤكد مدى حرص وجدية الجانبين في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، مع تأكيد أهمية متابعة تنفيذ توصيات اللجنة وتوقيع أبرز الاتفاقيات الاقتصادية الداعمة للعلاقات الثنائية بين البلدين.